تصل للحبس 10 سنوات.. اعرف عقوبة التلاعب في عقود الإيجار القديمة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين من مستأجري ومؤجري العقارات والعينات بنظام العقود القديمة، كونه القانون المنظم لعلاقة كل منهما.. لكن لجأ البعض خلال الفترة الأخيرة إلى التلاعب ببنود العقد، واتباع حيل غير مشروعة للتعدي على حقوق الطرف الآخر.
عقوبة تزوير عقود الإيجاروتسرد «الوطن» خلال التقرير التالي عقوبة التلاعب بعقود الإيجار القديم، وفقا لما قاله محمد عبدالمجيد المحامي، إذ أفاد بأن التلاعب بعقود الإيجار تعد جريمة تزوير يعاقب عليها القانون.
وأوضح المحامي، أنه عندما يعمد أحد الطرفين إلى التلاعب في عقد الإيجار سواء في المدة الزمنية المحددة أو قيمة الإيجار، ثم يقدم على تقديمه للمحكمة دون تسجيله بالشهر العقاري بهدف الحصول على غير حقه، يعتبر ذلك محرر عرفي ويعاقب فيه بالحبس 3 سنوات.
وتابع المحامي: «أما في حالة تغيير بنود العقد سواء في المدة الزمنية أو قيمة الإيجار مع تسجيلها في الشهر العقاري، يعتبر ذلك تلاعب في محرر رسمي وتصل عقوبته للحبس 10 سنوات».
وتطرق المحامي للحديث عن حالات فسخ العقد بقانون الإيجار القديم، قائلا إن قانون الإيجار القديم وضع 34 سببا لفسخ عقد الإيجار القديم بين المؤجر والمستأجر وهي:
1- حالة تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين سواء أكان هذا التهدم كاملا أو في جزء منه.
2- حالة عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ إنذاره بالوفاء.
3- تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.
4- حالة ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين، أو أجرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك.
5- حالة ترك المستأجر العين للغير أو لذوي القربى بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا.
6- حالة ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة بموجب حكم قضائي نهائي.
7- حالة ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي.
8- حالة ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة ضارة بالصحة العامة بموجب حكم قضائي نهائي.
9- حالة ثبوت أنّ المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله في أغراض منافية للآداب العامة بموجب حكـم قضائي نهائي.
10- حالة تغيير النشاط للعين المؤجرة.
11- حالة وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم غير مقيمين معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.
الحبس يفسخ عقد الإيجار القديم.
12- حالة الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس في جريمة ماسة بالسمعة والشرف.
13- حالة تقديم المستأجر مستندا مزورا في قضيته مع المالك.
14- حالة استخدام العين المؤجرة في غير الغرض الذي أجرت من أجله.
15- حالة اندلاع حريق في العين المؤجرة وحدوث تلفيات.
16- حالة تربية طيور« فراخ أو بط أو غيرهما» أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة.
17- حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات – شقق - جاهزة للسكنى.
18- المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل.
19- المساكن التي تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الإسكان والتعمير.
20- كما لا تسري أحكام قوانين الإيجار القديمة على الشقق الواقعة بالقرى.
21- لا تسري أحكامه على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلي.
22- إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
23- إذا كان عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معيّنة أو تعذّر إثبات المدة، وفق المادة 565.
24- إذا سُلّمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أُجّرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع.
25- إذا كانت العين المؤجّرة في حالة من شأنها أن تُعرّض صحة المستأجر أو من معه لخطر جسيم.
26- يتحمّل المستأجر ثمن المياه تقديره بالعدّاد، ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي.
27- إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر، الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معيّنة، وتسري المادة 563.
28- ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، وفق المادة 598.
29- اتفاق العاقدين على إنهاء العقد.
30- تحقق شرط فاسخ صريح.
31- اتحاد الذمة.
32- الفسخ لعدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماته.
33- هلاك العين المؤجرة.
34- إبطال سند ملكية المؤجر أو فسخه أو انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد