بغداد اليوم – بغداد 

تنشر "بغداد اليوم"، تفاصيل قائمة الاعفاء والتدوير التي صوت عليها مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء.

وكشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الأربعاء (16 آب 2023)، تفاصيل قائمة الإعفاء والتدوير التي صوت عليها مجلس الوزراء. 

تفاصيل جديدة

وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "قائمة الإعفاء والتدوير التي صوت عليها مجلس الوزراء، شملت: -

1- وزارة التربية وشمل فيها 9 مدراء بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (5 مدراء أصالة، و4 مدراء وكالة).

2- وزارة الصحة وشمل فيها 7 مدراء عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (مديران أصالة، و5 مدراء عامين وكالة).

3- وزارة الكهرباء وشمل فيها 3 مدراء عامين بالإعفاء (أصالة).

4- وزارة البيئة فيها مديران بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة).

5- وزارة الموارد المائية وشمل فيها 3 مدراء عامين بالإعفاء (وكالة).

6- وزارة الاتصالات وشمل فيها 3 مدراء عامين بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مدير وكالة، وتدوير مديرين اثنين أصالة).

7- وزارة الزراعة وشمل فيها مديران بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة).

8- وزارة العمل وشمل فيها 3 مدراء بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مديرين اثنين أصالة، وتدوير مدير أصالة).

9- وزارة الهجرة وشمل فيها مديران بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة).

10- وزارة المالية وشمل فيها مدير عام واحد بالإعفاء (وكالة).

11- وزارة الصناعة وشمل فيها 4 مدراء عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (3 مدراء أصالة، و1 مدير وكالة).

12- أمانة بغداد وشمل فيها 18 مديراً عاماً بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مديرين عامين أصالة، وإعفاء 8 مدراء عامين وكالة، وتدوير مدير واحد أصالة و7 مدراء وكالة)". 

مصير المقالين

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، عن الإجراءات المطبقة بحق 76 مديرا عاماً صوت مجلس الوزراء على نتائج تقييمهم ضمن الوجبة الثانية من أعمال لجنة التقييم الخاصة بالمدراء العامين، فيما اشار الى أن 57 مديرا ضمن هذه الوجبة تم منحهم فرصة اخرى لـ 6 أشهر اضافية.

وقال العوادي في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم إن "جلسة مجلس الوزراء استمرت 4 ساعات وتناولت جدول الأعمال الأساسي والإضافي والذي تضمن التصويت على نتائج تقييم الوجبة الثانية من المديرين العامين والتي شملت 76 مديراً عاماً ما بين الأصالة الوكالة". 

وأضاف، أن" 3 من المديرين العامين (أصالة) نقلوا لدرجة أدنى أو إحالة على التقاعد و12 من المديرين العامين بالوكالة تسيير أعمال صدر الأمر بإنهاء تكليفهم، 3 مديرين عامين (أصالة) صدر بهم أمر تدوير، ومدير عام نقل إلى وزارة أخرى و57 مديرا آخرين (أصالة ووكالة) صدر أمر بإعادة تقييمهم بعد 6 أشهر بسبب أدائهم المتوسط وفقاً للتقييم الحالي ومنحوا فرصة أخرى لتحسين أدائهم".

وصوت مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء (15 آب 2023)، على نتائج تقييم الوجبة الثانية من المدراء العامين، حيث شمل التصويت 76 مديراً عاماً بين أصالة ووكالة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: بغداد الیوم فیها مدیر

إقرأ أيضاً:

عاجل.. الحكومة توافق على 11 قرارا هاما

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في تعزيز المنظومة الصناعية المصرية من خلال تحسين الطاقة الإنتاجية للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام، وكذا دعم التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة والتوافق البيئي بما يتسق مع سياسات التنمية ومراعاة احتياجات الدولة.وتتمثل النتائج المتوقعة من المشروع في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكى للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وهي المناطق التي تأثرت سلبا من الناحية الاقتصادية من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وخلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة، سعياً لتحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، هذا إلى جانب توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتها، وكذا تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق.كما تتضمن النتائج، تحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية، هذا إلى جانب تعزيز المكون المحلي للمنتجات الصناعية، ودعم الصناعات المتطورة تكنولوجيا، وتحقيق الحماية البيئية من خلال استغلال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المنتجات وترشيد استخدام الطاقة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين مصر والإمارات، كما أنها تُعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد واحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال ابداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.ويستهدف الاتفاق المالي دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة، هذا إلى جانب دعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بهدف إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية)، هذا فضلا عن دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وادماجهم في المجتمع"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري الجديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها، وذلك من خلال تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، ولاية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إلى الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل، لاستخدامها في تنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير، ومحطة الحاويات متعددة الأغراض، وذلك في إطار تنفيذ المخطط الشامل لتطوير الميناء، وهو ما يأتي اتساقا مع جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، تعظيما لموقعها الإستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة العالمية.

6. وافق مجلس الوزراء على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة، حيث نص القرار على اعتبار (7) سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي: (الأرز – السكر - زيت الخليط - الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة)، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يضمن توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين.

7. أحيط مجلس الوزراء من خلال العرض المُقدم من وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالخطة التشريعية للحكومة خلال دور الانعقاد الخامس 2024/ 2025 لمجلس النواب، وما تتضمنه الأجندة التشريعية من مشروعات للقوانين، من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات الوزارات وفقا لبرنامج عمل الحكومة السابق عرضه على مجلس النواب.

8. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (105) المنعقدة بتاريخ 26/5/2024، وذلك لعدد (31) موضوعا.

9. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والخاص بتحديد أسعار بيع الوحدات السكنية للجهات والأفراد ومصابي أسر شهداء (الجيش – الشرطة – الثورة)، والحالات المُلحة والعاجلة، وبرنامج أطفال فاقدي الرعاية وكبار بلا مأوي "وزارة التضامن الاجتماعي".

10. وافق مجلس الوزراء على بعض طلبات التعاقد بالاتفاق المباشر وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وتضمنت الطلبات، الطلب المقدم من وزارة الصحة والسكان، لتوفير عدد 8000 جهاز حاسب آلي، وعدد 4000 طابعة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأساسية، لميكنة عدد 1004 منشآت صحية، هذا إلى جانب طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخاص بالموافقة على التعاقد لشراء تجهيزات المرحلة الأولى لمشروع إنشاء وتجهيز معهد الأورام الجديد 500500 بالشيخ زايد، وكذا طلب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الخاص بالتعاقد لتنفيذ مشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة تداول الغذاء في السوق المحلية.

11. وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من مشروعات التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز ودعم أواصر العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنه من شأنه أن يسهم في تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية.

مقالات مشابهة

  • جنبلاط: بئس تلك الايام التي يحتفل فيها البعض بجرائم اسرائيل
  • “أرحومة” يبحث مع مدراء شركة الكهرباء متابعة جهود إعادة الشبكة الكهربائية في سبها
  • «النواب» يعقب على ملاحظات «الصحفيين» بدراسة قانونية يفند فيها مقترحات النقابة للرد عليها
  • مدبولي: نصف حالات سرقة الكهرباء كفيلة بإنهاء أزمة الطاقة في مصر
  • مدبولي يكشف مصير سارقي الكهرباء المحذوفين من التموين.. استبعاد نهائي أم مؤقت؟
  • ارجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم (صورة)
  • عاجل.. الحكومة توافق على 11 قرارا هاما
  • بالصور.. جلالة السلطان يترأس اجتماع مجلس الوزراء في صلالة عاجل
  • إبراهيم عيسى يحذر: زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز يرفع ثمن ساندوتش الفول والطعمية
  • ننشر قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز