انسحاب شامل للقوات الأمريكية من العراق.. خبير عسكري ينفي استثناء الإقليم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- أربيل
أكد الخبير في الشأن العسكري، جبار ياور، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيكون شاملا ولن يستثني إقليم كردستان.
وقال ياور لـ"بغداد اليوم"، إن "الولايات المتحدة تواصل تنفيذ اتفاقها مع العراق ضمن الاتفاق الستراتيجي الموقع بين الجانبين، وبالتالي لا تغيير في هذ الملف بعد وصول دونالد ترامب للرئاسة".
وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني شكّل عدة لجان لتنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بانسحاب القوات الأمريكية، مما يعني استمرار السياسة نفسها في العراق".
وأشار ياور إلى، أن "السياسة الأمريكية ثابتة، وأي انسحاب سيكون كاملاً دون اختصار على منطقة معينة أو بقاء قوات في الإقليم، لأن الاتفاق بين الحكومتين العراقية والأمريكية واضح، المهم أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستلتزم بالسياسة الستراتيجية، والتغيير سيكون جزئياً فقط".
وفي 15 نيسان 2024، زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الولايات المتحدة، واجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، واعتبر في تصريح له أن العلاقات بين العراق والولايات المتحدة "وصلت لمنعطف مهم"، مشددا على أهمية الانتقال من "العلاقة ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية" إلى الشراكة الكاملة "وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي".
كما أشار السوداني إلى تباين الجانبين في مواقفهما تجاه العديد من الملفت الإقليمية، في إشارة للموقف من الحرب الإسرائيلية على غزة واستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقالت الولايات المتحدة والعراق في بيان مشترك، في 27 من أيلول 2024، إن المهمة العسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ستنتهي بحلول سبتمبر/أيلول 2025، على أن يتم الانتقال إلى شراكات أمنية ثنائية.
وأوضح البيان المشترك أن التحالف ستنتهي مهمته خلال 12 شهرا وفي موعد أقصاه نهاية سبتمبر/أيلول 2025.
وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا في وقت سابق من الشهر الجاري إلى اتفاق حول انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وذلك وفق خطة يجري تنفيذها على مراحل.
وأوضحت مصادر لوكالة رويترز قبل أيام أن الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف -الذي تقوده أمريكا- بحلول سبتمبر/أيلول المقبل والبقية بحلول نهاية عام 2026.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: خطة الاحتلال للسيطرة على غزة تنهار أمام التجويع والضغط الدولي
تحت ضغط سياسي شديد، واحتجاجات من جميع أنحاء العالم، وافق الاحتلال على عودة عمليات إسقاط الغذاء في غزة، بعد فشل مشروع مركز التوزيع الذي أطلقه سابقا، بهدف غير معلن ويتمثل بتهجير الفلسطينيين، لكن هذه الخطة انهارت بسبب عدم الكفاءة، والمعارضة الدولية وعدم الإدارة العملياتية، وفيما يتصدر الجيش مرة أخرى في المقدمة، يختبئ المستوى السياسي في الخلفية.
أمير بار شالوم المراسل العسكري لموقع زمان إسرائيل، ذكر أن "الحكومة المصغرة أعطت الضوء الأخضر للدول العربية لاستئناف عمليات إسقاط الغذاء جواً فوق قطاع غزة، بعد ضغوط سياسية غير مسبوقة عليها، مما يعني في الواقع إضعاف خطة توزيع الغذاء التي هندسها وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش، في محاولة لتحويل هذه المراكز إلى "مدينة إنسانية" جنوب القطاع لإنشاء منطقة يسيطر عليها الجيش من جميع الجهات، بهدف تركيز أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين فيها".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "هناك جدل حول الهدف النهائي لسموتريتش بين ما إذا كان يأمل في نفي الفلسطينيين إلى مصر، أو إمكانية خرق الحدود، وفرارهم إلى سيناء، أو الهجرة الطوعية، مع أن كل هذه الخيارات قد تكون صحيحة، حيث لم يُخفِ سموتريتش رغبته في السيطرة على القطاع بأكمله، وإعادة توطين المستوطنين فيه، وبالنسبة له، فإن تركيز الفلسطينيين في الجنوب عبر توزيع الغذاء هو الوسيلة فقط، وليس الهدف".
وأوضح أنه "في الوقت نفسه، لم تتمكن مراكز التوزيع هذه من توفير الكمية المطلوبة حقا للفلسطينيين، وقوبل من تمكنوا من الوصول إليها بالتدافع بإطلاق النار من قبل الجيش الذي يؤمّن مناطق التوزيع المعزولة، لكن الشهادات التي أدلى بها حراس الأمن الأمريكيين السابقين في مراكز توزيع مساعدات لوسائل الإعلام الدولية أدت لزيادة الضغط على الاحتلال".
وأشار إلى أن "أنتوني أغيلار، المقدم السابق في الجيش الأمريكي، قام بتصوير إطلاق النار الحي على الحشود الفلسطينية القادمة للحصول على المواد الغذائية، مما يعني أن هذه الشهادة تأتي من الداخل، ومن شخص يصف نفسه بأنه مؤيد لدولة الاحتلال، أي أنه يجب أن تُسمع وتُؤخذ على محمل الجد".
وأكد أنه "في هذه الأثناء، يبدو أن من يقف في صدارة هذه الأزمة الخطيرة مرة أخرى هو الجيش، وليس القيادة السياسية، حيث واصلت هيئة منسق أعمال الحكومة في المناطق ادعاءها بعدم وجود جوع في غزة، زاعما دخول 70 شاحنة طعام يوميا، منذ عدة أشهر حتى الآن، لكن هذا لا يكفي لإقناع العالم، لأن الأماكن التي لا يصلها الغذاء تكفي لخلق صورة الجوع التي يتم تقديمها للمجتمع الدولي، وعلى دولة الاحتلال ألا تتجاهل هذا الأمر في أي جانب: إنساني، أخلاقي، عملي، وسياسي".
وأضاف أن "الضرر السياسي وقع بالفعل، حتى أن مسؤولين أمنيين يزعمون أن نجاح حملة الجوع كان أحد أسباب تصلّب مواقف حماس في المفاوضات، حيث تسعى الأطراف للتوصل للبروتوكول الإنساني، الذي يحدد ما الذي سيدخل القطاع، ومن أين، وكميته، وكيف سيتم توزيعه، مع أنه ليس لدى الاحتلال عنوان آخر في غزة سوى الأمم المتحدة لتوزيع الغذاء على المناطق التي لا يوجد بها مراكز توزيع، وبالتالي فإن قطع هذا الارتباط سيؤدي لانهيار آلية مهمة، لأنه لا يوجد الكثير من المنظمات والدول الراغبة في دخول المرجل الغزي".