تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أبدى النائب خالد تامر طايع عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على  قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا انه يعد  من أحد أهم القوانين التي تشكل حجر الزاوية في بناء منظومة العدالة المصرية، مؤكدا أن هذا القانون ليس مجرد نصوص قانونية تنظم المحاكمات والإجراءات القضائية، بل هو الحارس الذي يحمي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع أمام القانون لافتا إلى  إن العدالة الجنائية تمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف طايع في كلمتة اليوم بالجلسة العامه للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي ، إن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه القانون الذي يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل التقاضي الجنائي، بدءاً من التحقيقات الأولية، مروراً بالمحاكمات، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام. 

وأضاف طايع أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع ، فهو يضمن للمواطن المتهم حقه في محاكمة عادلة وشفافة، وفي الوقت نفسه يسهم في حماية المجتمع من الجرائم وضمان تطبيق القانون بشكل فعال.

وأوضح طايع، إننا في هذا المجلس ندرك جميعاً مدى أهمية تطوير وتحديث قانون الإجراءات الجنائية بما يتواكب مع التحديات المعاصرة فالتطور السريع في الجريمة وأساليبها، وازدياد استخدام التكنولوجيا في التحقيقات الجنائية، يستدعي منا ضرورة أن نكون على قدر المسؤولية في تحديث قوانيننا بما يحفظ حقوق المواطنين ويواكب التطورات الحديثة.

وأكد طايع، إن هذا القانون هو تجسيد عملي لالتزام الدولة بحماية الحقوق والحريات، ويؤكد على رؤية القيادة السياسية في تطوير المنظومة القضائية بما يحقق صالح المواطنين ويعزز ثقتهم في العدالة ، لافا إلى أن تحديث هذا القانون لا يأتي فقط استجابة للمتطلبات المحلية، بل هو أيضاً خطوة مهمة نحو مواكبة المعايير الدولية التي تؤكد على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية منظومة العدالة المصرية المحاكمات الإجراءات القضائية المواطنين قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

كمين محكم يطيح بمهربي «الترامادول» في الجيزة.. وإحالتهم للمحاكمة الجنائية

أحالت نيابة الجيزة متهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد ضبط 330 علبة من أقراص الترامادول المخدر بحوزتهما، تُقدّر بنحو 33 ألف قرص، إلى جانب مبالغ مالية يُشتبه أنها من متحصلات نشاطهما غير القانوني، وهواتف محمولة استخدماها في التواصل مع الزبائن وتنظيم عمليات الترويج.

وجاء التحرك الأمني بعد ورود معلومات دقيقة إلى إدارة مكافحة المخدرات بالمديرية، أكدت تحريات مركز شرطة الصف صحتها، حول قيام المتهمين بجمع كميات كبيرة من العقار المخدر بغرض توزيعها داخل المركز والمناطق المجاورة.

وعقب استصدار إذن النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية، شكّل فريق بحث بقيادة العقيد محمد العشري، حيث تمت مراقبة تحركات المتهمين بدقة، إلى أن تم تحديد موقع ترددهم في إحدى المناطق الجبلية. ونُصب كمين محكم أسفر عن ضبطهما متلبسين بحيازة المضبوطات.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأُحيل المتهمان للنيابة، التي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية لاستكمال الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • مكتب «النائب العام» يشدد على دور العدالة والمجتمع المدني في صون الكرامة
  • لجان طبية وكفالات وضوابط.. كيف ينظم القانون حالات تأجيل تنفيذ العقوبة؟
  • متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
  • الأزهر يوضح مفهوم الوسطية في الإسلام ودورها في تحقيق التوازن
  • ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • إلغاء المحاكم الاستثنائية في سوريا والالتزام بـالعدالة الانتقالية
  • سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
  • كمين محكم يطيح بمهربي «الترامادول» في الجيزة.. وإحالتهم للمحاكمة الجنائية
  • المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..