نائب: قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين الفرد والمجتمع
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبدى النائب خالد تامر طايع عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا انه يعد من أحد أهم القوانين التي تشكل حجر الزاوية في بناء منظومة العدالة المصرية، مؤكدا أن هذا القانون ليس مجرد نصوص قانونية تنظم المحاكمات والإجراءات القضائية، بل هو الحارس الذي يحمي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع أمام القانون لافتا إلى إن العدالة الجنائية تمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف طايع في كلمتة اليوم بالجلسة العامه للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي ، إن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه القانون الذي يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل التقاضي الجنائي، بدءاً من التحقيقات الأولية، مروراً بالمحاكمات، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام.
وأضاف طايع أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع ، فهو يضمن للمواطن المتهم حقه في محاكمة عادلة وشفافة، وفي الوقت نفسه يسهم في حماية المجتمع من الجرائم وضمان تطبيق القانون بشكل فعال.
وأوضح طايع، إننا في هذا المجلس ندرك جميعاً مدى أهمية تطوير وتحديث قانون الإجراءات الجنائية بما يتواكب مع التحديات المعاصرة فالتطور السريع في الجريمة وأساليبها، وازدياد استخدام التكنولوجيا في التحقيقات الجنائية، يستدعي منا ضرورة أن نكون على قدر المسؤولية في تحديث قوانيننا بما يحفظ حقوق المواطنين ويواكب التطورات الحديثة.
وأكد طايع، إن هذا القانون هو تجسيد عملي لالتزام الدولة بحماية الحقوق والحريات، ويؤكد على رؤية القيادة السياسية في تطوير المنظومة القضائية بما يحقق صالح المواطنين ويعزز ثقتهم في العدالة ، لافا إلى أن تحديث هذا القانون لا يأتي فقط استجابة للمتطلبات المحلية، بل هو أيضاً خطوة مهمة نحو مواكبة المعايير الدولية التي تؤكد على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية منظومة العدالة المصرية المحاكمات الإجراءات القضائية المواطنين قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
قانونيون لـ "اليوم": حقوق الإنسان في المملكة نموذج متكامل لصون الكرامة وترسيخ العدالة
أكد مختصون أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل محطة مفصلية في مسار حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة على مستوى العالم.
وأوضحوا في حديثهم لـ ”اليوم” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن المملكة العربية السعودية رسخت هذه المبادئ عبر منظومة تشريعية متكاملة وبرامج وطنية ومؤسسات تعليمية وإعلامية فاعلة.
أخبار متعلقة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. المملكة في مقدمة دول العالم وتحقق أدنى نسب الفساد عالمياًاليوم العالمي لذوي الإعاقة.. خدمات تيسر عبادة أصحاب الاحتياجات الخاصة في الحرمينفي يومها العالمي.. قصة عشق عالمي لحلوى "الكوكيز"وقالت الأستاذة بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى أ. د. نوره بنت زيد الرشود إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يُعد محطة تاريخية في الذاكرة القانونية الدولية، إذ شكّل اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 نقطة انطلاق لمنظومة معياريةد. نوره الرشودمتكاملة أرست مفاهيم المساواة والكرامة والحرية باعتبارها حقوقًا أصيلة لا يجوز الانتقاص منها تحت أي ظرف، وأسهمت في تطور تشريعي واتفاقي واسع تُرجم في معاهدات ومواثيق دولية.
وأوضحت أن العقود اللاحقة شهدت تقدماً ملحوظاً تمثل في تدوين الحقوق عبر اتفاقيات ملزمة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، وتعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، إلى جانب الارتقاء بالعمل الدولي المشترك عبر الآليات الأممية، وتوسيع نطاق مساءلة الانتهاكات عبر القضاء الدولي والمحاكم المتخصصة، والانتقال من الاعتراف النظري إلى الحماية الفعلية.
وبيّنت أن من أبرز حقوق الإنسان الأساسية الحق في الكرامة الإنسانية، والحماية من المعاملة القاسية، والأمن الشخصي، وسيادة القانون، والعدالة، وحرية التعبير والفكر، والتعليم، والصحة، والعيش الكريم، والمشاركة والمساواة وعدم التمييز، مؤكدة أن تعزيز هذه الحقوق ضمانة جوهرية لبناء مجتمع إنساني عادل.
وأضافت أن المؤسسات التعليمية والإعلامية تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان من خلال المناهج القائمة على القيم، وتنمية مهارات التفكير النقدي، وتعزيز المهنية الإعلامية المبنية على الحقيقة ونبذ خطاب الكراهية، وبناء رأي عام واعٍ بحقوق الفرد وواجبات الدولة.
وأكدت أن مشاركتها في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ولا سيما الاجتماع الرفيع المستوى، تمثل إضافة نوعية لمسار العمل الحقوقي والدبلوماسية الأكاديمية، من خلال بناء تحالفات أكاديمية دولية، وربط البحث العلمي بمسارات العمل الدولي المشترك.
ركيزة المجتمعات
من جهتها قالت المحامية وجدان الظاهري إن حقوق الإنسان تمثل الركيزة الأساسية لأي مجتمع يسعى للعدالة والاستقرار، مشيرة إلى أن حماية كرامة الإنسان وضمان سلامته ليست مجرد واجب أخلاقي بل قاعدة أساسية لبناء مجتمع مزدهر.وجدان الظاهريتسمية
وأوضحت أن من أهم الحقوق التي ينبغي تعزيزها: الحق في الحياة والأمان، والكرامة الإنسانية، والعدالة والمساواة أمام القانون، والحرية الشخصية ضمن إطار النظام، والتعليم، والصحة، والعمل والعيش الكريم.
وبيّنت أن البرامج الوطنية تؤدي دوراً محوريًا في نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الحملات التوعوية وورش العمل وتطوير السياسات وتأهيل الكوادر وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأضافت أن المؤسسات التعليمية والإعلامية تسهم بفاعلية في غرس قيم العدالة والكرامة والمواطنة ورفع وعي المجتمع بقضايا الإنسان. وختمت برسالة قالت فيها:“حقوق الإنسان أساس كرامتنا وركيزة مجتمعنا العادل، وعلينا جميعًا نشر الوعي واحترام حقوق الجميع من أجل غدٍ أكثر عدلًا ومساواة”.
المملكة تصون مواطنيها
وقال القانوني خالد الدقاس إن حكومة المملكة اعتنت بصون كرامة الفرد والحفاظ على حقهخالد الدقاستسميةفي الحياة الكريمة، وذلك استنادًا للنظام الأساسي للحكم وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية، مبينًا أن من أبرز الحقوق: الحياة، والحرية، والأمان، والمساواة، والتعليم، والصحة، وحرية التعبير، والحماية من التمييز.
وأوضح أن البرامج والمبادرات الوطنية تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر تنظيم الورش، والحملات التوعوية، ودمج المفاهيم الحقوقية في السياسات العامة.
تشريعات حقوقية سعودية
وبيّن أن المشرّع السعودي أصدر منظومة واسعة من الأنظمة المعنية بحقوق الإنسان، من أبرزها: النظام الأساسي للحكم، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام القضاء والإجراءات الجزائية، ونظام حماية البيانات الشخصية.
وأضاف أن هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقومان بدور محوري في تلقي الشكاوى ومتابعتها، إلى جانب منظومة الحماية الأسرية التي تديرها وزارة الموارد البشرية عبر مركز البلاغات «1919»، ومجلس شؤون الأسرة، إضافة إلى الجمعيات الأهلية.
وأكد في رسالته أن احترام حقوق الإنسان التزام ديني وأخلاقي قبل أن يكون نظاميًا، وهو أساس السلام والاستقرار وبناء الدولة القوية.
الكرامة جوهر التقدم الحضاريسليمان الجميعي
وقال المحامي سليمان الجميعي إن شعار «الكرامة والعدالة والمساواة للجميع» يمثل جوهر التقدم الحضاري، مشيرًا إلى أن من أبرز الحقوق التي يجب تعزيزها: الحياة الكريمة، والتعليم الجيد، والعمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، وحرية التعبير المسؤولة، والحماية من التمييز.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في ترسيخ حقوق الإنسان عمليًا، من خلال تمكين المرأة، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومة العدالة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحو الأمية، وتأهيل الشباب.
وختم برسالة أكد فيها أن رؤية 2030 ليست مجرد خطة تنموية، بل ميثاق كرامة وطني، داعيًا إلى أن يكون كل يوم يومًا لحقوق الإنسان بالفعل لا بالقول.
وقال المؤلف والباحث د. معتوق الشريف إن المجتمعات المعاصرة تشهد تحولًا واضحًا في نظرتها لحقوق الإنسان باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة التنمية المستدامة، وليست مفاهيم هامشية.معتوق الشريف
وأوضح أن الدول تشهد تعاونًا متزايدًا في تطوير التشريعات وإطلاق المبادرات التوعوية التي تحوّل الحقوق من مبادئ نظرية إلى سلوك يومي. وبيّن أن المؤسسات التعليمية والإعلامية تؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح والتصدي لخطابات الكراهية.
وختم بأن احترام حقوق الإنسان ضرورة لتحقيق التنمية والاستقرار، ومسؤولية مشتركة بين الحكومات والمؤسسات والأفراد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟