أجانب يواجهون أهوال الحرب في معتقلات الدعم السريع بالخرطوم
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الخرطوم-القاهرة- قبل نحو 15 عاما، سافر الشاب المصري محمد عزيز مع أخيه أحمد إلى الخرطوم ليعملا في مجال بيع الأدوات المنزلية، وظلت تجارتهما مستقرة إلى أن انقلبت حياتهم باندلاع الحرب في السودان.
في بداية أيام الحرب، عاد محمد (35 عاما) إلى وطنه وبقي أحمد (41 عاما) مع تجار مصريين آخرين رفضوا ترك بضائعهم للمجهول إذ تبلغ قيمتها 300 ألف دولار، متعلقين بأمل تحسن الأوضاع في قادم الأيام.
يقول محمد بحسرة "خلال اتصالات عديدة، حذرت شقيقي ومن معه من خطورة الأوضاع وضرورة العودة"، ومع تدهور الوضع الأمني استجاب أخاه وتسلّم بطاقات السفر مع 6 آخرين في يونيو/حزيران 2023. لكن قبل 4 أيام فقط من الموعد، اقتحم أفراد من قوات الدعم السريع المنزل الذي يقيمون فيه ونهبوا كل البضائع المخزنة، واقتادوا ساكنيه إلى وجهة غير معلومة.
بحث محمد عن شقيقه من خلال معارفه بالسودان دون جدوى، ويضيف للجزيرة نت "على مدار 3 أشهر لم أتوقف عن السعي للحصول على معلومة واحدة عنه وباقي المحتجزين حتى تواصل معي شاب سوداني كان محتجزا لدى الدعم السريع وأبلغني أنه التقى بأخي خلال فترة احتجازه ومنحني رقم هاتف أحد العسكريين هناك".
وأصبح يطمئن عليهم كل فترة ويرسل لهم الأموال بطرق معينة تحفظ سلامتهم، ويقول "تدّعي قوات الدعم السريع أن المحتجزين مرتزقة لدى الجيش المصري وهذا غير صحيح تماما، جميعهم تجار كما أن جيش بلادي لا يستعين بأي مرتزقة".
وعلى مدار أكثر من عام ونصف، توالت نداءات استغاثة من جانب أسر المحتجزين لعدد من الجهات المصرية المعنية، ولقيت تطمينات من وزارة الخارجية فضلا عن مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص راتب شهري لها. لكن محمد يقول "أقدر تماما القيادة المصرية وأدرك الظروف السياسية والعلاقات بين البلدين التي تجعل التدخل لحل الأمر يحتاج التريث، لكني قلق على أخي".
فاجعة أمكانت الفرحة كبيرة بينما يتصل الشابان عماد وماجد بأمهما ليخبراها بقرب عودتهما إلى الوطن، غير أن الفرحة انقلبت إلى فاجعة حين عرفت بنبأ اعتقال قوات الدعم السريع لهما مع 5 آخرين ذهبوا إلى السودان للتجارة، وتقول بصوت تغالبه الدموع "البيت لا يتوقف عن البكاء، حتى أحفادي تعلموا الحزن".
لدى عماد 4 أطفال ولدى ماجد 3، يعانون من حالة نفسية سيئة بسبب ما حلّ بوالديهما، وتوضح الجدة -للجزيرة نت- أنهم يرفضون الأكل ومراجعة دروسهم، بينما صارت ابنة ماجد الصغرى تعاني من مرض فقر الدم.
و"رغم أن البضائع التي نهبها رجال الدعم السريع أفقدت ماجد وعماد رأس المال الذي استمرا في جمعه خلال سنوات، فإن ذلك لا يهم"، وفق تصريح والدتهما، وتقول بأسى "صحيح أنهما عادا لنقطة الصفر لكن المال لا يهم، ما يهمني الآن هو عودتهما سالمين".
يكشف أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات السودانية الرشيد محمد إبراهيم، الذي أمضى 77 يوما في الحجز لدى الدعم السريع، أن مكان احتجازهم في مقر الجامعة العربية المفتوحة بشرق الخرطوم يضم مجموعة من الأجانب أغلبهم أفارقة من إثيوبيا وجنوب السودان، إلى جانب 8 مصريين وسوري ويمنيين اثنين يملكان باخرة أُفرج عنهما لاحقا.
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح إبراهيم أن المصري ماجد أصيب في يده بشظية مقذوف سقط في طابق المبنى الأعلى وكان ينبغي أن يخضع لعملية جراحية، بينما يعاني المهندس المصري أحمد من متاعب في القلب وضيق بالتنفس وكانا يتعرضان للابتزاز وسوء المعاملة، ويُرجع ذلك إلى "موقف قوات الدعم السريع تجاه القاهرة".
ووفقا لإبراهيم، تفرج قوات الدعم السريع عن الإثيوبيين سريعا، بينما يحظى المعتقلون من دولة جنوب السودان بمعاملة خاصة وتسنَد إليهم الخدمات في الطبخ والنظافة وغسل الملابس، وشكا المتحدث من أن ظروف مكان الاحتجاز سيئة ويتعرض الأسرى للتعذيب والتنكيل والجوع والعطش كما تغيب الرعاية الطبية.
ظروف قاسيةوذكرت منظمات وناشطون معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في السودان أن لديهم أدلة على أن هذه القوات تحتجز أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم 3500 مدني، في ظروف غير إنسانية في أماكن عدة بالعاصمة الخرطوم، حسب تقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق.
من جانبه، يقول الناشط الحقوقي بشير سليمان -للجزيرة نت- إن مئات الأسر بعثت أخيرا برسائل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وللمنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، تفيد بأن سجن سوبا الذي يقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع يضم ما لا يقل عن 6 آلاف معتقل معظمهم من المدنيين، وبوفاة العشرات جراء التعذيب والجوع والمرض وغياب العلاج.
من جهتها، ذكرت العضوة في مجموعة الطوارئ الحقوقية رحاب مبارك أن المجموعة أعدّت تقريرا أظهر أنه في مقابل 8 مراكز اعتقال للجيش، تمتلك قوات الدعم السريع 44 مركز احتجاز، وعادة ما تكون في مبانٍ سكنية أو مدارس أو أعيان مدنية، يُجمع فيها المعتقلون قبل فرزهم ونقلهم إلى مراكز اعتقال دائمة.
وتوضح رحاب -للجزيرة نت- أنه لا توجد إحصائية دقيقة لعدد المحتجزين لدى أطراف الحرب، وترجح أن يتجاوز عدد من تحتجزهم قوات الدعم السريع 6 آلاف، أغلبهم من المدنيين ومن بينهم أجانب، كما تردهم معلومات مسربة عبر المفرج عنهم.
وتبين الناشطة الحقوقية أن بعضهم يمضون شهورا محتجزين دون أن تعرف عائلاتهم مواقعهم كما حدث مع مجموعة من أبناء جزيرة توتي الذين وُجدوا في سجن سوبا غربي الخرطوم، الذي يضم عددا كبيرا من الأسرى من العسكريين ورجال الشرطة والمدنيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس بلدية خزاعة للجزيرة نت: البلدة تعرضت لتدمير كل مكونات الحياة
غزة- أعلن رئيس بلدية خزاعة شحدة أبو روك أن البلدة "منطقة منكوبة" كليا، وقد حولتها الآلة الحربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى كومة من الركام والأنقاض، جراء التدمير الممنهج لكل مقومات الحياة فيها من منازل سكنية ومنشآت عامة وخاصة، ومرافق وبنية تحتية، وأراض زراعية كانت بمثابة سلة غذائية.
وقال أبو روك للجزيرة نت إن خزاعة لم تعد بلدة، وهي خالية تماما في الوقت الحالي إلا من الركام والدخان المتصاعد نتيجة عمليات القصف والتدمير والتجريف الإسرائيلية، وقد أجبرت قوات الاحتلال سكانها على النزوح عنها، وباتوا مشتتين في الخيام ومراكز الإيواء، وسط أوضاع إنسانية كارثية تزداد تفاقما يوما بعد يوم.
ويتحدث بمرارة عما آلت إليه هذه البلدة الزراعية الصغيرة، التي كانت واحدة من أجمل مناطق قطاع غزة، ويقول إنها ليست المرة الأولى التي تتعرض بها البلدة للتدمير، فقد دمرت بنسبة تراوح 50% خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014، وتم إعادة إعمارها.
لكن أبو روك -الذي يرأس بلدة خزاعة منذ العام 2014- يؤكد أن بلدته تعرضت خلال هذه المرة لإبادة شاملة، جراء الاستهداف المباشر لها منذ اندلاع الحرب عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته معه الجزيرة نت.
هي بلدة كانت تتميز بالزراعة، وتتراوح مساحتها الإجمالية ما بين 5 و6 آلاف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) منها 2500 دونم سكنية، والمساحة المتبقية زراعية، تتميز بالزراعة المكشوفة، وفي دفيئات زراعية، وأغلبيتها خضار بأنواعها المختلفة.
وكانت البلدة تتمتع بالاكتفاء الذاتي، علاوة عن كونها سلة غذائية لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما كان يوجد فيها مساحات مزروعة بأشجار الزيتون، من بينها معمرة، لكنها تعرضت للتدمير الشامل.
وكيف كان حال البلدة من حيث التركيبة السكانية والموقع الجغرافي؟خزاعة بلدة حدودية مجاورة للسياج الأمني الإسرائيلي، الذي يفصل قطاع غزة عن أراضي الداخل المحتل من الناحية الشرقية في منطقة جنوب قطاع غزة.
وهي بلدة ريفية، كان أغلبية أهلها يعملون في مهنة الزراعة، ويتمتعون بعادات وتقاليد راسخة ومتوارثة لديهم عبر الأجيال، وكانت تقطنها 4 عائلات ممتدة، تجمعها صلات ترابط بالقرابة وصلة الدم والمصاهرة، وكان تعدادهم حوالي 15 ألف نسمة.
وكانت هذه البلدة الصغيرة تحتوي على 4250 وحدة سكنية، أنشئت عام 1973 وفق تخطيط حضري جعل منها واحدة من أجمل مدن القطاع، قبل أن تأتي عليها الحرب بالكامل وتحولها إلى منطقة منكوبة.
أعلنتم أن خزاعة منطقة منكوبة ما السبب وراء ذلك؟كانت خزاعة تنبض بالخضرة، والسكينة، والعمل، وباتت الآن أرضا خالية إلا من الركام، والدخان والرماد، ومخلفات القصف والتجريف، نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المباشر الذي طاول مختلف مكونات الحياة فيها، حيث سوت آلة الاحتلال الحربية المنازل السكنية بالأرض، ودمرت المرافق الصحية والتعليمية، والطرق والبنية التحتية.
وتشتت سكان البلدة، وأجبروا على النزوح تحت القصف والنار مرارا، بدءا من نزوحهم لأول مرة عن البلدة مع بداية اندلاع الحرب، وحتى منذ نحو أسبوعين فقط، حيث اضطر بعض السكان الذين عادوا للبلدة للنزوح مجددا عنها، بموجب إنذارات إخلاء إسرائيلية لكل البلدات الشرقية من محافظة خان يونس.
إعلانومنذ ذلك الحين وهم مشتتون في مناطق مختلفة، يقيمون في الخيام ومراكز الإيواء وحتى في الشوارع، وسط أوضاع إنسانية كارثية تزداد تفاقما يوما بعد يوم.
إن حجم الدمار في خزاعة يفوق كل التقديرات، ويجعلها خارج نطاق الخدمة بشكل كامل، وهو التدمير الأكبر والأشمل لهذه البلدة، التي سبق أن تعرضت للتدمير بنسب متفاوتة خلال الحروب الإسرائيلية المتعاقبة على القطاع، أشدها كان بنسبة 50% في حرب عام 2014.
إن ما آلت إليه بلدتنا الصغيرة الجميلة الهادئة -بفعل آلة التدمير والتخريب الإسرائيلية- دفعنا إلى إعلانها منطقة منكوبة بالكامل وخارجة عن الخدمة بشكل كامل.
بلغة الارقام، ما خسائر خزاعة البشرية والمادية، من حيث التدمير بالمنازل والمرافق والبنية التحية والأراضي الزراعية؟كان لخزاعة نصيبها من فاتورة الدم خلال الحرب، وفي تقديرات أولية فإن أكثر من 500 من سكانها، رجالا ونساء وأطفالا، التحقوا بقوائم الشهداء، وهناك أسر بأكملها أبيدت ومسحت تماما من السجل المدني، ولم يعد لها أثر نتيجة استشهاد جميع أفرادها من الوالدين والأبناء وحتى الأحفاد.
أما على صعيد الخسائر المادية، فإن الاحتلال حول هذه البلدة الصغيرة إلى كومة من الحجارة والأنقاض، ولم يبق فيها حجرا على حجر، وطال الدمار الشامل كل مقومات الحياة في هذه البلدة، من منازل سكنية، ومنشآت عامة وخاصة، وبنية تحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها، وشمل التدمير مباني ومقدرات البلدية، إضافة إلى تدمير كامل للبنية التحتية الزراعية من أراض ومنشآت.
ما مدى تخوفكم من ابتلاع ما تسمى المنطقة العازلة لأراضي البلدة بعد توقف الحرب؟بكل تأكيد لدينا جميعا هذه المخاوف من أن تبتلع المنطقة العازلة التي يخطط الاحتلال لفرضها، زهاء 400 إلى 500 متر في عمق أراضي البلدة، على امتداد 12 كيلومترا من السياج الأمني، وكما ذكرت فإن خزاعة قرية صغيرة، واقتطاع هذه المساحة منها يدمر فيها مقومات الحياة القائمة على الزراعة.
إعلانمع الإشارة مجددا إلى أن غالبية الأراضي الزراعية بالبلدة متاخمة للسياج الأمني، وتقع في نطاق هذه المنطقة التي يطلق عليها الاحتلال مسمى "أمنية عازلة".
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات