مواد مشروع قانون لجوء الأجانب.. ينظم الحقوق والالتزامات وفق ضمانات دولية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، بعد الموافقة المبدئية أمس على قانون لجوء الأجانب، والموافقة النهائية على 5 مواد، منها مادة تعريف اللاجئ، ومادة طلب اللجوء.
قانون لجوء الأجانبواستعرض أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عرض مواد مشروع قانون لجوء الأجانب الجاري مناقشته، حيث ناقش مجلس النواب المادة 10 الخاصة بمدة الموافقة على طلب منح اللجوء إلى مصر، وهي 6 أشهر للذين دخلوا البلاد بطريقة شرعية، وعام للذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
وقال العوضي إنّ القانون سينظم أوضاع اللاجئين، ويساعد على توفير بيانات دقيقة وحصر شامل للاجئين في مصر من خلال التقدم بطلبات اللجوء، لافتا إلى أنّ هناك 9 ملايين لاجئ تقريبا يستفيدون من موازنة مصر السنوية بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.
وأضاف أنّه بعد العمل بالقانون من يتقدم بطلب اللجوء لتقنين وضعه سيتم النظر في موقفه، ومن لا يحصل على موافقة الدولة سيتم رده مرة أخرى إلى دولته بهدف تقنين وجودهم وتمييزهم عن الأجانب المقيمين.
تنظيمى منح اللاجئ امتيازات وحقوقويضع قانون لجوء الأجانب، اول تعريف مصري للاجئ ومن هو، كما ينظم قانون لجوء الأجانب قواعد تنظيم منح اللاجئ امتيازات وحقوق، والالتزام بالتشريعات المصرية، كما يميز بين اللاجئ الذي تحول ظروف قهرية دون عودته لبلاده، والزائر الأجنبي الذي يقيم في البلاد لأسباب أخرى.
وينظم مشروع القانون، أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر لضمان تقديم الدعم والرعاية للمستحقين، وتنظيم أوضاع اللاجئين بعد تزايد أعدادهم.
وبموجب فانون لجوء الاجانب يتم إنشاء لجنة " مفوضية " دائمة لشؤون اللاجئين في مصر هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية وتفصل اللجنة في طلبات اللجوء، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب شؤون اللاجئين مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
لجان طبية وكفالات وضوابط.. كيف ينظم القانون حالات تأجيل تنفيذ العقوبة؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على آليات واضحة للتأكد من الحالة الصحية والنفسية للمحكوم عليه عبر لجان طبية مختصة، إضافة إلى وضع اشتراطات مثل الكفالة والمتابعة الدورية لضمان تنفيذ الحكم بمجرد زوال سبب التأجيل.
ونص القانون على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
تأجيل تنفيذ الحكمونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود