الولايات المتحدة.. طفلة تنجب بعد تعرضها للاغتصاب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أنجبت طفلة (13 عاما) في ولاية مسيسيبي الأمريكية، طفلا إثر تعرضها للاغتصاب وعدم تمكنها من الحصول على عملية إجهاض، بعد أن حظرت الولاية هذا النوع من العمليات.
وحسب تقرير لمجلة "تايمز"، فإن آشلي (اسم مستعار) التي من المفترض أن تبدأ عامها الدراسي في الصف السابع، تعرضت للاغتصاب من قبل شخص مجهول أمام منزلها، لكنها لم تخبر أحدا، إلا أن والدتها لاحظت تغيرا في سلوكها، بعد أن بدأت أصبحت حبيسة في غرفتها وترفض الخروج من المنزل للعب.
وبعد أسابيع عدة بدأت الفتاة تتقيأ بشدة، وعندما أخذتها والدتها للخضوع لفحص طبي، اكتشفت أن طفلتها حامل في الأسبوع الـ11 (حوالي شهرين ونصف). وكانت والدتها تتطلع إلى إجراء عملية إجهاض لها، لكن قيل لها إن أقرب عيادة للإجهاض كانت في شيكاغو، على بعد أكثر من تسع ساعات من منزلهم في كلاركسدال، ميسيسيبي.
وقالت والدة أشلي، المشار إليها في التقرير باسم، ريغينا، للمجلة إن تكلفة إجراء عملية الإجهاض في شيكاغو كانت باهظة الثمن، بالإضافة إلى تكاليف السفر، وأخذ إجازة من العمل لإجراء الإجهاض لابنتها، مضيفة: "ليس لدي الأموال اللازمة لكل هذا".
يذكر أن المحكمة العليا الأمريكية، ألغت قرار إباحة الإجهاض على مستوى البلاد في يونيو عام 2022، مما أدى إلى خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ومنذ قرار المحكمة دخل 14 قانونا من قوانين الولايات التي تحظر الإجهاض حيز التنفيذ، وفقا لمركز الحقوق الإنجابية.
وقبل القرار كان بإمكان ريغينا أخذ ابنتها إلى عيادة للإجهاض في ممفيس التي كانت على بعد 90 دقيقة بالسيارة شمالا، أو إلى عيادة في جاكسون، التي تبعد ساعتين ونصف بالسيارة جنوبا. لكن ولاية ميسيسيبي، إلى جانب جميع الولايات المحيطة بها، حظرت الإجهاض.
وولاية ميسيسيبي، إلى جانب العديد من الولايات الأخرى التي تحظر الإجهاض أيضا، تقدم استثناءات عندما يكون الحمل ناتجا عن اغتصاب أو مهددا للحياة، لكن عمليات الإجهاض الممنوحة بموجب هذه الاستثناءات نادرة للغاية.
يشار إلى أنه في عام 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضد ويد" حكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها (أي من حقها الاجهاض).
وبعد صدور قرار المحكمة العليا بحظر هذا القرار، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يهدف إلى تخفيف العقوبات المحتملة التي قد تواجهها النساء بعد قرار المحكمة العليا.
ويوجه الأمر الوكالات الفدرالية بالعمل على تعليم مزودي الخدمات الطبية والتأمين بشأن معلومات الزبائن التي يجب أن يقدموها للسلطات.
ويعتبر الحزب الجمهوري من أبرز الداعمين لحظر الإجهاض، فقد طرح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام مشروع قانون يحظر معظم عمليات الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة بدءا من الأسبوع الخامس عشر من الحمل.
فيما أكد المرشح الرئاسي مايك بينس، إن أيا كان رئيس الحزب الجمهوري المقبل، سيدعم حظر الإجهاض على المستوى الوطني، وقال متفاخرا: "أنا مؤيد للحياة، ولا أعتذر عن ذلك".
هذا وأعلن المرشح الرئاسي الجمهوري، وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، أنه وقع مشروع قانون يحظر عمليات الإجهاض في الولاية بعد الأسبوع السادس من الحمل.
إلا أن المرشح الجمهوري الأبرز، الرئيس السابق دونالد ترامب يختلف مع منافسيه، حيث يعتبر أن حظر الإجهاض على المستوى الوطني قضية خاسرة.
المصدر: "تايمز" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار أمريكا اجهاض السلطة القضائية جرائم حقوق الانسان حقوق المرأة واشنطن المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعلن فرض قيود جديدة على السودان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض سلسلة من القيود الجديدة على السودان، عقب توصلها إلى نتائج تؤكد استخدام القوات السودانية لأسلحة كيماوية خلال عام 2024.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، إن الإجراءات ستشمل فرض قيود على صادرات الولايات المتحدة إلى السودان، وكذلك على خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية المخصصة له، على أن يبدأ تطبيقها في السادس من يونيو المقبل، بعد إخطار الكونجرس رسميًا.
وشددت بروس في بيانها على أن واشنطن تدعو الحكومة السودانية إلى "التوقف فورًا عن استخدام الأسلحة الكيماوية"، كما طالبتها بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تحظر تطوير أو إنتاج أو استخدام أو تخزين مثل هذه الأسلحة، وتُلزم الدول الأطراف بتدمير ما لديها منها.
وأضافت أن الإدارة الأمريكية استندت في قرارها إلى القانون المعروف باسم "قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب" الصادر عام 1991، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تستخدم أسلحة كيماوية أو بيولوجية، وينص على إجراءات متعددة تشمل تقييد المساعدات، وتجميد العلاقات الاقتصادية أو التجارية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت في يناير الماضي عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع المسلح الدائر في البلاد. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن التقييم الرسمي صدر في 24 أبريل، ويُعدّ خطوة قانونية مطلوبة بموجب القانون الأمريكي لاتخاذ عقوبات من هذا النوع.
ولم تحدد وزارة الخارجية الأمريكية نوع المواد الكيماوية المستخدمة أو المناطق التي تم فيها هذا الاستخدام، إلا أن مراقبين دوليين أشاروا إلى أن هذه الاتهامات تثير مخاوف عميقة بشأن تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في البلاد.