مواد مشروع قانون لجوء الأجانب.. ينظم الحقوق والالتزامات وفق ضمانات دولية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، بعد الموافقة المبدئية أمس على قانون لجوء الأجانب، والموافقة النهائية على 5 مواد، منها مادة تعريف اللاجئ، ومادة طلب اللجوء.
قانون لجوء الأجانبواستعرض أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عرض مواد مشروع قانون لجوء الأجانب الجاري مناقشته، حيث ناقش مجلس النواب المادة 10 الخاصة بمدة الموافقة على طلب منح اللجوء إلى مصر، وهي 6 أشهر للذين دخلوا البلاد بطريقة شرعية، وعام للذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
وقال العوضي إنّ القانون سينظم أوضاع اللاجئين، ويساعد على توفير بيانات دقيقة وحصر شامل للاجئين في مصر من خلال التقدم بطلبات اللجوء، لافتا إلى أنّ هناك 9 ملايين لاجئ تقريبا يستفيدون من موازنة مصر السنوية بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.
وأضاف أنّه بعد العمل بالقانون من يتقدم بطلب اللجوء لتقنين وضعه سيتم النظر في موقفه، ومن لا يحصل على موافقة الدولة سيتم رده مرة أخرى إلى دولته بهدف تقنين وجودهم وتمييزهم عن الأجانب المقيمين.
تنظيمى منح اللاجئ امتيازات وحقوقويضع قانون لجوء الأجانب، اول تعريف مصري للاجئ ومن هو، كما ينظم قانون لجوء الأجانب قواعد تنظيم منح اللاجئ امتيازات وحقوق، والالتزام بالتشريعات المصرية، كما يميز بين اللاجئ الذي تحول ظروف قهرية دون عودته لبلاده، والزائر الأجنبي الذي يقيم في البلاد لأسباب أخرى.
وينظم مشروع القانون، أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر لضمان تقديم الدعم والرعاية للمستحقين، وتنظيم أوضاع اللاجئين بعد تزايد أعدادهم.
وبموجب فانون لجوء الاجانب يتم إنشاء لجنة " مفوضية " دائمة لشؤون اللاجئين في مصر هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية وتفصل اللجنة في طلبات اللجوء، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب شؤون اللاجئين مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
فلسطينيو العراق.. عشرون عاماً يحرمون من آداء فريضة الحج
منذ احتلال العراق عام 2003، وحتى يومنا هذا، لم يُسمح للفلسطينيين المقيمين في العراق بأداء فريضة الحج سوى مرة واحدة فقط، كانت قبل خمس سنوات، وجاءت الموافقة الرسمية حينها قبل بدء مناسك الحج بيومين، ليصل الحجاج في اللحظات الأخيرة، وسط ظروف بالغة الصعوبة.
عشرون عامًا من الحرمان المتواصل
على مدار عقدين، يُحرم اللاجئون الفلسطينيون في العراق من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام. معاناة تتكرر كل عام، وتُضاف إلى سلسلة طويلة من الأزمات التي يعيشونها. فكل عام، تتجدد أحلام الفلسطيني اللاجئ بأن يكون من بين حجاج بيت الله الحرام، لا أن يظل مشاهدًا من خلف الشاشات، يذرف دموعه شوقًا، وينتظر فرجًا لا يأتي.
مسؤولية ضائعة بين الجهات
حتى هذه اللحظة، لا يعلم اللاجئ الفلسطيني في العراق مَن الجهة المسؤولة عن حرمانه من أداء فريضة الحج. هل هي المملكة العربية السعودية التي لا تمنحه تأشيرة الحج؟ أم الحكومة العراقية التي لا تدرجه ضمن حصتها الرسمية؟ أم أن السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بسفارتها في بغداد أو وزارة الأوقاف لا تقوم بواجبها في المتابعة والتمثيل؟
يتساءل اللاجئ الفلسطيني في العراق: متى يُكتب له أن يطأ أرض الحرمين؟ ومتى تحنّ عليه قلوب الملوك والأمراء في المملكة العربية السعودية، ليشمله كرمهم كما يشمل الفنانين والمسؤولين وأصحاب النفوذ؟ وهل من العدالة أن يُحرم إنسان من عبادة فرضها الله عليه، فقط لأنه لا يحمل جوازًا معترفًا به، أو لأنه فَقَد تمثيله بين الدول؟ بصيص أمل.. سرعان ما انطفأ
في مارس الماضي، نشرت السفارة الفلسطينية في العراق إعلانًا على صفحتها الرسمية، دعت فيه الراغبين في أداء الحج إلى تسجيل أسمائهم وتقديم مستمسكاتهم، وذلك بناءً على منحة أعلن عنها السفير السعودي في بغداد، تضمنت خمسين مقعدًا للحجاج الفلسطينيين.
استبشر اللاجئون خيرًا، رغم محدودية العدد، وسارع الكثير منهم ـ وخاصة كبار السن ـ إلى التسجيل على أمل أن يُكتب لهم أداء الشعيرة الغالية.
غير أن الفرحة لم تدم، إذ تبيّن لاحقًا أن المنحة كانت "تصرفًا فرديًا" من السفير، ولم تحظَ بموافقة رسمية من الجهات العليا في المملكة، ليأتي الرد بالرفض، ويُطوى ملف الحج مجددًا بالنسبة لفلسطينيي العراق، وكأن أداء الفريضة بات حلمًا مستحيلاً.
أين العدالة؟
يتساءل اللاجئ الفلسطيني في العراق: متى يُكتب له أن يطأ أرض الحرمين؟ ومتى تحنّ عليه قلوب الملوك والأمراء في المملكة العربية السعودية، ليشمله كرمهم كما يشمل الفنانين والمسؤولين وأصحاب النفوذ؟ وهل من العدالة أن يُحرم إنسان من عبادة فرضها الله عليه، فقط لأنه لا يحمل جوازًا معترفًا به، أو لأنه فَقَد تمثيله بين الدول؟
إنها صرخة منسية من فئة لا صوت لها، ونداء موجّه إلى الضمائر الحية: أعيدوا لفلسطينيي العراق حقهم في أداء فريضة الحج.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!