اجتمع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من مسئولى الوزارتين وجهاتهما التابعة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.

كما اتفقا على استمرار التعاون المشترك بين الوزارتين فى جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التنسيق بين المختصين من الجانبين، بما يحقق مصلحة الوطن، ويقدم الخدمات على أعلى مستوى للمواطنين.

وأكد الدكتور هانى سويلم، أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع بما يحقق المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائى والتصرفات المارة بالمجرى المائي.

ولفت، سويلم إلى أن التبادل الفورى والدائم للبيانات الخاصة بمواعيد وكميات المياه المسحوبة من المجارى المائية تساعد مسئولى وزارة الموارد المائية والري، من الوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة فى المواعيد المحددة طبقا للميزان المائى .

كما شدد وزير الموارد المائية والرى، أهمية استمرار التنسيق فيما يخص السحب من الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشرب مع الالتزام التام بالاشتراطات التى تحددها وزارة الموارد المائية والري لضمان السحب طبقا للمعدلات الآمنة من الخزان الجوفى .

كما اشار  لضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية المجارى المائية من التلوث، وأهمية المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى وتطوير وإنشاء وحدات معالجة بالمصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي.

ومن جانبه، قال المهندس شريف الشربيني، إن وزارة الإسكان تعمل على عدد من الملفات لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه، من خلال العمل على إحلال وتجديد شبكات المياه، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام ٢٠٥٠، والتى أعدتها وزارة الإسكان، بجانب إعادة استخدام المياه المعالجة فى الأغراض المخصصة طبقاً للمعايير الدولية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة ومن خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعدت خطة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدد من المحافظات، هذا بجانب خطة لتركيب العدادات مسبقة الدفع، وتوفير القطع الموفرة للمياه لتركيبها بالمنازل والمنشآت، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والتوسع فى حملات توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الدولة تبنت الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، حيث يتم حالياً إنتاج مياه محلاة بإجمالى طاقة نحو .
٠.٦٠ مليار م٣/ سنوياً، وتم تقسيم المرحلة الثانية إلى خطط خمسية حتى عام ٢٠٥٠، وتخدم ١١ محافظة (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية)، وقد أعدتها وزارة الإسكان، فى إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الري الإسكان الموضوعات المشتركة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الموارد المائیة میاه الشرب

إقرأ أيضاً:

تفاصيل طلب مناقشة بشأن آليات مواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية

استعرض النائب مجدى سليم، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.

وأكد أنه في ضوء التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها مصر نتيجة التغيرات المناخية تظهر مشكلتا التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.

وقال: التصحر من أبرز المشكلات البيئية التي تواجه مصر، ويعد من تبعات التغيرات المناخية المتسارعة، ويؤثر سلبا على الأراضي الزراعية، خاصة في المناطق الحدودية والدلتا، ويؤدي إلى تدهور التربة وفقدان خصوبتها وانخفاض الإنتاج الزراعى.

وكشف النائب، أن تقارير وزارة البيئة، تشير إلى أن أكثر من 3%من الأراضي الزراعية مهددة بفعل التصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام.

وأوضح أن التصحر يتسبب في تقليص المساحات الخضراء، مما يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري محليا، ويؤثر في توازن التنوع البيولوجي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التصحر يؤثر أيضا على الأمن الغذائي، حيث يضعف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، ويزيد من الاعتماد على الاستيراد.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية أصبحت عاملا ضاغطا إضافيا على الموارد المائية في البلاد، مما يؤثر على الكثير من المجالات ومنها الزراعة والصحة والنمو الاقتصادي، ومن الأسباب التي تؤدي إلى التغيرات المناخية عالميا ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط سقوط الأمطار، وزيادة حدة وموجات الجفاف والسيول، وارتفاع منسوب سطح البحر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية تؤثر على الموارد المائية بانخفاض كمية المياه المتدفقة من نهر النيل والهطول المطري في دول المنبع، مما قد يقلل من كمية المياه المتدفقة إلى مصر.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية أيضا في ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يؤدي إلى تملح المياه الجوفية في شمال الدلتا، ويفقد مصر موارد مائية حيوية، قائلا: نقص الموارد المائية في مصر ليس فقط تحديا بينيا، بل تحديا استراتيجيا يتطلب تضافر الجهود لمواجهته.

ولفت إلى أن هناك جهود قامت بها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة ظاهرة التصحر، وتأثيرها على البيئة، مشددة على ضرورة تبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان مواجهتها بشكل فعال.

مقالات مشابهة

  • وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان التطورات الإقليمية والدولية
  • الزراعة تُطلق خدمات الموارد المائية عبر البوابة الإلكترونية “تبسيط”
  • تفاصيل طلب مناقشة بشأن آليات مواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية
  • وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان ملفات العمل المشتركة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
  • وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان مشروعات مياه الشرب والطرق بالمحافظة
  • وزيرا المالية والتربية يناقشان أبرز المشاريع المشتركة بين الوزارتين بهدف تنفيذها
  • تكريم قيادة وكوادر إدارة المشاريع والأراضي والإسكان
  • وزيرا الإعلام والتربية يبحثان خطة العمل المشتركة استعداداً لامتحانات الشهادات العامة
  • وزير الداخلية يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإيراني
  • القافلة المائية تصل حي العمرانية مع قرب عيد الأضحى المبارك