كيف ستتعامل إدارة ترامب مع ملف المناخ؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
للعام الثالث على التوالي، لم تحقق الجهود الدولية المبذولة لمكافحة تغير المناخ أي تحسن في التوقعات بشأن ارتفاع درجة حرارة الأرض، بحسب تقرير مجموعة الأبحاث "كلايمت أكشن تراكر".
وتزامن نشر التقرير مع انعقاد الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 29" في أذربيجان لبحث قضايا المناخ، حيث تداخلت القضايا السياسية مع المحادثات البيئية سيما مع غياب ملحوظ لعدد من القادة الغربيين البارزين.
تود لابورت الباحث في سياسات المناخ والبيئة في واشنطن أكد لقناة "الحرة" صعوبة تحقيق الأهداف التي وضعها مؤتمر "كوب 29" بسبب عدم التزام الدول بخفض انبعاثات الغازات التي وصلت إلى مستويات مرتفعة في العالم".
وقال لابورت إن تعهدات الدول غير كافية لحماية الأرض من التهديدات المناخية، وإن العالم بحاجة إلى "تريليونات الدولارات لحل المشكلة".
وأضاف أن الانتخابات الأميركية على سبيل المثال والتي أدت إلى فوز ترامب، مؤشر على فشل متوقع للإدارة المقبلة في الوفاء بالتزاماتها.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر "كوب 29" إلى وضع أهداف جديدة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتحديد المبالغ التي ستساهم بها الدول الغنية لمساعدة العالم في هذا الصدد.
لكن الأرض لا تزال على مسار قد يرفع حرارتها بمقدار بين درجتين إلى سبع درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية وفق تقارير وخبراء.
تقرير مجموعة الأبحاث "كلايمت أكشن تراكر" ذكر أن السياسات التي قد تتبعها بعض الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة مستقبلا قد لا تساعد في احتواء المخاطر المترتبة عن التغيرات المناخية.
ومن أبرز الغائبين عن المؤتمر، الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، إضافة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكرت العديد من التقارير أن مؤتمر المناخ "كوب "29 يشهد صعوبات كبيرة لوجود خلافات بين الوفود المشاركة للتوصل إلى اتفاقيات لكبح جماح التغير المناخي.
في هذه الأثناء أكدت منظمات بيئية أن الجهود الدولية لم تنجح إلى حد الآن في تقليص أخطار انبعاثات الغازات الدفيئة
ويقول خبراء عينتهم الأمم المتحدة إنه يتعين على الدول الغنية زيادة حجم تمويل إجراءات مواجهة التغير المناخي بأكثر من الضعف، أي أنها يجب أن تضخ ثمانين مليار دولار على الأقل سنويا للدول النامية بحلول 2030 من أجل تلبية أهداف اتفاقية باريس.
في هذه الأثناء لا تزال الأرض على مسار قد يرفع حرارتها بمقدار ثلاث درجات مئوية تقريبا بحسب مجموعة "كلايمت أكشن تراكر"، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا الارتفاع قد يؤثر على نمط حياة مئات الملايين من البشر مستقبلا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية مضادة تتراوح بين 10 و41 في المئة على عشرات الدول.
وبموجب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، فقد ارتفعت الرسوم الجمركية المفروضة على واردات بلاده من المنتجات الكندية غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، من 25 إلى 35 في المئة.
ووفق بيان للبيت الأبيض فإن كندا "فشلت في التعاون للحدّ من تدفّق الفنتانيل وغيره من المخدرات" إلى الولايات المتحدة و"اتخذت إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة".
وذكر البيت الأبيض أن الرسوم الجديدة بالنسبة لتركيا وإسرائيل على التوالي، 15 في المئة.
وشدد البيت الأبيض على أن إدارة ترامب "ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لحماية الأمن القومي".
من جانبه، قال مسؤول أميركي إنه "إذا كان لدى الولايات المتحدة فائض تجاري مع دولة ما فإن معدل التعريفة الجمركية هو 10 في المئة".
وبلغت نسبة التعرفات الجمركية على منتجات كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية 15 في المئة.
وكان ترامب، قد وقع مساء الأربعاء، أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على البرازيل، مبررا ذلك بأن سياسات البرازيل والملاحقة الجنائية للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو تُشكل "حالة طوارئ اقتصادية" بموجب قانون صدر عام 1977.
كذلك أعلن ترامب الخميس فترة مفاوضات تجارية على مدى 90 يوما مع المكسيك بعد اتصال برئيستها كلوديا شينباوم مع استمرار سريان فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على منتجات المكسيك.
وكتب ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن محادثاته الهاتفية مع شينباوم كانت "ناجحة للغاية في هذا الشأن وأصبحنا أكثر معرفة وفهما لبعضنا البعض".
وأضاف ترامب أن السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من المكسيك ستظل تخضع لرسوم جمركية بنسبة 25 في المئة، والتي يقول الرئيس الأميركي إنها مرتبطة بتراخي المكسيك في مكافحة تهريب مخدر الفينتانيل إلى الولايات المتحدة.
وأشار الرئيس الجمهوري إلى أن السيارات المكسيكية ستخضع لرسوم بنسبة 25 في المئة، في حين ستخضع واردات النحاس والألومنيوم والصلب لرسوم بنسبة 50 في المئة.