استشراف آفاق التكامل الاقتصادي الخليجي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
البلاد – الرياض
شاركت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ممثلةً بالمدير العام لشؤون القطاع الخاص قحطان بن فهد الدغيثر، في الحلقة النقاشية التاسعة لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعنوان “دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون”، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.
وتهدف الحلقة النقاشية إلى تسليط الضوء على أهمية القطاع الخاص من خلال استكشاف كيفية تمكين القطاع في تحقيق الأهداف والرؤى الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومناقشة التحديات والفرص؛ لتعزيز النمو الاقتصادي لدول المجلس.
وتسعى الحلقة إلى تحفيز النقاشات المثمرة وتبادل الأفكار بين المشاركين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
يُذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وتمثيلها في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون التجارة الخارجية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون تتفوق على المعدلات العالمية في الخدمات الأساسية والتعليم والصحة
كشفت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تحقيق دول المجلس لمؤشرات اجتماعية متقدمة تتجاوز المعدلات العالمية في مجالات حيوية كالخدمات الأساسية والتعليم والصحة، مما يعكس الأولوية الممنوحة للأسرة وجودة الحياة في المنطقة.
وبحسب البيانات، بلغت نسبة الأسر الذين يحصلون خدمات مياه شرب آمنة وكهرباء 100 % مقارنة بنسبة عالمية تبلغ 91 %، كما بلغت نسبة المدارس الابتدائية الملائمة للطلاب ذوي الإعاقة 100% وهو ضعف المعدل العالمي البالغ 50%، في حين بلغت التغطية الصحية 72% متجاوز المتوسط العالمي 68 %، على الرغم من تفاوت المعدلات في دول المجلس.
أخبار ذات صلةوتعكس هذه الأرقام الاهتمام البالغ الذي توليه دول المجلس للأسرة في إطار عملها المشترك حيث أفردت لها هدفا خاصا في الاستراتيجية السكانية لدول المجلس، وهو الهدف الثامن في محور التنمية الاجتماعية والمتمثل في المحافظة على مكونات الأسرة وتعزيز دورها كنواة للمجتمع.
ويتضمن مسار تحقيق هذا الهدف دعم الأسرة وتقوية أواصرها وتأمين الحياة الكريمة لها بمختلف أفرادها وحمايتهم من العوز من خلال عدد من الآليات التي تتضمن توسيع نطاق شبكات الضمان الاجتماعي لتشكل كافة الحالات التي تحتاج إلى مساعدة وبما يكفل سد احتياجاتها المعيشية، مع تقييم دوري لضوابط الحصول على المعونات وكفالة أوجه العيش الكريم للأسر المحتاجة من خلال تأمين فرص العمل لأفرادها وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمارسها المرأة من داخل بيتها.
المصدر: وام