خبيرة اقتصادية: عودة شركة «النصر» لصناعة السيارات خطوة مهمة في توقيت مناسب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة وفاء الشريف، أستاذ الاقتصاد الرقمي والباحثة بجامعة السويس، إن إعادة إحياء وتطوير خطوط الإنتاج بشركة النصر للسيارات بعد توقفها لمدة 15 عاما خطوة جاءت في توقيت مناسب في ظل تعطش السوق المصرية للسيارات، مشيرة إلى أنها خطوة تعيد لمصر مكانتها في إحدى الصناعات الثقيلة مرة أخرى والتي ستكون داعما كبيرا للاقتصاد المصري.
وأضافت «الشريف»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن شركة النصر للسيارات مصرية أنشئت عام 1959، وكانت الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي وأفريقيا التي تقوم بتصنيع المركبات بوجه عام سواء أتوبيسات أو ميني باص أو الحفرات أو اللودارات فضلا عن السيارات الملاكي التي مازالت موجودة حتى يومنا هذا مثل: «السيارة 128، والسيارة الشاهين».
وأوضحت أن شركة النصر عملاقة للغاية ولها وضعها في السوق، وكانت تنتج 500 ألف سيارة في العام، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتجه لسياسة التطوير في كل مناحي الحياة وتوطين مختلف الصناعات، إذ إنها تتبع أجندة مصر 2030 التي تركز على كيفية الوصول إلى اقتصاد تنافسي متنوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة النصر للسيارات السوق المصري الصناعات الثقيلة الشرق الاوسط السيارات الملاكي
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام