واشنطن تفرض عقوبات على 3 مستوطنين وشركات إسرائيلية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، عقوبات على شركة استيطانية إسرائيلية اتهمتها بالمساعدة في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة التي شهدت زيادة في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أعلنت فيه العقوبات، إن شركة "أمانة" الاستيطانية "تشكل جزءاً رئيسياً من حركة الاستيطان الإسرائيلية المتطرفة وتحافظ على علاقات مع أشخاص فرضت عليهم سابقاً الحكومة الأمريكية وشركاؤها عقوبات لارتكابهم أعمال عنف في الضفة الغربية"، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".
US hits Israeli settler group with sanctions over West Bank violence https://t.co/ErWmOjVnPt pic.twitter.com/XeqeAAAi2J
— Reuters World (@ReutersWorld) November 18, 2024وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلنت إدارة بايدن فرض عقوبات على شركات البناء الإسرائيلية، بما فيها "أمانا" المتورطة في البناء في المستوطنات وإقامة بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.
وأمانا هي إحدى الهيئات الرئيسية المشاركة في بناء المستوطنات في الضفة الغربية. ويعتبر هذا توسيع للعقوبات الأمريكية، التي تشمل لأول مرة أيضاً الشركات الخاصة التي تقوم بالبناء في المستوطنات.
وبالإضافة إلى "أمانا"، أعلنت إدارة بايدن فرض عقوبات على شركة "مباني بار أمانا" وشركة "الهاري يهودا" الضالعتين في بناء مستوطنات الضفة الغربية.
Biden administration sanctions key settlement organization Amana https://t.co/lhr9WIl2GN
— ToI ALERTS (@TOIAlerts) November 18, 2024ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فرضت واشنطن أيضاً عقوبات على 3 مستوطنين - شبتي كوشلافسكي بسبب نشاطه في منظمة هاشومير يوش التي فرضت عليها عقوبات سابقاً، وإيتمار يهودا ليفي بسبب نشاطه في شركة البناء إيل هاري يهودا، وزوهار صباح من مستوطنة موفات جيريكو.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الضفة الغربية الإسرائيلية واشنطن واشنطن إسرائيل الضفة الغربية فی الضفة الغربیة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والنرويج تفرض عقوبات على وزيرين صهيونيين
الثورة نت /..
أعلن وزراء خارجية بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على فرض عقوبات على وزيرين صهيونيين من اليمين المتطرف بسبب تصريحاتهما التحريضية والمتطرفة المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة بفلسطين.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن العقوبات طالت مجرمي الحرب بحكومة الكيان الصهيوني، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.
وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، في بيان مشترك، إن “سموتريتش وبن غفير لهما دور بتأجيج العنف ضد الفلسطينيين، ويقومان بتحريض متكرر على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية”.
وأضاف البيان، أن “عنف المستوطنين في الضفة الغربية انتهك حقوق الإنسان الفلسطيني”.
وتابع : “الدول الخمس قلقة جراء معاناة المدنيين الشديدة في قطاع غزة”.
ونقلت “بي بي سي” عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قوله، إن الوزيرين “حرّضا على العنف المتطرف وارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني”.
وفي البيان المشترك قال وزير الخارجية البريطاني: “لقد حرض كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المستوطنين المتطرفين، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية. هذه الأفعال غير مقبولة. لهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال”.
وأضاف : “سوف نبذل جهدنا لتحقيق وقف إطلاق النار فورا في غزة، وتأمين الإفراج فورا عن كل “الرهائن” المتبقين، وإدخال المساعدات بكميات كبيرة، والمسار تجاه حل الدولتين”.
وتابع: “لقد نفذ مستوطنون متطرفون ما يربو على 1,900 اعتداء ضد مدنيين فلسطينيين منذ يناير في السنة الماضية وحتى إبريل 2025، والمملكة المتحدة ملتزمة بحماية حل الدولتين ليكون قابلا للتحقيق، وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق التصدي لمن يحرضون على العنف”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,981 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 126,920 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.