الذكاء الاصطناعي يساهم في دعم الناتج المحلي لمصر بنسبة 3.5%
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد حسام مجاهد – رئيس مجلس إدارة جمعية "اتصال" – أن هناك عناصر أساسية لضمان وجود بيئة إيجابية للذكاء الاصطناعي، منها: البنية التحتية للبيانات، الحوسبة السحابية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق المستهدفة. وتتطلب هذه العناصر وجود تناغم ومحددات واضحة للوصول إلى بيئة منتجة للذكاء الاصطناعي تنعكس على معدلات نمو اقتصاد الدول.
وتقام فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر "مصر الدولي للتكنولوجيا" بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT'24، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنظم فعاليات Cairo ICT'24 شركة "تريد فيرز إنترناشيونال" والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave" حيث يتم اكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات، بحضور كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
أوضح دان إي كو – الرئيس التنفيذي لمنظمة الاتحاد العالمي للتكنولوجيا WITSA – أن رحلة الوصول إلى "إيكوسيستم" مثالي للذكاء الاصطناعي تعد الجائزة الكبرى، حيث يتم العمل خلال هذه الرحلة على توافر العناصر الهامة لنمو القطاعات المختلفة. وأضاف: "نعلم أننا نتجه نحو أهداف طموحة"، مشيرًا إلى تجربة واحة السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، والوقت الطويل الذي تم قطعه للوصول إلى المستويات الحالية، ومساهمتهم في حوالي 14 تريليون دولار كناتج أعمال معتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن WITSA تضم أعضاء من دول مختلفة حول العالم مثل اليابان وهولندا والبرازيل، وأنهم يعملون معًا على تنظيم الأطر والمبادرات التي تنمي أعمال الأعضاء باستخدام التكنولوجيا.
وأشار إلى ضرورة الترويج لمبادرات بيئات العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي، واستغلال الثورات الصناعية وثورة الإنترنت والمحمول ومنصات التواصل الاجتماعي لتعزيز هذه المبادرات. وشدد على أن جائحة كورونا منحتنا القدرة على توفير بدائل إلكترونية، لذلك يجب العمل على تطوير الإمكانيات المتاحة واستخدامها الاستخدام الأمثل.
أكد على أهمية تضافر الجهود بين أطراف المجتمع (حكومات، قطاع أعمال، جامعات، وأكاديميات بحثية) مما ينعكس إيجابيًا على تحسين البيئة ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي.
فيما أوضح تامر مرتضى – رئيس مجلس إدارة مجموعة "أروما" – أن تأثير الذكاء الاصطناعي يظهر بسرعة في قطاع الإعلام ويمكن ملاحظته بشكل مباشر، على عكس القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يتعلق بجودة البيانات والمعلومات القديمة المتاحة، والتي تكون في معظم الأحيان متهالكة وغير صالحة للوصول إلى نتائج جيدة، بجانب استخدام البيانات غير المنظمة وغير المؤمنة بشكل جيد.
لذلك ـ يضيف ـ نؤمن أننا لا نزال في "عصر المعلومات" وليس "عصر الذكاء الاصطناعي"، مشيراً إلى أننا نؤمن بقدرة المواهب المصرية على تغيير ومساعدة القطاع بشكل إيجابي وفعال.
قال محمد أبو العز – مدير الحلول الاستشارية بشركة Dell Technologies – إن البنية التحتية تعد من أهم متطلبات توافر تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أن أي نجاح للذكاء الاصطناعي يعني نجاحًا في الحصول على البيانات بصورة جيدة. وأكد أن إدارة البيانات ضرورية لنجاح أي عملية، مما يساعد الشركات في تقديم خدمات وحلول لم تكن موجودة من قبل.
وأضاف أن لدينا مواهب ونظام تعليم ما زال يقدم قوة عاملة تدعم الشركات وقطاع الأعمال، مما يساهم في نمو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويعها.
ومن المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي في دعم الناتج المحلي لمصر بنسبة 3.5%. خاصة أن مصر من ضمن الدول التي تمتلك أشكالًا متعددة من الطاقة مثل الطاقة الشمسية، كما أنها في مقدمة الدول ابتكارًا في المنطقة.
وأشار إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في مصر سيساهم في دفع عجلة التنمية، خاصة وأن جزءًا كبيرًا من الشعب المصري يقل عمره عن 35 عامًا.
وصرح أحمد طلعت – مدير تكنولوجيا الحوسبة السحابية الإقليمي في مصر وشمال أفريقيا، شركة هواوي – بأننا نعيش في عصر مختلف وهناك حاجة ملحة إلى البنية التحتية والنظم التي تساعدنا على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو في كافة القطاعات. وأشار إلى أن هواوي تحاول تقديم بعض الأدوات والتدريبات للشركات الصغيرة والناشئة لمساعدتها على نجاح التجربة، حيث نعمل مع هيئات مثل "إيتيدا" لدعم 1500 شركة ناشئة لمساعدتها على التنافس في السوق المحلي والدولي، من خلال توفير منصة وأدوات تمكنهم من استخدام أدوات وبرمجيات مفتوحة المصدر يستطيعون من خلالها المنافسة عالميًا.
وأشار إلى حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة مثل الرعاية الصحية، والتعدين، والغاز، والمدن الذكية، والحكومة، مؤكدًا على قدرات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في مصر، وأن هذه فرصة ذهبية في ظل جاهزية السوق والتدريب المنفذ.
أكد فيصل عبيدة – المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، شركة "ليكسار" – أن الشركة تعمل على توفير الحلول المتقدمة، حيث تسعى لأن تكون مقرًا لتخزين الحلول والبيانات التي ترتبط بشكل وثيق بنمو استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن البيانات أصبحت أكثر تعقيدًا نظرًا لاختلاف أشكالها، مما يتطلب ضرورة إدارتها بشكل جيد للحصول على نتائج جيدة. وأضاف أن إدارة البيانات وسرعة نظم التخزين تساعد في إحداث فارق كبير في التأثير على مختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية.
وأكد على أن الشركات الكبرى تتحمل مسؤولية مساعدة الشركات الناشئة على تنمية أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة وجود لوائح تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، خاصة وأننا جزء من قارة لا تزال غير متطورة في بعض الأمور، مما يؤدي إلى عدم المساواة في استخدام الذكاء الاصطناعي.
ويأتي المعرض برعاية كل من شركة "دل تكنولوجيز"، ومجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، والبنك التجاري الدولي CIB مصر، وشركة "هواوي"، وشركة "أورنج مصر"، وشركة "مصر للطيران"، بالإضافة إلى رعاية "المصرية للاتصالات"، و"ماستر كارد"، وهيئة "تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" (إيتيدا)، وشركة "فورتينت". كما تضم قائمة الرعاة: "إي آند إنتربرايز"، ومجموعة "بنية"، وشركة "خزنة"، وشركة "سايشيلد"، ومجموعة "شاكر"، وشركة "ICT Misr" و "IoT Misr"، و"نتورك إنترناشيونال"، و"كاسافا تكنولوجيز"، و"إيجيبت تراست".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استخدام الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی وأشار إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة