خبير: استهلاك اللاجئين لا يشكل عبئًا على مصر لهذا السبب
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون لجوء الأجانب ينظم حق اللاجئ في الحصول على الخدمات وحقه في التعليم، وخلافه، مشيرًا إلى أن مصر دولة منضبطة وتلتزم بالاتفاقيات الموقعة مثل اتفاقية اللاجئين.
وتابع "زهري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن اللاجئين في مصر لا يُؤثرون على الثقافة المصرية مثلما يحدث في أوروبا، لأن معظم اللاجئين من سوريا أو السودان، والعادات والتقاليد مشتركة إلى حد كبير، خلاف أن وجود اللاجئين مؤقت.
وأضاف أن استهلاك اللاجئين لا يشكل عبئًا على مصر، لأنه ينشط الاقتصاد، بخلاف أن بعض اللاجئين يحصلون على تحويلات مالية من ذويهم في الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن زهري السكان حقوق الإنسان التعليم اللاجئين
إقرأ أيضاً:
“مير” اسطاوالي يقاضي شابا لهذا السبب !
تابعت محكمة الشراقة شابا يدعى”ل.ب” بتهمة إهانة موظف بمناسبة تأدية المهام والفعل المخل بالحياء وذلك على خلفية تجرده من ملابسه أمام منزل رئيس بلدية اسطاوالي الذي تأسس طرفا مدنيا في الملف، احتجاجا على هدم بنايته الفوضوية.
وحسب ما جاء في جلسة المحاكمة فإن رئيس بلدية اسطاوالي المدعو “ا.م” الذي قدم شكواه في الملف الحالي. تفاجأ بمواطن شاب يحدث فوضى على مقربة من مسكنه العائلي بالبريجة في اسطاوالي وهو عار تماما من ملابسه. الأمر الذي اضطره للاتصال بمصالح الأمن. التي تنقلت على جناح السرعة للأماكن لاحتواء الوضع بعدما تسبب هذا الأخير في حالة هلع ليلا.
رئيس البلدية حضر أمام المحكمة وأكد أن المتهم ضبط يتجول عاريا بالقرب من مسكنه العائلي وأنه تهجم عليه بعبارات سب وشتم. الأمر الذي دفعه للاتصال بمصالح الأمن. وارجع ذلك بسبب إصدار أمر بهدم بنايته المشيدة بطريقة غير قانونية.
المتهم الموقوف من جهته أكد أنه يعاني من اضطرابات عقلية وأنه يوم الوقائع لم يكن بوعيه حيث خرج من منزله العائلي ببالومبيتش عاريا تماما. وتنقل إلى البريجة دون أن يدرك ما كان يفعله كما أكد أنه لا يتذكر كل ما نجم عنه ليلة الوقائع. كما أشار أنه لم يقصد بتواجده بالبريجة منزل رئيس البلدية. وأكد أنه يملك ملفا طبيا يثبت معاناته من مرض عقلي.
رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية اسطاوالي طالب على لسان دفاعه قبول تأسسه طرفا مدنيا والزام المتهم بدفع مليون دج تعويض عن الضرر.
من جهته دفاع المتهم نوه إلى أن موكله يعاني من اضطرابات عقلية وطالب بتعيين خبير لفحص المتهم. وافادته احتياطيا بأقصى ظروف التخفيف.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة 18شهرا حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية. مع الإيداع بالجلسة و دفع 300 ألف دج تعويض للضحية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹