التعداد السكاني في العراق: خطوة نحو التنمية أم بوابة للجدل السياسي؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024
المستقلة/- ينطلق يوم غد الأربعاء أوسع تعداد عام للسكان والمساكن في تاريخ العراق بعد غياب دام 27 عاماً، وسط أجواء مشحونة بالتوقعات والتساؤلات.
الخطوة التي تمثل إنجازاً للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، تُعدّ من أكبر العمليات الإحصائية في البلاد، ولكنها لم تسلم من الانتقادات والجدل.
على الرغم من تأكيدات الحكومة ووزارة التخطيط بأنّ التعداد سيُستخدم حصراً لأغراض التنمية وتحسين الخدمات، إلا أنّ مخاوف واسعة تسود بين المواطنين بشأن مصير المعلومات التي سيُدلى بها. بعض الجهات أشارت إلى أن هناك إمكانية لاستخدام هذه البيانات لأغراض سياسية أو حتى أمنية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
حظر التجوال: ضمان نجاح أم تعسف بحق المواطنين؟قرار فرض حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة لتنفيذ التعداد أضاف وقوداً للنقاش. فبينما تعتبره الحكومة خطوة ضرورية لضمان دقة العملية، يرى منتقدون أنه يعطل حياة المواطنين اليومية، خاصةً مع استثناءات محدودة تشمل فقط الصيدليات ومحال المواد الغذائية والمخابز.
التعداد الإلكتروني: تطور تقني أم مغامرة محفوفة بالمخاطر؟الحكومة تؤكد أن التعداد سيكون إلكترونياً بالكامل باستخدام أجهزة لوحية متطورة لإدخال البيانات بشكل مباشر. ورغم الوعود بالسرعة والدقة، يخشى البعض من تعرض البيانات للاختراق أو سوء الاستخدام، خاصةً مع هشاشة البنية التحتية الرقمية في العراق.
أهداف تنموية أم حسابات سياسية؟تروّج الحكومة للتعداد باعتباره أداة لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الخدمات، وتقليل الفقر. ولكن في بلد يشهد صراعات سياسية وطائفية، لا يمكن استبعاد احتمالية استغلال النتائج لتحقيق مكاسب سياسية أو إعادة رسم موازين القوى في مناطق معينة.
هل ينجح التعداد في توحيد العراق أم يزيد الانقسام؟يبقى السؤال الأهم: هل يمكن للتعداد أن يكون نقطة انطلاق نحو التنمية الشاملة، أم أنه سيكون شرارة جديدة تُشعل الخلافات السياسية في العراق؟ وفي بلد لا تخلو فيه أي خطوة من التعقيدات، فإن التعداد السكاني قد يتحول إلى ملف آخر في قائمة الأزمات المزمنة.
الجمهور العراقي ينتظر النتائج، ولكن ليس بدون حذر، في وقت تبقى فيه الثقة بين المواطن والدولة في أدنى مستوياتها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ميتا تحارب تطبيقات صينية مثيرة للجدل تسيء استخدام الذكاء الاصطناعي
رفعت شركة ميتا، دعوى قضائية ضد شركة تكنولوجية مقرها هونج كونج تدعى Joy Timeline، وذلك بعد أن تبين أن الأخيرة نشرت مئات الإعلانات عبر منصات ميتا، بما فيها فيسبوك وإنستجرام وThreads، للترويج لتطبيقات ذكاء اصطناعي تتيح "نزع الملابس" رقميا عن الأشخاص دون علمهم أو موافقتهم.
جاءت الدعوى القضائية، بعد تحقيق صحفي كشف عن حجم الانتهاكات، تهدف إلى منع Joy Timeline من عرض إعلاناتها على منصات ميتا مستقبلا، خاصة بعد أن حاولت الشركة الالتفاف على نظام مراجعة الإعلانات أكثر من مرة.
وصفت ميتا هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ لسياسات المنصة وتعد خطير على خصوصية الأفراد وسلامتهم الرقمية.
وأوضحت ميتا أن هذه الخطوة القانونية تأتي ضمن جهودها لحماية مستخدميها من التطبيقات المسيئة التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بطرق ضارة.
وأشارت إلى أنها حذفت عددا كبيرا من الإعلانات المخالفة، وأغلقت الحسابات المرتبطة بها، كما حظرت الروابط المؤدية إلى التطبيقات المسيئة.
لكن ورغم هذه الإجراءات، لا تزال بعض الإعلانات تظهر من حين لآخر، ما يعكس صعوبة متزايدة في ضبط هذا النوع من الانتهاكات، لا سيما مع لجوء مطوري التطبيقات إلى تقنيات أكثر تطورا للتهرب من الرقابة.
كشفت التحقيقات أن هذه الإعلانات تستهدف بشكل أساسي رجالا تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا،
وغالبا ما تستخدم هذه التطبيقات ضد النساء والمشاهير، ما أدى إلى تصاعد حالات الابتزاز الجنسي الرقمي والتحرش، بل ووصلت هذه التكنولوجيا أحيانا إلى أيدي القصر.
وكانت تقارير سابقة قد رصدت وجود تطبيقات مشابهة في متاجر الهواتف الذكية، قبل أن تجبر الشركات الكبرى على حذفها بعد موجة من الانتقادات.
كما أقدمت بعض المدن، مثل سان فرانسيسكو، على اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة لمواجهة ظاهرة "الصور العارية الزائفة" المنتشرة على الإنترنت.
وتسلط هذه التطورات الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية في مواجهة الاستخدام الضار لتقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في ما يتعلق بانتهاك الخصوصية والسلامة الرقمية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك