لبنان يدرس المقترح الأميركي وسيرد قريبا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أفاد مصدر سياسي لمراسلة "الحرة" بأن مقترح وقف إطلاق النار الذي أشارت تقارير إلى أن السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون سلمته لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يتألف من خمس صفحات و13 نقطة ومن المتوقع أن تسلّم بيروت ردها عليه منتصف الأسبوع المقبل.
وفي اتصال مع مراسلة "الحرة" أشار الوزير اللبناني السابق عن حزب القوات اللبنانية ريشارد قيومجيان إلى أن الغموض يشوب تفاصيل نقاط المقترح الذي يعكف لبنان الرسمي على دراسته لوضع ملاحظاته وإدخال بعض التعديلات عليه.
وأوضح أن هذا الغموض يتعلق بمسألة انسحاب حزب الله من جنوبي نهر الليطاني في حال تم القبول بالمقترح من الجانب اللبناني، والجهة التي ستتحقق من عدم وجود أنفاق ومخازن أسلحة تابعة للحزب جنوبا، إضافة إلى كيفية تطبيق خلو الجنوب من سلاح حزب الله والبنى التحتية التابعة له.
كذلك أشار إلى أن هناك غموضا يتعلق بالجهة التي ستتولى مراقبة المعابر اللبنانية السورية لمنع تهريب السلاح إلى حزب الله، وتركيبة لجنة الرقابة الدولية التي ستتولى مراقبة الحدود.
تعمل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مقترح لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وفق مجموعة تفاهمات أميركية إسرائيلية تتعلق بترتيبات أمنية طلبتها إسرائيل، أبرزها تفكيك البنى العسكرية لحزب الله، لكن هناك بنودا لا تزال عالقة.
وكانت جونسون التقت، الخميس، بنبيه برّي، الحليفَ السياسي لحزب الله والذي أيّده الحزب للتفاوض، لتقديم أول مقترح مكتوب من واشنطن. من جهته وصف بري المقترح بالإيجابي، لكنه أشار إلى بعض النقاط العالقة فيه.
وأفاد مصدر سياسي لبناني لقناة "الحرة" في وقت سابق أن البحث يجري حول الضمانات لتطبيق القرار الدولي 1701 والجهات التي ستضمن تطبيق القرار كاملا، مضيفا أن بإمكان الحكومة اللبنانية طلب مساعدات تقنية ولوجيستية من دول أجنبية لتعزيز ضبط الأمن على الحدود.
وقال النائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور فارس سعيد لقناة "الحرة"، الجمعة، إن المقترح سبقه لقاء في البيت الأبيض بين بايدن وترامب وبالتالي "أنا اتوقع أن هذه الورقة حصلت على توافق أميركي-أميركي".
وأضاف سعيد أن هذا المقترح حصل أيضا على توافق أميركي-إسرائيلي، في حين تداولت وسائل إعلام عربية من خلال التسريبات بعض بنود المقترح منها الحفاظ على القرار الأممي 1701 وعدم نقله من الفصل السادس إلى السابع، أيضا عدم إجراء تعديلات في بنوده أو استبداله بقرار جديد، على حد قوله.
وأوضح النائب اللبناني السابق أن جوهر المقترح هو أن الجانبين الإسرائيلي والأميركي يبحثان عن الضمانات المطلوبة لتنفيذ القرار، "فالضمانة التي كانت موجودة في عام 2006 في عهد حكومة فؤاد السنيورة، لم تعد سارية المفعول الان، بعد خرق القرار بشكل واضح من قبل إسرائيل وحزب الله".
وأشار الدبلوماسي الأميركي السابق، مارك جينسبرغ، إلى "عدم وجود أي تأكيدات رسمية خرجت من واشنطن بوجود توافق بين ترامب وبايدن على الملف اللبناني".
وأكد جينسبرغ في حديث لقناة "الحرة"، الجمعة، أهمية أن يكون هناك وقف لإطلاق النار مؤقت يتزامن مع المفاوضات الجارية "بغية الإسراع في الجهود المبذولة لتطبيق القرار 1701 والتنسيق بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة لنشر القوات اللبنانية في جنوب البلاد، ليتم لاحقا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدرين سياسيين لبنانيين كبيرين القول إن السفيرة الأميركية في لبنان قدمت، الخميس، مسودة اقتراح هدنة لنبيه بري، دون الخوض في تفاصيل. وأضافت الوكالة أن جماعة حزب الله وافقت على اضطلاع بري بالتفاوض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
"لا يحقق مصالح طهران".. إيران تتّجه لرفض المقترح الأميركي بشأن برنامجها النووي
ترى طهران في العرض الأميركي، وفقاً لمصدر دبلوماسي إيراني تحدث لـ "رويترز"،محاولة لفرض "صفقة سيئة" لا تخدم مصالحها، رغم جهود الوساطة العُمانية وخمس جولات تفاوضية. اعلان
كشفت مصادر دبلوماسية إيرانية، الإثنين، أن طهران تتجه نحو رفض المقترح الأميركي الأخير الرامي إلى إنهاء الخلاف النووي المستمر منذ عقود، واصفةً العرض بأنه "غير قابل للنقاش" ولا يراعي مصالح الجمهورية الإسلامية، كما يُبقي على الموقف الأميركي المتشدد حيال تخصيب اليورانيوم دون تغيير.
وقال دبلوماسي إيراني رفيع، مقرّب من فريق التفاوض النووي، في تصريح لوكالة "رويترز": "إيران تُعدّ رداً سلبياً على المقترح الأميركي، ما قد يُفهم على أنه رفض صريح للعرض الأميركي".
وقدّمت الولايات المتحدة مقترحها الجديد بشأن الاتفاق النووي عبر وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، خلال زيارة قصيرة أجراها إلى طهران، ضمن جهود الوساطة التي تضطلع بها مسقط بين واشنطن وطهران. لكن، وعلى الرغم من إجراء خمس جولات من المباحثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لا تزال القضايا الجوهرية عالقة.
ويتمثل أحد أبرز خطوط التماس في رفض إيران المطلق للطلب الأميركي بالتخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم، والذي تعتبره واشنطن طريقاً محتملاً نحو إنتاج أسلحة نووية. فيما تصرّ طهران على أن برنامجها النووي ذو طابع سلمي بحت، وتنفي بشكل متواصل الاتهامات الغربية بالسعي لتطوير سلاح نووي.
Relatedإسرائيل تعليقًا على تقرير وكالة الطاقة الذرية: إيران مصممة على حيازة السلاح النوويتفاصيل المقترح الأميركي الجديد حول النووي الإيراني.. ما مقابل وقف التخصيب؟ تحرك غربي مرتقب لإدانة إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذريةوأضاف الدبلوماسي الإيراني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الملف: "الموقف الأميركي بشأن التخصيب داخل الأراضي الإيرانية لم يتغير، ولم يتضمن المقترح أي توضيح بشأن رفع العقوبات". وتتمسك طهران بمطلب رفع كافة القيود الأميركية المفروضة، والتي تضرب في عمق اقتصادها القائم على صادرات النفط، في حين تصر واشنطن على تنفيذ أي تخفيف للعقوبات بشكل تدريجي.
ومنذ عام 2018، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات صارمة على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية، بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، متهمةً إياها بدعم الإرهاب أو نشر الأسلحة.
ومع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أحيا سياسة "الضغوط القصوى" ضد طهران، عبر تشديد العقوبات والتلويح بخيارات عسكرية في حال فشل المفاوضات. وكان ترامب قد انسحب في ولايته الأولى عام 2018 من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وأعاد فرض عقوبات قاسية تسببت في إنهاك الاقتصاد الإيراني، لترد طهران حينها بتوسيع أنشطتها النووية وتجاوز بنود الاتفاق.
وبحسب الدبلوماسي ذاته، فإن تقييم لجنة التفاوض النووية الإيرانية، التي تعمل بإشراف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، يعتبر أن المقترح الأميركي "أحادي الجانب بالكامل" ولا يحقق الحد الأدنى من مصالح طهران.
وأضاف: "تعتبر طهران هذا المقترح بمثابة صفقة سيئة تُفرض من طرف واحد من خلال مطالب تعجيزية"، مشدداً على أن العرض غير صالح كأرضية لأي اتفاق مقبول.
وكان مسؤولان إيرانيان قد كشفا الأسبوع الماضي لوكالة "رويترز" أن إيران قد تدرس وقف تخصيب اليورانيوم مؤقتاً، في حال أفرجت واشنطن عن الأموال الإيرانية المجمدة، واعترفت بحق طهران في تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية، وذلك في إطار تفاهم سياسي يُمهّد لاتفاق نووي أوسع نطاقاً.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة