النمسا تعلن أنها لم تعد تعتمد على الغاز الروسي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أعلنت الهيئة المنظمة للكهرباء والغاز في فيينا الجمعة أن النمسا لم تعد تعتمد على الغاز الروسي.
وقال ألفونس هابر، رئيس شركة (إي-كونترال) لوكالة الأنباء الألمانية إن البلاد، على عكس ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، كانت لا تزال تستمد 80 بالمئة، في المتوسط من احتياجاتها من الغاز من مصادر روسية هذا العام، لكنها وجدت الآن طرق إمداد محتملة أخرى.
وأضاف أنه "حتى لو أوقفت روسيا إمداداتها، فإن المنازل لن تكون محرومة من الغاز لا هذا الشتاء ولا الذي يليه. ذلك بسبب مستويات التخزين العالية، التي تتجاوز 90 بالمئة وأيضا إمكانية إمدادات الغاز الطبيعي المسال، عبر ألمانيا وإيطاليا.
يشار إلى أن حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز الروسية عادت إلى الارتفاع مرة أخرى مؤخرا.
فقد حصلت شركة الطاقة والكيميائيات النمساوية المملوكة جزئيا للدولة (أو.إم.في) على 230 مليون يورو (حوالي 242 مليون دولار) من قبل محكمة تحكيم في نزاعها مع شركة غازبروم الروسية. وتعتزم شركة OMV (أو.إم.في) تسوية هذا المبلغ، من خلال تعويضه مقابل إمدادات غاز مستقبلية من روسيا، حتى يتم تغطية المبلغ الإجمالي.
وأقرت شركة "أو.إم.في" بأن التوقف الكامل للإمدادات من موسكو أمر محتمل، لكنها قالت إنها مستعدة جيدا لمثل هذا السيناريو.
قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 10 بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي، مسجلة أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2023
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا الاتحاد الأوروبي روسيا الغاز الغاز الروسية أسعار الغاز النمسا الاقتصاد النمساوي الغاز الروسي حظر الغاز الروسي أسعار الغاز الروسي إمدادات الغاز الروسي ألمانيا الاتحاد الأوروبي روسيا الغاز الغاز الروسية أسعار الغاز غاز
إقرأ أيضاً:
التأمين الشامل يسحق البسطاء بالإسماعيلية
لم تتمالك هبه نفسها وهى تقف أمام نافذة إنهاء إجراءات الاشتراك بمشروع التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية لتخبرها الموظفة المعنية بأن عليها مديونية تتجاوز الـ٨٠٠٠ جنيه يرجى سدادها قبيل أن تتلقى علاجها اللازم من مرض الروماتويد الذى تسلل لجسدها النحيل مؤخرا.
وقفت هبه مذهولة من هول المديونية المفروضة على أسرتها الصغيرة حتى تتلقى خدمة التأمين الصحى الشامل فى المنظومة التى طبقت بمحافظة الإسماعيلية فى السنوات الأربع الأخيرة.
هبة هى نموذج مصغر لمئات المواطنين الذين تضطرهم ظروف المرض للجوء لتلقى الخدمة الطبية فى الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية بالإسماعيلية.. والمبلغ المطلوب من المواطنة يكاد يكون الأقل فى قيمته من آخرين تفاجأوا أن عليهم مديونيات تعدت الـ٥٠ ألف جنيه.
الواقع ان تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل إن كان يحمل الكثير من الإيجابيات فى تقديم خدمة طبية جيدة وتوفير غالبية الدواء والتحاليل والإشاعات اللازمة وإجراء عمليات جراحية دقيقة ومتقدمة وتوفير أجهزة تعويضية مقابل رسوم زهيدة لكن فى باطن تطبيقها العذاب للمواطنين خاصة مع أصحاب الحرف والمهنيين وغيرهم من المهن الحرة غير المؤمن عليهم والذين يتفاجأون بمديونيات بآلاف الجنيهات متراكمة عليهم وجب تسديدها حتى يتلقوا الخدمة الصحية.
مصادر طبية مسئولة أكدت لـ«الوفد» أن المديونيات المتراكمة على المواطنين ترجع بسبب عدم تسديدهم اشتراك خدمة التأمين الصحى الشامل منذ تطبيقها بالمحافظة فى ٢٠٢١، والتى تراكمت عليهم لسنوات، وأن المشتركين مع أول تطبيق المنظومة من الموظفين وأرباب المعاشات وغيرهم لم يشتكوا من أية مديونيات لأن الاشتراك الشهرى يتم خصمه مباشرة من أجورهم.
وأكدت المصادر أن مريض الطوارئ غير المشترك فى المنظومة يمكنه تلقى الخدمة الطبية الطارئة فى وقتها لحين تمكنه من إنهاء الإجراءات ودفع المتأخرات وانه تيسيرا على المواطنين أتاحت المنظومة للمشتركين الجدد تقسيط المبلغ على دفعات شهرية.
ولكن يبقى السؤال الذى يحير الجميع لماذا تفرض على المواطنين دفع اشتراكات لسنوات ماضية لم يتلقوا خلالها الخدمة، هل من المنطقى أقوم بدفع اشتراك لأربع سنوات ماضية وأنا للتو بدأت أتلقى الخدمة؟
هكذا كان تساؤل منى ربة منزل يعانى زوجها الذى يعمل محاميا من فشل كلوى ومع مرض زوجها وبدء توجهها للعلاج به فوجئت أن المديونية المفروضة عليهم تجاوزت الـ٤٠ ألف جنيه، وعندما حاولت الاستفسار عن ارتفاع المبلغ المطلوب سداده كان الرد على حسب ما ذكرت أن زوجها يعمل محاميا وأن اللجنة المسئولة عن تحديد الرسوم قدرت هذا المبلغ بناء على دخله.
وتابعت حاولت التظلم ولكن دون جدوى جاء الرد يمكن تقسيط المبلغ على ١٠ أقساط فى خلال سنة بالإضافة لدفع الاشتراك الجديد لتجد نفسها مطالبة بتسديد ما يقرب من ٢٠٠٠ جنيه شهريا فى الوقت الذى يعانى فيه زوجها ومتوقف عن العمل.
وتقول أم محمد رمضان ربة منزل وزوجة لموظف بإحدى الشركات الاستثمارية إن معاناتها لم تكن فى تسديد الاشتراك لأن زوجها مؤمن عليه والشركة التى يعمل بها منذ تطبيق المنظومة وهى تخصم شهريا رسوم التأمين الصحى الشامل من راتبه بنسبة ٣% تقريبا من راتبه ولكن معاناتها مع صرف علاج ابنها المريض بكهرباء على المخ والذى يحتاج لعدد ٣ أصناف أدوية شهريا. حيث لا يتوافر سوى صنف واحد فقط واضطر لشراء الصنفين الآخرين من الخارج على نفقتى الخاصة وهو ما يعد عبئا على الأسرة.