فريق طبي ينجح في إجراء جراحة معقدة لمريض ببني سويف التخصصي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجح فريق طبي بمستشفى بني سويف التخصصي، في إجراء عملية جراحية معقدة لمريض عقب وصوله إلى المستشفى يعاني من الآلام وفي حالة حرجة، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية العاجلة، ودخوله إلى غرفة العمليات، وإنقاذ حالته، ضمن الخدمات التى تقدمها المستشفى، وتوجيهات الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بسرعة التعامل مع الحالات الحرجة، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى المترددين على المستشفى.
وقال الدكتور أحمد محمود صادق، مدير عام المستشفى، إن المريض حضر إلى قسم الاستقبال يعاني من أعراض انسداد معوي ووجود قئ شديد وجفاف وارتفاع في درجة الحرارة، وانتفاخ وآلام شديدة بالبطن، ووجود تاريخ مرضى باستئصال الزائدة الدودية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المريض وعمل التحاليل والإشاعات والفحوصات الطبية اللازمة، وقرر الأطباء تجهيز المريض لإجراء عملية استكشاف بالبطن.
وأكد الدكتور أحمد صادق أنه عقب عملية الاستكشاف تبين للأطباء وجود التصاقات عديدة وكثيرة بين الأمعاء الدقيقة التي تم فكها، بالإضافة إلى وجود فتق كبير بالحجاب الحاجز على الجهة اليسري، وبه أغلب القولون المستعرض، وجزء كبير من القولون النازل، حيث تم استخراج القولون وإرجاعه إلى تجويف البطن، ورتق الحجاب الحاجز ووضع أنبوبة صدرية بعد تشفيط السوائل بجوار القلب، بالإضافة إلى استئصال بقية الزائدة الدودية وعمل غسيل للبطن ووضع درانق، وتم خروج المريض من غرفة العمليات، ووضعه تحت الملاحظة بإشراف الأطباء لحين تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى.
ووجه مدير عام المستشفي الشكر للطاقم الطبي الذي أجري العملية الجراحية بمهاراة عالية والتى تعد من العمليات الكبري ذات الطابع الخاص، وضم كلا من الدكتور رجب رضوان استشاري الجراحة العامة، والدكتور حسين الروبي استشاري الجراحة العامة، وأطباء التخدير وهم الدكتورة إيناس مدحت، والدكتورة إبتهال الكوم، وأخصائيي التمريض هدير راضي عبد الحميد، وشروق عبد الحكيم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراء عملية جراحية حالة حرجة عملية جراحية صعبة مستشفى بني سويف التخصصي
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية ميانة ببني سويف
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم توقيع بروتوكول، لتركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية ميانة "بنظام المشاركة المجتمعية"، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة نهضة بني سويف، ضمن خطة المحافظة وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتفعيل دور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقع على البروتوكول:العميد أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة اهناسيا، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، وفي حضور:الدكتور علي بدر، اللواء سامي توفيق عضوا مجلس النواب، المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتورةأسماء شكري منسق المشاركة المجتمعية لمشروعات الصرف ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، المهندس محمد عودة مدير الإدارة الهندسية بمؤسسة نهضة بني سويف.
وبحسب البروتوكول:تلتزم الوحدة المحلية بتحديد مسارات خطوط الصرف بالشوارع المعتمدةمن ناحية التنظيم واستبعاد الشوارع المتطرفة التي لم تسجل على خرائط التنظيم، فيما تلتزم المؤسسة بالمواصفات والاشتراطات التي تقرها الشركة والضوابط الخاصة بتحديد القرى المحرومة "بحسب اللائحة التجارية المعتمدة، في حين تقوم الشركة بتشكيل لجنة من إدارة المشاركة المجتمعية وخدمة العملاء للمعاينة والتأكد من استحقاق الحالات المختارة لتنفيذ الوصلات للمنازل التي تم تحديدها، بجانب التنسيق مع باقي الأطراف في مجال مراجعة الكروكيات قبل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية المصرية المعمول بها في الشركة والتي تلتزم بإعفاء التوصيلات من مقابل الربط على الشبكة ومصاريف إدارية خاصة بالإشراف على الأعمال.
وأعرب المحافظ عن ترحيبه بتوقيع البروتوكول الذي يعد ثاني بروتوكول يتم إبرامه في أقل من أسبوع، بعد بروتوكول قرية بليفيا، خاصة وأنه يتسق مع توجهات الدولة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمد خدمة الصرف للمناطق المحرومة في القرى والتجمعات السكانية، مثمنا دورالمجتمع المدنى والمساهمة الإيجابية التي تقوم بها نهضة بني سويف لدعم جهود المحافظة في القطاعات الخدمية والحيوية، إضافة لجهودها في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، لاسيما وأن المؤسسة من أبرز أعضاء المكتب التنفيذي للجنة العمل الأهلي، تحت مظلة وثيقة توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية