النائبة سهام بشاي تنهى موافقات تحديث محطة محولات كهرباء قشيشة ببنى سويف
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تقدمت النائبة سهام بشاي، عضو مجلس النواب بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تأخر تحديث محطة محولات كهرباء قشيشة ، بمركز الواسطى شمال بنى سويف، تلافياً لمشكلات تذبذب الجهد وزيادة الأحمال العالية على الشبكة بشكل عام.
وتابعت "بشاي" فى طلبها ، بأنه فى ٢ / ٣ / ٢٠٢٤ تم استخراج موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم ٩٥٣ لسنة ٢٠٢٤م ، بشأن استغلال قطعة الأرض لصالح إنشاء تحديث محطة محولات قشيشة، وتم الانتهاء موافقة الجهات المختصة لانشاء سور حولها وفى ٣ / ٧ / ٢٠٢٤ تم استلام رخصة الإنشاء.
وأكدت نائبة حزب الوفد ، أنه بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٢٤ تم عرض انشاء السور على اللجنة العليا للاحتياجات وتم الموافقة وجار السير فى اجراءات الطرح والترسية لإنشاء السور.
وأكدت "بشاي" بأنه جار المتابعة المستمرة حتى يتم انشاء توسعات محطة محولات كهرباء قشيشة بمركز الواسطى شمال بنى سويف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة سهام بشاي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مجلس النواب القوات المسلحة محطة محولات كهرباء محطة محولات
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: استمرار ظاهرة العنف الأسري يستدعي تدخلاً عاجلًا وتشريعًا رادعًا
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن استمرار تصاعد ظاهرة العنف الأسري داخل المجتمع المصري يُعد أمرًا بالغ الخطورة، ويستلزم تدخلاً عاجلًا ومتكاملًا على المستويين الاجتماعي والقانوني، حفاظًا على تماسك الأسرة وحمايةً لحقوق المرأة والطفل.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن العنف داخل الأسرة لا يقتصر على كونه أزمة فردية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي ويخلّف آثارًا نفسية واجتماعية جسيمة تمتد لسنوات، مؤكدة أن الصمت عن هذه الممارسات يسهم في تفاقمها وتحولها إلى ظاهرة مقلقة.
وجددت النائبة أمل سلامة مطالبها بتغليظ العقوبات القانونية على جرائم العنف ضد الزوجات وكافة أشكال العنف الأسري، بما يحقق الردع العام ويحمي الضحايا، مشددة على ضرورة سرعة مناقشة أي تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبة وتوفير آليات حماية فعالة للمتضررين.
كما دعت إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية بالتوعية والإرشاد الأسري، وتعزيز الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية الرافضة لتبرير العنف، إلى جانب دعم مراكز التأهيل النفسي والقانوني للضحايا، بما يضمن معالجة الظاهرة من جذورها وليس الاكتفاء بالحلول العقابية فقط.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.