مؤتمر «الدعوة الإسلامية» يدعو إلى إنشاء مركز بحثي للدراسات الحضارية والدعوية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ألقى الدكتور صلاح محمود الباجوري، وكيل كلية الدعوة الإسلامية للدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، التوصيات الختامية، للمؤتمر الدولي الرابع لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، والذي انعقد تحت عنوان«الدعوة الإسلامية والحوار الحضاري رؤية واقعية استشرافية»، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات.
رئيس جامعة الأزهر: غزة تشهد إبادة جماعية على مرأى ومسمع العالم رئيس جامعة الأقصر ينعي شقيقة شيخ الأزهرجاء ذلك بحضور الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، ولفيف من قيادات جامعة الأزهر.
وشدد المؤتمرون على ضرورة دفع فرص التحاور بين الأمم والشعوب؛ لتحقيق الأهداف الجامعة، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وتكريس أجواء التربية على الحوار والتواصل، والرغبة في تأسيس قواعد العيش المشترك بين بني البشر، مشيدين بما قطعه الأزهر الشريف في الداخل من إنشاء "بيت العائلة المصرية"؛ لإحداث تقارب داخلي، وإنشاء "مركز الحوار بين الأديان"؛ لإحداث تقارب عالمي، تلك الجهود العظيمة التي توجت بتوقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي كان الأزهر، ولا زال الداعم لها، والممهد لطريقها.
ودعا المؤتمر إلى حوار مفتوح هادف، تشارك فيه كل الحضارات الإنسانية، دونما إقصاء لأحد، أو تهميش لدوره، وتطرح فيه كافة الأفكار والقيم التي تنتصر للإنسان، وفي مقدمتها قيم التسامح، والتعايش الإنساني، وضرورة إرساء قيمة «التنوع الثقافي» كمصطلح حديث، يعني أن لكل ثقافة من الثقافات الإنسانية دورها وإسهامها في إغناء التراث الإنساني، مما يدعو إلى التكامل الثقافي بين جميع الحضارات والثقافات المختلفة، مؤكدا أن الحقوق الثقافية جزء لا يتجزأ من الحقوق العامة للإنسان، ومن حق كل إنسان أن يتمتع بالقدرة على التعبير عن نفسه، والإبداع في كل مجال من مجالات الحياة.
كما نادى المؤتمر بإلقاء الضوء على «أدب الاختلاف»، كأحد أبرز الجوانب المشرقة في الحضارة الإسلامية، كان له دور في إثراء التنوع الثقافي، والعمل على تسويق هذا الجانب علميا وإعلاميا، مشددا على ضرورة العمل على ترسيخ القيم الإنسانية التي تشترك في الأخذ بها معظم الحضارات، كقيم الإخاء، والعدل، والتسامح، والتعارف، والحوار الحضاري، والعمل على ترسيخ هذه القيم في الضمائر والسلوك؛ باعتبارها موروثا إنسانيا مهما للخروج من دوامة النزاعات والصراعات المستنزفة للقدرات والطاقات.
كما أكد المؤتمر على ضرورة الاعتراف بالخصوصية الحضارية للأمم كعامل مشجع على الحوار والتعارف والاندماج، بديلا عن التقاطع والتصادم، مشجعا على إعداد دراسات ميدانية، وبرامج تدريبية متخصصة للدعاة حول تحديات الحوار الحضاري المعاصر، وتطوير المناهج التعليمية بالمدارس والمعاهد والجامعات، بحيث تركز على قيم الحوار والتعايش السلمي.
ودعا المؤتمر الدولي الرابع لكلية الدعوة الإسلامية إلى إنشاء مركز بحثي للدراسات الحضارية والدعوية؛ يتولى دراسة المستجدات الفكرية والثقافية، وتحليل اتجاهات الحوارات الحضارية على مستوى العالم، مشيد بدور مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب في الدفاع عن الإسلام، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حوله.
كما دعا المؤتمر إلى إقامة ملتقيات حوارية بين الشباب في الجامعات؛ لتعزيز الحوار الحضاري، بالإضافة إلى إبراز القدوات الإسلامية التي أسهمت في بناء الحضارة الإنسانية على مر التاريخ؛ وذلك لربط حاضر هذه الأمة بماضيها.
وفي ختام التوصيات، أعلن الدكتور صلاح الباجوري، وكيل كلية الدعوة الإسلامية للدراسات العليا، عن المؤتمر الخامس لكلية الدعوة الإسلامية، وعنوانه: (الدعوة الإسلامية وبناء الإنسان: تحديات الواقع وآفاق المستقبل)، متوجها بالشكر الله تعالى على توفيقه لعقد هذا المؤتمر، داعيا المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان، وأن يكتب لأزهرنا الشريف دوام الرفعة والرقي والازدهار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الدعوة الاسلامية الدعوة الإسلامية الحوار الحضاري الدعوة الإسلامیة الحوار الحضاری جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
مؤتمر في نزوى يناقش تحديث التشريعات والقرارات الإدارية
ناقش مؤتمر نظمته المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي ومكتب الهنائي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية "تحديث التشريعات والقوانين والقرارات الإدارية" بشعار "نحو حوكمة أفضل"، والذي يستمر على مدى يومين ويحتضنه فندق نزوى إنتر سيتي، وقد انطلقت أعمال المؤتمر برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى.
ويستهدف المؤتمر مديري الحوكمة والقضاة والمستشارين والمحامين والقانونيين والمسؤولين عن صياغة القوانين واللوائح والسياسات العامة، إضافة إلى ممثلي غرف التجارة والصناعة وعدد من المعنيين بتلك المجالات، وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، والأكاديميين والباحثين في القانون والسياسات العامة من داخل سلطنة عمان وخارجها.
وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحسني، مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية: إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة الصياغة التشريعية والإدارية، ونشر ثقافة الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبادل الخبرات بين المختصين في القانون والسياسات العامة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتجويد الخدمات المقدمة.
وقال: يناقش المؤتمر محاور رئيسية، أبرزها آليات صياغة التشريعات بكفاءة وفعالية، ومفاهيم الحوكمة في التشريعات، والتشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتقييم الأثر التشريعي، واستعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات، كما يسلط الضوء على الأسس والمعايير الحديثة لصياغة التشريعات بما يحقق الكفاءة والعدالة، ودور الحوكمة في تطوير القوانين واللوائح والقرارات الإدارية، من خلال تطبيق أحدث الطرق باستخدام تقنية المقارنة المعيارية واستعراض أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في صياغة التشريعات وإدارة المنظومة القانونية.
من جهته، قال الدكتور خليفة بن سيف الهنائي، رئيس المؤتمر: إن التشريعات بمختلف مستوياتها "القوانين واللوائح والقرارات الإدارية" تشكل الأساس الذي تستند إليه الدول في تنظيم علاقاتها الداخلية والخارجية، وضمان سير العمل الحكومي والمؤسسي وفق إطار قانوني واضح وفعّال، ومع التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، أصبحت الحاجة ملحّة إلى تحديث المنظومة التشريعية بشكل مستمر، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ويضمن تعزيز العدالة، الشفافية، والمسؤولية في جميع القطاعات.
وتطرّق إلى سرد سلسلة من الإجراءات المتبعة منذ القدم في سن التشريعات والقوانين وتطويرها وفقًا لحاجة المجتمعات، لضمان مواءمة القوانين مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
من جهته، أوضح فواز العاصي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفكر الإعلامي، أهمية القوة في صياغة التشريعات من خلال المؤسسات التي تعنى بتلك الصياغة، والتجرّد فيمن يُسند إليه تحديث وصياغة التشريعات أو الإسهام في وضعها، مضيفًا إن تحديث وإعادة مراجعة الدوافع التشريعية واحدة من أكثر المحركات تأثيرًا على الشركات.
ويشهد المؤتمر، الذي يستمر يومين، سلسلة من أوراق العمل والمناقشات تتناول جوانب متنوعة، حيث استهلها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي بورقة عمل بعنوان "التحديات التي تواجه التشريعات وطرق التغلّب عليها"، ثم جلسة تناولت التشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وجلسة حول مفاهيم الحوكمة في التشريعات، وكذلك استعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات وتقييم الأثر التشريعي.
تضمّن المؤتمر حوارات تناقش التقيد بضبط القوانين والأنظمة الرامية إلى حماية المستثمرين والجمهور من السلوك الاحتيالي الذي تمارسه بعض الشركات في سوق العمل، كون قوة الاقتصاد تكمن في تشجيع المستثمرين، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تطوير التشريعات والتأكد من ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الداخلي، ومراعاتها لتأثيرات تقلبات السوق والمخاطر المحتملة على الصعيد العالمي.