برلماني: قانون لجوء الأجانب في مصر تأخر 75 عامًا.. وضروري لتنظيم أوضاعهم
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
صرّح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بأن قانون لجوء الأجانب في مصر جاء متأخرًا بمدة تصل إلى 75 عامًا، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة أجلت إصداره لفترات طويلة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن إصدار هذا القانون ليس استثناءً عن المعايير الدولية، بل يُعد استجابة منطقية للالتزامات العالمية.
أكد النائب أن هناك انقسامًا في الشارع المصري حول قضية اللاجئين، إذ يرى البعض ضرورة تحمل مصر مسؤولية استقبالهم، بينما يرى آخرون أن وجودهم يضيف أعباءً على المواطنين، مثل ارتفاع الأسعار والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الوقت قد حان لوضع قواعد واضحة وإجراءات محددة لتحديد أوضاع اللاجئين بشكل قانوني وتنظيمي.
أهمية قانون لجوء الأجانب
أوضح النائب أن قانون لجوء الأجانب يهدف إلى:
تنظيم أوضاع اللاجئين:
يتضمن توصيفًا قانونيًا للاجئ، وتسجيله لضمان حصوله على المستلزمات والخدمات من المؤسسات الدولية ومفوضية اللاجئين.
الالتزام بالاتفاقيات الدولية:
إذ ينسجم القانون مع المعايير العالمية لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر.
الفصل عن قانون الجنسية:
هذا القانون مستقل تمامًا عن قانون الجنسية المصري، وفقا لما أكده النائب.
تنظيم الإقامة والعمل والخدمات للاجئين في مصراختتم عبد المنعم إمام حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد يحدد هوية اللاجئ بوضوح، وينظم إجراءات تجديد إقامته، عمله، وحصوله على الخدمات الأساسية، بما يضمن إدارة أفضل لقضية اللجوء في مصر وفقًا للمعايير الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بتهيئة مناخ الاستثمار تعكس رؤية شاملة لبناء اقتصاد تنافسي وتنمية مستدامة
أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه الأخير مع عدد من الوزراء والمسؤولين، والتي ركزت على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس رؤية الدولة الاستراتيجية لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاع الخاص.
خارطة طريق واضحة لتحفيز الاستثماروقال الصافي، في تصريح صحفي له اليوم، إن الرئيس السيسي يضع خارطة طريق واضحة لتحفيز الاستثمار، من خلال توحيد السياسات، وتبني إصلاحات هيكلية عميقة، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة، وهي خطوات تؤكد جدية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي لجذب رؤوس الأموال وتوطين الصناعة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن اهتمام القيادة السياسية بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتوجيه الرئيس بإطلاق منصة إلكترونية موحدة للتراخيص، يمثل نقلة نوعية في تيسير مناخ الأعمال ويعزز من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق المصري.
دعم صندوق مصر السياديوثمن الصافي عبد العال، توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة دعم صندوق مصر السيادي وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول العامة ويزيد من كفاءة إدارتها.
وأشار نائب الاسكندرية. إلى أن تعزيز الصادرات وتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي – كما ناقش الاجتماع – يُعد من أهم محاور دعم الاقتصاد الوطني وتقليل العجز التجاري، خاصة في ظل الاهتمام بتطوير البنية التحتية وإنشاء مناطق لوجستية متطورة مثل محطة أبوقير ومحطة الأدبية لتداول الحديد الخام.
واختتم النائب الصافي عبد العال بالتأكيد على أن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" خطوة مهمة لتوحيد الخطاب الاقتصادي للدولة وتعزيز الثقة داخليًا وخارجيًا، مؤكداً دعم البرلمان الكامل لكافة التوجهات الوطنية الرامية لتحقيق النمو المستدام وتحسين حياة المواطن المصري.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!