برلمانيون يدافعون عن الشركات المستوردة للنفايات من الخارج
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
دافع عدد من النواب البرلمانيين خلال الجلسة العمومية التي عقدت أمس الخميس والمخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، على استيراد شركات و مصانع لنفايات من الخارج.
و تدخل عدد من النواب البرلمانيين خلال الجلسة للدفاع عن استيراد مثل هذه النفايات ، حيث اعتبر النائب البرلماني عن الأصالة و المعاصرة، خالد حاتيمي، أن اقتصاد المغرب منفتح على العالم ، و لا يمكن بناء صناعة وطنية على سياسية جمركية.
و أكد حاتيمي أن الإقتصاد يجب أن يبنى على الإستثمار و اليد العاملة المؤهلة و النجاعة الطاقية.
النائب البرلماني الحسين بن الطيب، من جهته قال أن استيراد النفايات المطاطية مشروع كبير و ثروة حقيقية.
بن الطيب اعتبر أن الشركات المغربية في حاجة إلى هذه النفايات و في غيابها تتوقف الحركة و الإنتاج في عدد من المصانع.
رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي، عرض تعديلا يتعلق بتضريب النفايات البلاستيكية والحديدية و العجلات المطاطية الممزقة عبر تطبيق رسم استيراد بـ40 في المائة.
و اعتبر السنتيسي أن رفع الضريبة ضروري للحفاظ على النفايات المحلية و تدويرها، بالإضافة إلى للحفاظ على البيئة.
عبد الله بوانو عن المجموعة النيابية للعدالة و التنمية ، قال أنه يجب التفريق بين استيراد العجلات الممزقة الموجهة للتصنيع و العجلات الجديدة.
البيجيدي دعا الى تثمين النفايات المحلية بدل التوجه الى الخارج من أجل الإستيراد، وتسائل : ” معنى استيراد هذه المطاطات و العجلات؟”.
فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، قال أن استيراد هذه النفايات موضوع نقاش مع وزارتي الطاقة و التجارة، مؤكدا أنه لا يجب التعامل مع استيراد البلاستيك بمنطق التلويث.
وأوضح لقجع في الجلسة العمومية اليوم مساء اليوم الخميس التي خصصت للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن الصناعات التي تستعمل هذه النفايات لها تراخيص من وزارتي الطاقة و التجارة لاستيرادها من الخارج.
و ذكر لقجع، أن هذه المواد المستوردة يتم تحويلها وفق منطلق صناعي يضمن السلامة وفق دفتر تحملات.
و شدد المسؤول الحكومي أن المصانع التي تستعمل هذه النفايات يجب أن تتحول مستقبلا لاستخدام الطاقة النظيفة ، إلا أنه اليوم هناك مجموعة من الصناعات تستورد البلاستيك و تخضع لتراخيص مسبقة لاستعمالها في إطار صناعي معين لإنتاج الطاقة و خفض الكلفة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه النفایات
إقرأ أيضاً:
الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعد حظر دام عامًا
أعلنت اليابان أن الصين ستستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية التي كانت قد حظرتها في عام 2023 بسبب مخاوف من تصريف مياه معالجة ومخففة ولكن مشعة بشكل طفيف من محطة فوكوشيما داييتشي النووية المتضررة إلى البحر.
وقال وزير الزراعة الياباني شينجيرو كويزومي، يوم الجمعة، إن الاتفاق تم التوصل إليه بعد محادثات في بكين، على أن تُستأنف الواردات بمجرد اكتمال الإجراءات الورقية، وفقا لوكالة "الأسوشيتد برس".
وأشارت الصين إلى تحقيق "تقدم جوهري" في المحادثات هذا الأسبوع، لكنها لم تؤكد رسميًا التوصل إلى اتفاق مع اليابان بشأن القضية التي شكّلت نقطة توتر سياسي ودبلوماسي كبيرة بين البلدين.
ووصف كويزومي استئناف الصادرات البحرية بأنه "إنجاز مهم" نظرًا لأهمية هذا القطاع في الصادرات اليابانية، بينما رحب وزير الخارجية الياباني تاكشي إوايا بالخطوة، معتبرًا إياها "بداية كبيرة نحو حل قضايا عالقة بين طوكيو وبكين."
ومع ذلك، أوضح مسؤولون يابانيون أن الحظر الصيني على المنتجات الزراعية والبحرية من عشر محافظات، من بينها فوكوشيما، لا يزال قائمًا، مؤكدين استمرار الضغط لرفع هذا الحظر بالكامل.
وقالت إدارة الجمارك الصينية إن الجانبين عقدا جولة جديدة من "المحادثات التقنية" حول سلامة المنتجات البحرية اليابانية، وحققا "تقدمًا جوهريًا"، دون الإشارة إلى اتفاق نهائي.
وكانت الصين قد فرضت الحظر بحجة أن تصريف المياه، رغم معالجتها، قد يُضر بصناعة الصيد ومجتمعات الساحل الشرقي الصيني، بينما أكدت اليابان أن المياه تتوافق مع المعايير الدولية وأن التأثير البيئي ضئيل.
يُذكر أن الصين كانت السوق الأكبر للمأكولات البحرية اليابانية قبل الحظر، وأن طوكيو أنشأت صندوق دعم طارئ لتعويض المصدرين، خاصة مزارعي المحار.
في سبتمبر الماضي، صرح رئيس الوزراء آنذاك، فوميو كيشيدا، بأن الجانبين توصلا إلى "مستوى معين من التفاهم المتبادل" يقضي ببدء الصين العمل على تخفيف حظر الاستيراد والانضمام إلى برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموسع لمراقبة تصريف مياه الصرف الصحي.
واحتج الناس داخل اليابان وخارجها على إطلاق مياه الصرف الصحي الأولية.
وأعربت جماعات الصيد اليابانية عن خشيتها من أن يُلحق ذلك مزيدًا من الضرر بسمعة مأكولاتها البحرية. كما أعربت جماعات في الصين وكوريا الجنوبية عن مخاوفها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية