مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف لتعزيز دور المرأة المصرية ودعمها اقتصاديا
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كتبت- نور العمروسي:
وقعت مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف "IFE"، اتفاقيتين منح مالية مع مستشفى رفيدة للمرأة والطفل وشركة لونا لصناعة العطور ومستحضرات التجميل سيساهم هذا التعاون في خلق 1308 فرصة عمل بجانب استكمال مسيرة الدولة في تعزيز دور المرأة المصرية ودعمها اقتصاديًا حيث أفاد جميع أطراف الاتفاقية أن النساء سيتولوا نحو نصف هذه الوظائف.
عمن جانبه عبر الدكتور كريستوف شايفر مدير بنك التنمية الألماني مكتب القاهرة، عن فخره بالمبادرة قائلاً: "إن تمكين القطاع الخاص ودعمه في خلق فرص عمل لائقة يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومن دواعي فخرنا أن التعاون الألماني من خلال بنك التنمية والتعمير الألماني ومن خلال المبادرة الإقليمية الاستثمار من أجل التوظيف وبالنيابة عن الحكومة الألمانية، يساهم في دفع هذه الأجندة المهمة في مصر ويسعدني بشكل خاص أن نؤكد اليوم دعم مبادرة IFE للشركات الخاصة التي تديرها نساء بنجاح أو تلك التي تقدم خدمات الرعاية الصحية لا سيما للنساء والأطفال في مصر."
وعلق ستيفن كول الرئيس التنفيذي القائم بمبادرة "الإستثمار من أجل التوظيف" قائلاً: "مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة ولذلك تعمل المبادرة على خلق فرص عمل جديدة ودعم توطين الصناعات خاصة مع النمو المتسارع للسوق المصري".
كما أشار إلى أن الاستثمار في الكفاءات البشرية يساهم في سد الفجوة بين تزايد عدد السكان واحتياجات السوق المتجددة وتحسين جودة العمل وظروف الموظفين إلى جانب دعم تمكين المرأة المصرية وتسليط الضوء على دورها في التنمية الإجتماعية.
وأوضح أنه في هذا السياق تم توقيع اتفاقيتي منح مع مستشفى رفيدة وشركة لونا بقيمة إجمالية 8.56 مليون يورو، مما سيوفر 1308 وظيفة جديدة، منهم 857 وظيفة في مستشفى رفيدة 451 أخرى في شركة لونا.
سيشمل مشروع مستشفى رفيدة توسعة كبيرة تضم أقسامًا متخصصة، منها قسم خاص بطب الأطفال مزودًا بأحدث التقنيات لمعالجة أمراض القلب والأعصاب والمسالك البولية وغيرها وقسم متكامل الجراحات الترميمية، ومركزًا لإعادة التأهيل مجهزًا بالكاملو إلى جانب قسم لمعالجة مرض الشلل الدماغي، بينما ستقوم شركة لونا ببناء مركز لوجستي جديد في الجيزة سعياً منهم لتوسع الشركة في جميع أنحاء مصر بعد تحقيق نجاح منقطع النظير في القاهرة والإسكندرية مع العمل على توطين جزء من الصناعة كجزء من خطط دعم الإنتاج المحلي للدولة.
من جانبها أكدت أ.د أميمة إدريس رئيس مجلس إدارة مستشفى رفيدة بالشيخ زايد، أن المنحة لا تقتصر على توفير فرص عمل جديدة فقط بل تهدف أيضاً إلى تحسين ظروف العمل لـ 475 موظفاً يتضمن ذلك مزايا إضافية مثل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، كما تشمل المزايا تخفيضات خاصة على الخدمات الطبية وخدمة نقل جديدة للموظفين وعلاوة على ذلك سيتم زيادة رواتب الموظفين الحاليين وفقاً لخطة التوسعات الجديدة والعمل على تدريب وتأهيل الخريجين الجدد لخلق كفاءات جيدة ذات خلفية قوية وإعدادهم لسوق العمل بالإضافة لذلك سيمكن هذا التوسع المستشفى من زيادة الطاقة الاستيعابية للمرضى بعدد 45 غرفة و19 سرير عناية مركزة و9 غرف طوارئ اضافية.
وأضافت: "ستظل رعاية المرضى على رأس أولوياتنا الأساسية وهدفنا الرئيسي الذي نسعى لتحقيقه من خلال التدريب والتطوير المستمر يسرنا اليوم عقد اتفاقية المنحة التي تبلغ قيمتها 5.40 مليون يورو من إجمالي تكلفة المشروع بقيمة 21.85 مليون يورو مما يعني أن المبادرة ستخفف عنّا الأعباء بنسبة 24.7% ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تحسين المعدات الطبية اللازمة للمبنيين الجديدين."
وأعربت المهندسة رانيا جورج الرئيس التنفيذي لشركة لونا، عن سعادتها بتوقيع الإتفاقية قائلة: "سعداء اليوم بتوقيع إتفاقية المنحة مع مبادرة الإستثمار من أجل التوظيف والتي من خلالها سنحصل على منحة مالية قدرها 3.16 مليون يورو ما يعادل 34% تقريباً من إجمالي تكلفة الإستثمار للمشروع والتي تبلغ 9.24 مليون يورو ستساهم بشكل مباشر في إنشاء مركزنا اللوجيستي الجديد وإعداده بأحدث المعدات والتقنيات."
وصرحت أيضاً أن شركة لونا تتطلع أن ينتج عن ذلك التوسع خلق 451 وظيفة جديدة هذا بالإضافة إلى تحقيق أهداف الشركة في توطين جزء كبير من الصناعة بشكل فوري وإضافة منتجات جديدة ومتعددة في مختلف الأقسام وإنتاج طرح العديد من المنتجات الجديدة لتقليل فاتورة الإستيراد وبدء خطة توسع نشاط لونا في جميع محافظات مصر.
وتعتبر مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" هي آلية إستثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الالماني بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية (BMZ) وهي جزء أساسي من المبادرة التي تعمل تحت شعار "عمل لائق لانتقال عادل اجتماعيا" وتهدف إلى إزالة العقبات والحواجز الاستثمارية وخلق فرص عمل وتدريب جيدة في البلدان الشريكة في أفريقيا وهي مصر وكوت ديفوار وإثيوبيا وغانا والمغرب ورواندا والسنغال وتونس.
مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف مستشفى رفيدة للمرأة والطفل شركة لونا لصناعة العطور تعزيز دور المرأة المصرية دعم المرأة اقتصارياتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
أخبار مصر الثقافة تستعد لافتتاح المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء منذ 16 دقيقةإعلان
إعلان
"مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف" لتعزيز دور المرأة المصرية ودعمها اقتصاديا
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف تعزيز دور المرأة المصرية قراءة المزید أخبار مصر دور المرأة المصریة صور وفیدیوهات ملیون یورو فرص عمل من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: إصلاحات شاملة لتعزيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمى
أعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق و رئيس معهد التخطيط القومي على رعايته لهذا اللقاء المهم ضمن سلسلة "سيمنار الثلاثاء" للعام الأكاديمي 2024/2025، مؤكدة أن المعهد يمثل منارة فكرية راسخة تسهم في دعم السياسات العامة، ويقوم بدور فاعل في رسم رؤية تنموية لمستقبل مصر عبر منصات حوارية تجمع بين صناع القرار والخبراء والباحثين.
وخلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من السلسلة، والتي تناولت محور "الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار"، أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة.
وأوضحت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، بما مكن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في المنظومة الضريبية، كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من القطاعات لضمان العدالة الضريبية.
وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع الممولين، أشارت رئيس المصلحة، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها
تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، وهذا النظام تضمن إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات بعد تقديم طلب الانضمام لهذا النظام، وعدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل بما يعكس تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف" دعما للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي، كما يتم تقديم اقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% حتى 1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام.
وفي سياق متصل، شددت أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسمح لهم بالاستفادة من التمويل والدعم الفني والبرامج الحكومية.
وأضافت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية.
وأكدت، أن هذه الإصلاحات ساعدت على استعادة ثقة مجتمع الأعمال، وأضافت أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تُغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات، كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة.
وتطرقت رشا عبد العال، إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى إصدار قانون رقم 159 لسنة 2023 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وفرض مبدأ الحياد التنافسي بين جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية. وأكدت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة "الشباك الواحد"، وضمان سرعة تقديم الخدمات.
وأكدت رشا عبد العال، أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية، وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الانشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (الـInfluencers والـYoutubers)، أو البائعين من خلال المنصات الالكترونية.
وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، حيث تم تنفيذ حملات توعوية مستمرة لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها من خلال وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام للمنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة.
كما أوضحت أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، الأمر الذي مكن المصلحة من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.
وبينت رئيس المصلحة، أن الإصلاحات الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق نظام ضريبي تصاعدي، يوفر الحماية للفئات الأقل دخلًا دون الإخلال بعدالة توزيع العبء الضريبي، ويدعم المشروعات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة دون إثقال كاهل المواطنين أو المستثمرين الجادين.
وفي كلمته خلال اللقاء، وجه الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية، الشكر للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على دعوته الكريمة، كما أعرب عن تقديره لجميع القيادات والقامات الوطنية والوزراء المشاركين في هذا اللقاء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية في تيسير الإجراءات وتبسيط المعاملات وجذب الاستثمارات.
وأكد، أن الضريبة بجانب كونها أداة اقتصادية مهمة، فإنها تحقق أيضًا "هدف المواطنة" مشيرًا إلى أن المواطنين كما يتمتعون بحقوق، فإن عليهم واجبات، يأتي في مقدمتها الالتزام بسداد الضرائب المستحقة، وأضاف أنه كما أن تسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية أمر ضروري وهام ولكن إذا تهرب شخص من الضرائب يجب محاسبته بكل حزم.
وأوضح أن مصر تتميز بانخفاض نسبي في معدلات ضريبة الدخل مقارنة بالعديد من الدول، إلا أن هناك تحديات حقيقية تواجه المستثمرين، من أبرزها ضرورة وضوح الرؤية منذ بداية المشروع فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المتوقعة، حتى يتمكن المستثمر من التخطيط السليم لمستقبله.
كما شدد على أهمية أن تكون الإعفاءات الضريبية محددة المدة ولها أهداف واضحة، وألّا تُجدد تلقائيًا دون تقييم أثرها ونتائجها.
كما طرح عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز الصناعات الصغيرة، وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري، و المناطق الحرة، إلى جانب مقترحات تتعلق بالمساهمة التكافلية وغيرها من النقاط
وفي ختام كلمته، دعا إلى أهمية إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ووجّه الشكر لمصلحة الضرائب ووزارة المالية على ما تبذلانه من جهود في هذا الصدد.
جاء اللقاء بحضور لفيف من الوزراء و الأكاديميين والخبراء، من بينهم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق و رئيس معهد التخطيط القومي، و الدكتور سمير رضوان وزير الماليه الاسبق والدكتور إبراهيم العيسوي استاذ الاقتصاد في مركز السياسات الاقتصادية الكلية في معهد التخطيط القومي، د، و الدكتور أشرف صلاح ثابت نائب رئيس معهد التخطيط القومي، و الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس معهد التخطيط القومي السابق، والمشرف العلمي الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد الدولي، و الدكتور خالد عطية نائب رئيس معهد التخطيط للبحوث والدراسات العليا، والدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير