التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975 يستعد لتخليد الذكرى 50 لهذه المأساة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أعلن المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، عن استعداده لتخليد الذكرى 50 لمأساة طرد المغاربة من الجزائر سنة 1975.
وجدد أعضاء مكتب التجمع الدولي في بيان، التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لحفظ ذاكرة هذا الحدث مع توفير الإمكانيات الكفيلة بإنجاح هذه المبادرة التي ستعرف على مدار سنة 2025، تنظيم عدة أنشطة وفعاليات.
وفي هذا الصدد، عبر أعضاء المكتب التنفيذي للتجمع الدولي عن تجندهم الدائم واستعدادهم التام لبذل كافة الجهود لإنجاح هذه الذكرى، منوهين بالجهات التي أعلنت انخراطها ودعمها لهذه المبادرة التي يندرج تنظيمها في إطار البرامج العامة للتجمع الدولي الهادفة بالخصوص للترافع أمام الهيئات الوطنية والدولية، والدفاع عن مصالح المغاربة المطرودين من الجزائر.
ويرمي التجمع إلى المساهمة في الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف الرسمي بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سنة 1975 ضد المغاربة المقيمين منذ عقود على ترابها، وحثها على تقديم الاعتذار الرسمي وجبر الأضرار الفردية والجماعية، ومن جهة أخرى شدد المشاركون في هذا الاجتماع على ضرورة إعداد استراتيجية إعلامية وتواصلية، للتحسيس بمأساة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 على الصعيدين الوطني والدولي، مع مواصلة الانفتاح على الفضاء الجامعي وتشجيع البحث العلمي، مع الدعوة إلى القيام بدراسات وبحوث حول هذه القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021، كمنظمة دولية غير حكومية، يهدف إلى الترافع لاسترجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني، والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا وذوى الحقوق عن الأضرار التي لحقت بهم، بسبب الطرد الجماعي التعسفي، وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر.
يرمى التجمع الدولي أيضا إلى ممارسة الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ضد هؤلاء المواطنين، وتذكيرها بمسؤولياتها في المأساة، وتعويض ضحاياها عن الأضرار التي لحقتهم.
ويعتبر التجمع الدولي، بأن الحكومة الجزائرية، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المأساة، لازالت تواصل التضليل والتعتيم على واقع هذه الفاجعة. وتتجاهل أيضا بأن عددا كبيرا من هؤلاء المواطنين المغاربة الذين كانوا يقيمون بالجزائر بصفة شرعية منذ عقود، شاركوا بفعالية في استقلال الجزائر.
وعقد المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، الجمعة 15 نونبر 2024 بالرباط، اجتماعا بحضور كافة أعضائه، خصص لتدارس عدد من النقاط، منها ما يتعلق بالجوانب ذات الطبيعة التنظيمية والمادية.
وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى النتائج الأولية للدراسة حول « ذاكرة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975″، التي يشرف عليها التجمع الدولي، بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، وينجزها فريق من طلبة بسلك الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، بتأطير من الجامعي ميمون أزيزة الأستاذ الباحث في تاريخ الهجرات بنفس الكلية.
كلمات دلالية الجزائر المغاربة المطرودون من الجزائرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر للتجمع الدولی التجمع الدولی
إقرأ أيضاً:
تصعيد بريطاني ضد الاحتلال الإسرائيلي على وقع تفاقم المأساة في غزة
صعد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، من لهجته تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، موجها أشدّ انتقاد له منذ بدء العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023، واصفا الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية بأنه "غير مقبول، ومثير للقلق الشديد".
ويُنظر إلى تصريحات وزير الخارجية البريطاني على أنها نقطة تحول في موقف المملكة المتحدة إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وفق ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لمحرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور، أن تصعيد لامي جاء بعد أسابيع من الغضب المتراكم داخل وزارة الخارجية البريطانية إزاء تعنت دولة الاحتلال في إيصال المساعدات، إضافة إلى تصاعد القلق الدولي من "خطة مؤسسة غزة الإنسانية"، التي اعتُبرت محاولة لتقويض دور الأمم المتحدة في القطاع.
وأكد دبلوماسي بريطاني سابق للصحيفة أن "اللغة التي استخدمها لامي كانت غير مسبوقة"، مضيفا أن ذلك يعكس تحولا فعليا في الخطاب الدبلوماسي البريطاني.
وأضاف الدبلوماسي ذاته "حتى لو لم يكن خطاب لامي وأفعاله متطابقين، فإن اللغة أحيانا تكون مهمة في الدبلوماسية"، حسب تعبيره.
وأشار التقرير إلى أن قرار لامي تعليق محادثات التجارة الحرة مع دولة الاحتلال جاء في ظل مشاهد الأطفال الجوعى، وتصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين التي تنذر بـ"تطهير غزة"، والعجز الأمريكي عن إلزام تل أبيب بقبول وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الأسرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن لقاء لامي مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر في 16 نيسان /أبريل الماضي، كان نقطة تحول رئيسية.
وبحسب "الغارديان"، فقد تمحور الاجتماع حول الحصار المفروض على غزة، الذي بدأ في 2 آذار /مارس الماضي، حيث وصفه لامي لاحقا في البرلمان بأنه انتهاك للقانون الإنساني، قبل أن يُضطر للتراجع تجنبا لمخالفة السياسات الرسمية التي تقصر تقييم الشرعية القانونية على المحاكم الدولية.
وفي سياق متصل، شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر على خطورة خطط إسرائيل لإنشاء "صندوق غزة الإنساني"، الذي وصفه بأنه محاولة لمحو أثر الأمم المتحدة من القطاع.
وقال فليتشر أمام مجلس الأمن الدولي يوم 13 أيار /مايو الجاري، "يجب أن يسأل أعضاء المجلس أنفسهم كيف سيُحاسبون من الأجيال القادمة إذا لم يفعلوا كل ما في وسعهم لوقف وحشية إسرائيل السافرة".
وحذر فليتشر من أن "خطة صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي تُقصر المساعدات على جزء واحد من غزة، بينما تترك الاحتياجات الماسة الأخرى دون تلبية"، مضيفا أنها "تجعل من المجاعة ورقة مساومة… وتشتيت متعمد، وغطاء لمزيد من العنف والتهجير".
وفي تطور لافت، أشار التقرير إلى تدخل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر بيان مشترك قالا فيه: "إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية، فسنتخذ المزيد من الإجراءات الملموسة ردًا على ذلك".
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن بلاده "عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين"، في وقت تستعد فيه باريس والرياض لاستضافة قمة دولية في نيويورك خلال حزيران /يونيو المقبل للدفع بحل الدولتين، على هامش قمة مجموعة السبع.
وخلص تقرير "الغارديان" إلى أن اعترافا دوليا محتملا بفلسطين قد يصبح ورقة ضغط حاسمة في ظل استمرار إسرائيل في احتلال غزة وتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية، في وقت ترى فيه بريطانيا وفرنسا أن اللحظة قد تكون مناسبة لتغيير قواعد اللعبة السياسية في المنطقة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى