«الموارد المائية» تتخذ إجراءات احترازية جديدة لتأمين مسارات الوديان
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
واصل فريق إدارة السدود بوزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، أعماله الميدانية ضمن الجولة الثالثة لمتابعة جريان المياه بمجاري الوديان المفتوحة في المنطقة الغربية، وذلك تنفيذًا لخطة عمل الوزارة مع بداية موسم الشتاء والهيدرولوجي، ووفق تعليمات الوكيل العام المكلّف بتسيير مهام الوزارة.
ونفذ الفريق جولة ميدانية شملت استطلاع عدد من العبارات والوديان بهدف تحديد نقاط الضعف واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع أي طارئ قد يتسبب في إعاقة سيلان المياه في الوديان التي لم تُكشف سابقًا.
وتضمّنت الجولة مواقع متعددة من بينها عبارة أبوعليم، ومسار خط الغاز بالفرع الغربي لوادي الخروع، ونهاية مصب الفرع الشرقي للوادي، وعبارات وديان الخروع بالطريق الرابط بين بلديتي السائح وسوق الخميس امسيحل، إضافة إلى نقطة التلاقي بين وديان الشهوبين والزغادنة.
كما تفقد الفريق الموقع المقترح لإنشاء سد البرغوثية، واطلع على سير العمل في سد وادي المجينين، واستعرض موقع المخازن والبئر، إلى جانب زيارة عبارة وادي الحمام.
ورافق الفريق عدد من الجهات، بينها جهاز طب الطوارئ والدعم، وأعضاء من المجلس البلدي سوق الخميس امسيحل، وجهاز الشرطة الزراعية، والحرس البلدي، ومركز شرطة جنوب قصر بن غشير.
وتم خلال الجولة الاتفاق مع المجلس البلدي على اتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية لمعالجة العوائق التي تم رصدها ميدانيًا.
وتعمل وزارة الموارد المائية منذ سنوات على تحديث منظومة السدود والوديان، بعد أن تضررت بعض المناطق جراء السيول المتكررة، وأطلقت برامج متابعة ميدانية موسعة منذ 2020 لتحسين جاهزية البنية التحتية وتقليل مخاطر الفيضانات.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأحوال الجوية في ليبيا الموارد المائية حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الموارد المائية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان: ضرورة أن تظل الممرات المائية الحيوية مفتوحة ومتاحة للملاحة
مسقط (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت سلطنة عُمان أمس، موقفها الثابت بأن تظل الممرات المائية الحيوية، ومنها مضيق هرمز مفتوحة ومتاحة للملاحة وبمنأى عن أي تدابير من شأنها عرقلة حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية.
وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان، إن ذلك جاء خلال مداخلة وزيرها السيد بدر البوسعيدي خلال أعمال الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى الـ 50 لتوقيع «معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا» في العاصمة الفلبينية مانيلا.
ونقل البيان عن البوسعيدي تأكيده أن القانون الدولي وبصفة خاصة «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» يمثل أساساً للأمن البحري، مشدداً على أن احترام أحكامه يصون حرية الملاحة التي تكتسب أهمية بالغة للتجارة العالمية والأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وأكد في هذا المجال أن «الحفاظ على الممرات المائية مفتوحة وآمنة يتطلب تعاوناً مسؤولاً من الدول المشاطئة وسائر المستفيدين من المسارات البحرية».
وأعرب وزير الخارجية العُماني خلال الجلسة المخصصة لمناقشة «تعزيز الأمن البحري وتشجيع التعاون البحري» عن تقدير بلاده لشراكتها المتنامية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» وللمبادئ التي تقوم عليها «معاهدة الصداقة والتعاون»، مشيراً إلى أن الذكرى الـ 50 لتوقيعها تؤكد الأهمية المستمرة للقانون الدولي والاحترام المتبادل والتعاون السلمي.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها