100 عام على العلاقات الدبلوماسية.. مصر والبرازيل تعززان التعاون بإعلان الشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
في خطوة مهمة لتوطيد العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية، تم الإعلان عن تدشين شراكة استراتيجية بين البلدين في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرازيل. وقد تم توقيع بيان مشترك بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، ليؤكد التزام البلدين برفع مستوى التعاون الثنائي إلى "شراكة استراتيجية"، بما يحقق مصالح شعبيهما ويعزز التنسيق في قضايا إقليمية ودولية مهمة.
يأتي هذا الإعلان في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، وهي علاقة تاريخية تمتاز بالتنوع والتعاون العميق بين البلدين. كما يبرز البيان المشترك إيمان الطرفين بأهمية تعزيز أواصر الصداقة بين شعبيهما، مشيرًا إلى عضويتهما في مجموعة البريكس، وهي منصة تقوم على أسس الاحترام المتبادل والتضامن بين أعضائها، مما يعزز من فرص التنسيق والتعاون في العديد من المجالات العالمية.
وأوضح البيان المشترك أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تهدف إلى ترسيخ السلام وتعزيز نظام دولي أكثر عدالة وتمثيلًا لجميع دول العالم. كما يؤكد الطرفان التزامهما بتحقيق تنمية مستدامة ونمو شامل، ويضعان مكافحة الفقر والجوع وعدم المساواة على رأس الأولويات، سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي.
ويعد هذا الالتزام جزءًا من رؤية مشتركة لترسيخ سياسات تعزز التكامل الإقليمي وتعزز التعاون بين دول الجنوب العالمي، بما يشمل تعزيز التجارة وتوسيع دائرة التعاون في مجالات حيوية مثل الاقتصاد، البيئة، الزراعة، والتعليم، فضلاً عن التعاون في المجالات الثقافية والرياضية والسياحية.
وتشير الوثيقة إلى أهمية تعزيز آليات الحوار الاستراتيجي بين البلدين من خلال عدة أدوات دبلوماسية قائمة. فقد كانت هناك مذكرة تفاهم بين مصر والبرازيل في عام 2009 لإنشاء آلية للحوار الاستراتيجي، وكذلك مذكرة مشاورات سياسية تم توقيعها في 2003. بالإضافة إلى اتفاقية إنشاء لجنة تنسيق مشتركة بين البلدين منذ عام 1985.
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات بين مصر والبرازيل تشهد مرحلة جديدة من التطور والازدهار، مضيفًا أن هذا التحول يعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة، الاقتصاد، والثقافة، بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز من مكانتهما على الساحة الدولية.
وأشار فهمي إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي في إطار مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، وهي فترة شهدت تعزيزًا للتنوع في العلاقات والتعاون بين البلدين. كما أكد فهمي أن كلا البلدين يولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون في قضايا التنمية المستدامة، مكافحة الفقر، وتعزيز التعددية على المستوى الدولي، حيث يشارك البلدان في العديد من المنظمات الدولية مثل مجموعة البريكس، ويؤكدون على أهمية إصلاح النظام الدولي ليكون أكثر تمثيلًا وعدالة.
وأضاف فهمي أن مصر والبرازيل يسعيان إلى تعزيز التعاون في مجالات عدة، منها التجارة والاستثمار، والعلوم والتعليم، فضلاً عن التعاون الثقافي والرياضي. وتوقع أن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من النمو والتوسع في السنوات المقبلة، مع التركيز على تحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز التكامل الإقليمي بينهما.
واختتم: "الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل تعد خطوة مهمة نحو بناء علاقة طويلة الأمد قائمة على التعاون والتفاهم، وهو ما يعكس التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية المصرية في تعزيز العلاقات مع دول الجنوب العالمي".
ويعكس هذا التعاون العميق التزام الطرفين بتكثيف العلاقات الدبلوماسية وتبادل الزيارات على المستويات العليا، وهو ما سيسهم في تعزيز التواصل والتفاهم بين القادة والمسؤولين رفيعي المستوى في كلا البلدين.
من بين أبرز ملامح الشراكة الاستراتيجية، أكد البيان على أهمية التعاون في عدد من المجالات الحيوية بما في ذلك:
الاقتصاد والتجارة: تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة في قطاعات متعددة.البيئة: التعاون في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة.الزراعة: تعزيز التعاون الزراعي بما في ذلك تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.العلوم والتعليم: تعزيز البرامج التعليمية والبحثية المشتركة.الثقافة والرياضة: تنظيم فعاليات ثقافية ورياضية مشتركة بين البلدين لتعزيز التبادل الثقافي وتعميق الصداقات.وأعلن البيان عن تشكيل خطة عمل لتنفيذ هذه الشراكة، مع الإشارة إلى أن هذه الخطة ستتم مراجعتها بانتظام لتواكب تطورات العلاقات الثنائية وتستجيب للاحتياجات المستجدة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية.
وأكد البيان على الالتزام المشترك بتعزيز التعددية في السياسة الدولية والإصلاح الهيكلي للمؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، من أجل ضمان تمثيل أكثر عدالة وفعالية في عالم القرن الحادي والعشرين.
وشدد الطرفان على ضرورة العمل سويًا لتفعيل هذه الإصلاحات، بما يعكس التوازن العالمي الجديد ويحسن من كفاءة عمل المؤسسات الدولية في مواجهة التحديات المشتركة.
ويُعد إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتحقيق مصالح شعبي البلدين على الأصعدة السياسية، الاقتصادية، والثقافية. كما يعكس التزام البلدين بتعزيز السلام، والتنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، وهو ما يؤكد رغبة القاهرة وبرازيليا في رسم مستقبل مشترك قائم على التعاون الوثيق والتفاهم المتبادل.
من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، يتوقع أن يشهد التعاون بين مصر والبرازيل نقلة نوعية في المرحلة القادمة، مما يعزز من دورهما الفاعل في الساحة الدولية ويعكس عمق العلاقات بين البلدين على مدار قرن من الزمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر والبرازيل مصر البرازيل البرازيل الاتحادية جمهورية البرازيل الاتحادية جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العلاقات الدبلوماسیة الشراکة الاستراتیجیة بین مصر والبرازیل تعزیز التعاون العلاقات بین بین البلدین التعاون فی بما فی ذلک تعزیز ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس الوزراء بسنغافورة تعزيز العلاقات الاقتصادية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جان كيم يونج، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، لبحث تعزيز سبل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة، موضحةً أن مصر تمثل إحدى أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية وتمثيل دبلوماسي بسنغافورة، كما تعد السفارة السنغافورية بالقاهرة أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية.
وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أشمل، مع قرب مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، فإن ذلك يمثل فرصة ثمينة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما يشمل التجارة، التعليم، والتبادل الثقافي، خاصة على صعيد التعاون في مجالات الموانئ والتحول الرقمي بقطاع الموانئ واللوجستيات.
وفي هذا الصدد، أشارت "المشاط"، إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات الماضية في قطاع النقل واللوجستيات والموانئ، وهو ما يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات، في ظل توافر البنية التحتية المؤهلة، وموقعها المتميز بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وتُمثل بوابة للعديد من الدول لنفاذ صادراتها وصناعاتها لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشادت «المشاط»، بالعلاقات القوية والممتدة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة منذ قرابة ستة عقود، والتي اتسمت دومًا بالاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي، مؤكدةً ضرورة العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وفي هذا الصدد بحث الجانبان أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في التحول في هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية وأيضًا النقل والتخزين، موضحة أن تلك الجهود انعكست في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات أكثر من 50% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأكدت «المشاط»، على أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية في مصر حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك، مؤكدة حرص مصر بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعاتها ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والزراعة.
وأشارت إلى التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية لزيادة حصة الطاقة المتجددة، والانخراط في مساعي إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما بحث الجانبان جهود مصر في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للتوسع في أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى استفادة القطاع الخاص في مصر من التمويلات التنموية الميسرة بشكل كبير تجاوز الحكومة في العام الماضي.
من جانبه، أشار نائب رئيس وزراء سنغافورة، إلى البيئة العالمية المتغيرة والإجراءات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على مستقبل التجارة العالمية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة القواعد التجارية العالمية لمواجهة تلك التحديات، مؤكدًا حرص سنغافورة على دفع التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي، ودفع التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود الجارية في مجالات التجارة واللوجستيات.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية