منظمات حقوقية تطالب تنزانيا بالإفراج عن منتقدي صفقة موانئ مع الإمارات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال مدير شرق وجنوب إفريقيا في منظمة العفو تيغيري شاغوتاه إن "قمع السلطات التنزانية لمنتقدي صفقة الموانئ مع الإمارات العربية المتحدة يكشف عدم تسامحها المتزايد مع المعارضة".
طالبت منظمات حقوقية تنزانيا بالإفراج عن ثلاثة موقوفين قالت إنهم يواجهون تهم الخيانة "لمجرد انتقادهم" صفقة مع شركة إماراتية لإدارة مرافئ البلاد.
وقالت منظمة العفو الدولية إن النائب والدبلوماسي السابق ويليبرود سلا وناشطين آخرَين أوقفوا في نهاية الأسبوع بعدما انتقدوا صفقة وقّعتها الرئيسة سامية صولوحو حسن مع شركة "دي بي وورلد" (موانئ دبي العالمية).
وتمهّد الصفقة الطريق للشركة الإماراتية لإدارة كل موانئ تنزانيا بالتشاور مع الحكومة. وصادق برلمان دار السلام عليها في حزيران/يونيو.
واعتبر منتقدو الصفقة أنها تهدّد السيادة التنزانية. في المقابل، دافعت الحكومة عنها، مؤكدة أنها ستحسّن الفاعلية وتخفض التكاليف وترفع الإيرادات.
وقال مدير شرق وجنوب إفريقيا في منظمة العفو تيغيري شاغوتاه إن "قمع السلطات التنزانية لمنتقدي صفقة الموانئ مع الإمارات العربية المتحدة يكشف عدم تسامحها المتزايد مع المعارضة".
وشدد على ضرورة امتناع السلطات "عن احتجاز الناشطين قسرا لمجرد أنهم أعربوا عن آرائهم بشكل سلمي"، مطالبا بـ"إطلاق هؤلاء الناشطين فورا ومن دون شروط".
ونقلت المنظمة عن محامي الدفاع قولهم إن الثلاثة قد يتم اتهامهم بالخيانة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها الى الإعدام.
من جهتها، أوردت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أكثر من 20 شخصا تم توقيفهم منذ حزيران/يونيو لمعارضتهم الصفقة.
موانئ دبي العالمية: ما من نهاية قريبة لنقص حاويات الشحن وازدحام الموانئلماذا انسحبت موانئ دبي العالمية من مناقصة خصخصة ميناء حيفا في إسرائيل؟وقال الباحث في المنظمة أورييم نييكو "على الحكومة التنزانية أن تضع حدا لهذه التوقيفات التعسفية واتخاذ خطوات إضافية للتعامل مع التحديات التي تواجهها حرية التعبير".
وتولت حسن السلطة في آذار/مارس 2021 بعد وفاة سلفها جون ماغوفولي.
ورغم أنها خرجت عن بعض سياساته من خلال التواصل مع المعارضة، وصفها منتقدوها بـ"المستبدة" بعد توقيف المعارض البارز فريمان مبووي في تموز/يوليو 2021 بشبهات "إرهاب"، قبل أن يتم الإفراج عنه في وقت لاحق.
وانتقد حزب مبووي الصفقة التي تمنح "موانئ دبي العالمية" الحقوق الحصرية للتفاوض مع الحكومة خلال مهلة تصل الى 12 شهرا، بشأن الطريقة الأمثل لإدارة المرافئ الثمانين في البلاد.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية سائحان أميركيان يختبئان للمبيت في برج إيفل شاهد: فرق إطفاء ومزارعون يعملون على مكافحة حرائق الغابات في كولومبيا هيئات إغاثة: لا عذر للمجتمع الدولي للتأخر في مساعدة السودان هيومن رايتس ووتش تنزانيا الإمارات العربية المتحدة منظمة العفو الدولية حقوق الإنسانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: هيومن رايتس ووتش تنزانيا الإمارات العربية المتحدة منظمة العفو الدولية حقوق الإنسان الشرق الأوسط إسرائيل فرنسا أوروبا كرة القدم الحرب الروسية الأوكرانية فيلم سينمائي جمهورية السودان دونالد ترامب حرائق طالبان الشرق الأوسط إسرائيل فرنسا أوروبا كرة القدم الحرب الروسية الأوكرانية موانئ دبی العالمیة منظمة العفو
إقرأ أيضاً:
114 منظمة دولية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع كيان الاحتلال
الثورة نت /..
في موقف حقوقي لافت يعكس تصاعد السخط الدولي إزاء جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، دعت 114 منظمة مدنية دولية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع كيان العدوّ الصهيوني، على خلفية ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاته الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي.
وجاء هذا المطلب في بيان مشترك أصدرته المنظمات اليوم الاثنين، بالتزامن مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي يُخصص جزء منه لمراجعة مدى التزام الكيان الصهيوني ببنود اتفاقية الشراكة التي تنص في مادتها الثانية على ضرورة احترام حقوق الإنسان كأساس للتعاون.
وأكد البيان، أن المراجعة النزيهة والحقيقية يجب أن تخلص إلى أن “إسرائيل” أخلّت بشكل صارخ ببند حقوق الإنسان، ما يفقدها الأهلية القانونية للاستفادة من الاتفاقية، ولا سيما في جانبها التجاري الذي يشكّل رافعة اقتصادية حيوية للاحتلال.
من جهته، شدد نائب مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” في الاتحاد الأوروبي، كلاوديو فرانكافيلا، على أن كلّ محاولات الحوار مع كيان العدوّ فشلت إلى حد بعيد، مشيرًا إلى أن الشارع الأوروبي يشهد منذ أشهر موجات احتجاجية داعمة لفلسطين، تعكس وعيًا جماهيريًا متزايدًا حيال الجرائم التي توثقها يوميًّا وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف فرانكافيلا، أن المحاسبة غائبة تمامًا، مشيرًا إلى تقارير حقوقية “إسرائيلية” تُظهر أن نسبة ملاحقة مرتكبي الجرائم من المستوطنين في الضفّة الغربية لا تتجاوز 3%، ما يكشف تواطؤ القضاء “الإسرائيلي” وتغاضيه المتعمد عن هذه الجرائم.
وتُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، الموقعة عام 2000، الإطار الأساسي الذي ينظّم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين. غير أن استمرار هذه الاتفاقية، في ظل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، بات يشكّل تواطؤًا أوروبيًا صريحًا مع القتل والتهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وفق تعبير منظمات حقوقية.
ويترقّب المراقبون ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتجاوز هذه المرة سياسة “الكيل بمكيالين”، ويتخّذ خطوة عملية تجاه دولة تمارس الفصل العنصري والإبادة الجماعية بغطاء دولي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال