بعد اشتباكات الملعب.. الاتحاد الأوروبي يقرر معاقبة فرنسا وإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فرض غرامات مالية على الاتحادين الفرنسي والإسرائيلي، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها ملعب فرنسا في العاصمة باريس خلال مباراة دوري الأمم الأوروبية.
وشهدت المباراة اشتباكات بين نحو 50 مشجعًا من الجانبين، تضمنت تبادل إلقاء الأشياء واحتكاكات جسدية، مما استدعى تدخل أمن الملعب للسيطرة على الوضع.
وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن تقارير المنسق الأمني للاتحاد الأوروبي وتقارير الشرطة ستحدد حجم العقوبات المتوقعة.
وقد أشارت التقارير الأولية إلى أن الحوادث لم تؤثر على سير المباراة، التي استمرت بشكل طبيعي دون توقف.
ومن المقرر أن تُفرض العقوبات استنادًا إلى المادة 16 من قانون الانضباط الخاص باليويفا، والمتعلقة بضمان النظام والسلامة خلال المباريات. وتنص المادة على مسؤولية كل من الاتحادين عن أي حوادث تقع قبل أو أثناء أو بعد المباراة.
وقعت الأحداث بعد مرور 15 دقيقة من انطلاق الشوط الأول واستمرت لدقيقتين فقط، مما يجعل الغرامات المالية هي العقوبة المرجحة، إلى جانب احتمالية فرض حظر على بيع التذاكر للاتحاد الإسرائيلي في المباريات المقبلة، وذكرت الصحيفة أن هذا الحظر سيكون معلقًا ومراقبًا لمدة عام أو عامين.
وعلى صعيد المباراة، انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخب الفرنسي وضيفه الإسرائيلي، في اللقاء الذي أُقيم مساء الخميس على ملعب "فرنسا"، ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.
ورغم التعادل، تأهل المنتخب الفرنسي إلى ربع نهائي البطولة برفقة المنتخب الإيطالي، حيث جمع 10 نقاط ليحتل المركز الثالث خلف إيطاليا التي تصدرت المجموعة بـ13 نقطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي باريس الأمم الأوروبية
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹