واشنطن تفرض عقوبات على شركة سورية تبيع النفط لصالح إيران والحوثيين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات على 26 شخصا وشركة وسفينة مرتبطة بشركة القاطرجي، وهي تكتل سوري مسؤول عن جني مئات الملايين من الدولارات من الإيرادات لإيران وجماعة الحوثي اليمنية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات على الشركة تأتي بسبب ضخها إيرادات مالية هائلة للحوثيين وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمسؤول عن عملياته الخارجية، من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين.
وأوضح البيان أن شركة القاطرجي، التي سبق تصنيفها لدورها في تسهيل بيع الوقود بين النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، تحولت إلى واحدة من القنوات الرئيسية التي يجني من خلالها الحرس الثوري الإيرادات ويمول وكلاءه الإقليميين.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إنه يوسع استهدافه لشبكة القاطرجي وأسطول سفنها لمنع فيلق القدس من الاستفادة من هذه العلاقة.
وقال برادلي سميث، نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة، إن "إيران تعتمد بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين مثل شركة القاطرجي لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار وشبكة وكلائها الإرهابيين في جميع أنحاء المنطقة".
وأضاف أن "وزارة الخزانة ستواصل اتخاذ كل التدابير المتاحة لتقييد قدرة النظام الإيراني على الاستفادة من مخططاته غير المشروعة التي تدعم برنامجه الإقليمي الخطير".
وقال بيان الخزانة الأميركية إن القاطرجي حقق الملايين من خلال تصدير النفط الإيراني، ما سمح لفيلق القدس بجني مئات الملايين من الدولارات التي جرى غسل الكثير منها لاحقا عبر مدن من بينها إسطنبول وبيروت.
وأضاف أن هذه الإجراءات جعلت المجموعة السورية "إحدى القنوات الرئيسية التي يكسب من خلالها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الإيرادات لتمويل مجموعات وكلائه الإقليميين".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مباحثات سورية اسرائيلية في باريس… دمشق تنخرط في مشروع عزل إيران
2 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في صمت الغرف الباريسية، ووسط غياب كاميرات الإعلام، تشكّل لقاء بين ممثلي الحكومة السورية الجديدة ومسؤولين إسرائيليين، تحت أنظار أميركية ورعاية فرنسية متصاعدة.
اللقاء، الذي بدا للبعض وكأنه مجرّد “تنسيق أمني”، يحمل في عمقه إشارات أكثر تعقيدًا: تحوّل في وظيفة سوريا الإقليمية، وعودة فرنسية إلى صلب اللعبة، وبحث إسرائيلي حثيث عن أمن طويل الأمد وسط تقاطع الهشاشة السياسية والاختراقات الجغرافية.
وتفتح المباحثات السرية بين الحكومة السورية ومسؤولين إسرائيليين في باريس نافذة لتحول استراتيجي غير مألوف، تسعى من خلاله قوى إقليمية ودولية إلى إعادة تموضع دمشق ضمن محور سني معتدل.
وتكشف المؤشرات أن الهدف الضمني ليس فقط تثبيت الاستقرار في الجنوب، بل عزل النفوذ الإيراني، ومحاصرته لاحقا حتى داخل العراق.
وتسعى الأطراف الراعية، خصوصًا واشنطن وباريس، إلى اختبار استعداد دمشق لفك ارتباطها التدريجي عن اي جماعة مسلحة متطرفة مقابل دعم سياسي وأمني يضمن بقاءها.
وتعكس هذه الخطوة محاولة لإعادة بناء “جدار صدّ سني” يمتد من القاهرة إلى الرياض ودمشق، يكون قادرًا على مواجهة المد الإيراني.
ويبدو أن دمشق الجديدة تقرأ المتغيرات ببراغماتية لافتة، إذ تبحث عن دور قابل للتسويق عربيًا، ولو تطلّب ذلك مراجعة التموضع التاريخي للحلفاء.
وما جرى في باريس لا يمكن عزله عن واقع الجنوب السوري الذي يتململ تحت ضغط الصراعات المحلية والمصالح الدولية، حيث تسعى دمشق إلى تثبيت حضورها في معادلة ما بعد الحرب، لا عبر القوة وحدها، بل بإعادة تعريف الشرعية السياسية على طاولة الخارج. فالحكومة السورية الجديدة تدرك أنّ كل تأجيل في إعادة الهيكلة السياسية، يعني ترسيخ صورة “السلطة المؤقتة”، لا الدولة المركزية، ولذلك فإن أي عملية تفاوض، ولو جزئية، تحمل في خلفيتها معركة اعتراف دولي مؤجل.
وفي المقابل، تُعيد إسرائيل ترتيب أولوياتها في ضوء التحديات المتزايدة على جبهات عدة. هي لا تبحث عن سلام شامل، بل عن “نظام استقرار” يُبقي الجنوب هادئًا وخاليًا من نفوذ قوى تُصنّفها كعدو دائم، سواء كانت فصائل إيرانية أم حركات مدعومة من أنقرة. المسألة الأمنية، بالنسبة لتل أبيب، ليست بندًا في التفاوض، بل شرط مسبق لأي تفاهم.
ومن خلف الستار، تسعى فرنسا إلى تعويض فراغ الدور الروسي، لا حبًا في دمشق، بل وعيًا بمخاطر الانهيار السوري على الأمن الأوروبي والذاكرة الاستعمارية التي تُطل من خلف السياسة. فهي ترى في الحراك السوري فرصة لبناء نفوذ من نوع جديد، لا عبر العسكر، بل عبر “الوساطة السياسية” والملف الإنساني، والربط بين استقرار المشرق وأمن المتوسط.
أما واشنطن، فلا تزال متمسكة بإدارة ملف سوريا على قاعدة “الاحتواء لا الحل”، لأن الانفجار في هذه اللحظة قد يعني اشتعال أكثر من جبهة دفعة واحدة. لذلك، فإن دعمها غير المباشر للمفاوضات الجارية يُترجم بعبارة واحدة: لا حسم، بل إدارة دقيقة لصراع مزمن.
وإذا كان ما جرى في باريس هو المقدّمة، فإن ما يُحاك في اللقاءات المقبلة – سواء مع قسد في الشمال أو ضمن مسارات أخرى – قد يفضي إلى اتفاقات جزئية تحمل في طيّاتها بذور تفاهمات أوسع. السيناريو الأقرب ليس اتفاقًا تاريخيًا، بل ترتيب إقليمي جديد يُبقي على خطوط التماس، لكنه يبدّل خرائط النفوذ وحدود الصمت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts