تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة المرحلة الثانية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تستمر معامل التنسيق داخل الكليات، في استقبال طلاب الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية، لتسجيل رغباتهم بالجامعات والمعاهد، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات والمعاهد المصرية حتى السبت المقبل.
تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة المرحلة الثانيةووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،فإنّ تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة المرحلة الثانية، سيكون متاحا لطلاب الثانوية العامة شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة خلال المرحلة الثانية من التنسيق، حيث سيتم تحديد الأماكن الشاغرة في كليات حاسبات ومعلومات للعلمي رياضة والعلوم بالمرحلة الثانية.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، شعبة علمي (علوم، رياضة) وشعبة أدبي، ومن ضمنها نتيجة تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 المرحلة الأولى، كما يلي.
- نتيجة تنسيق حاسبات ومعلومات دمياط، علمي رياضة 342.5 درجة.
- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات المنصورة علمي رياضة 343.5 درجة.
- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات عين شمس علمي رياضة 345.5 درجة.
- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات المنصورة علمي علوم 362.0 درجة.
- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات المنيا علمي علوم 362.0 درجة.
- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363.0 درجة.
- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علمي علوم 364.0 درجة.
- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات قنا علمي علوم 365.0 درجة.
- نتيجة تنسيق كلية حاسبات ومعلومات سوهاج علمي علوم 366.5 درجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة المرحلة الثانية تنسيق المرحلة الثانية التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية في غزة: هل هي إعادة تشكيل للشرعية؟
منذ توقف العمليات العسكرية المكثفة في غزة، دخل الملف الفلسطيني مرحلة ملتبسة تبدو في ظاهرها انتقالا منظّما نحو الاستقرار، لكنها في جوهرها عملية إعادة تشكيل جذرية لمنطق الصراع. فالمرحلة الثانية من الاتفاق ليست استكمالا تقنيا لما سبقها، بل هي ساحة سياسية تتصارع فيها المشاريع الكبرى، حيث لا تقاس القوة بعدد الصواريخ، بل بقدرة كل طرف على فرض رؤيته للمستقبل.
لقد نجحت المرحلة الأولى في تجميد نار المعركة، لكنها لم تنه شروطها. فالهدنة التي وقعت لم توقع على الحرب، وإنما على طريقة إدارتها. أما المرحلة الثانية، فهي اختبار حدود الممكن: هل يمكن لغزة أن تنتقل من حضور المقاومة بوصفها هوية سياسية إلى حضور الدولة بوصفها بنية مؤسسية؟ أم أن هذا الانتقال نفسه ليس أكثر من محاولة للقفز على التاريخ باسم الأمن والاستقرار؟
تدخل إسرائيل إلى هذه المرحلة وفي ذهنها هدف يتجاوز وقف إطلاق النار. فهي لا تريد غزة التي خرجت منها عام 2005، ولا غزة التي واجهتها عسكريا في السنوات الماضية؛ تريد غزة جديدة، مختلفة في بنيتها الأمنية والاجتماعية والسياسية، غزة منزوعة القدرة على المواجهة، حتى لو بقيت فيها حكومة تدير الشؤون اليومية. لذلك تصر على نزع السلاح، ليس فقط كشرط أمني، بل كشرط لإعادة تعريف غزة داخل معادلة جديدة للشرق الأوسط.
في المقابل، تدرك حماس أن مرحلة بلا سلاح هي مرحلة بلا مشروع، فالسلاح بالنسبة للحركة ليس بندقية، بل رمز شرعية تشكل عبر عقود من الصمود. ولذلك تربط الانتقال إلى المرحلة الثانية بتنفيذ كامل للمرحلة الأولى: وقف الخروقات الإسرائيلية، وضمان تدفق المساعدات، وفتح المعابر، وتثبيت هدنة قابلة للحياة. الحركة لا ترفض التفاوض، لكنها ترفض أن تدفع إلى قبول صيغة سياسية تنهي وظيفتها التاريخية مقابل سلطة بلا مضمون.
وسط هذا الاشتباك، تظهر فكرة السلطة التكنوقراطية بوصفها الحل السحري القادر على تجاوز المأزق. غير أن السؤال الحقيقي ليس في شكل الحكومة، بل في مصدر شرعيتها. فالشرعية في غزة لم تتأسس عبر المؤسسات، بل عبر الكلفة التاريخية للمقاومة. محاولة نقل الشرعية من المواجهة إلى الإدارة ليست إصلاحا سياسيا، بل إعادة ترميز لدور غزة داخل الصراع. وفي السياسة، تغيير الشرعية أخطر من تغيير الحاكم.
ولأن الأطراف الدولية تدرك أن الحروب لا تدار بالمدافع فقط، فإنها تحاول تحويل غزة إلى مختبر لإنتاج معادلة جديدة: قوة استقرار دولية، وحكومة انتقالية بلا جناح عسكري، ومشروع إعادة إعمار يتجاوز الحصار القديم إلى هندسة اجتماعية واقتصادية تجعل المقاومة خيارا معزولا لا حالة جماعية. إنها ليست خطة لبناء غزة، بل خطة لبناء غزة مختلفة.
هكذا تصبح المرحلة الثانية أكثر من مفاوضات، إنها جدل حول معنى الانتصار، وحول حدود الممكن السياسي، وحول قدرة كل طرف على أن يصنع مشهدا لا يقصيه من التاريخ. إسرائيل تريد غزة تدار ولا تقاوم، وحماس تريد غزة تُبنى دون أن تفقد حقها في الرفض، والدول العربية تريد مخرجا لا يجعلها طرفا في الصراع ولا متفرجا عليه.
وعليه، فإن مستقبل المرحلة الثانية لن يحسم في نصوص الاتفاق، بل فيمن يكتب رواية المرحلة. فالصراع لم يعد على الأرض فقط، بل على الذاكرة والشرعية وتعريف الأمن. والسؤال الذي يقف عند بوابة هذه المرحلة ليس من سيحكم غزة، بل أي غزة ستحكم؟ غزة الخاضعة لإدارة انتقالية، أم غزة التي تقرر شكل السلطة وأدواتها؟
المرحلة الثانية إذن ليست نهاية حرب، بل بداية صراع جديد على صياغة النفوذ، ومن ينجح في تحويل غزة من موضوع للتفاوض إلى فاعل في صناعة القرار، هو من سيحدد ملامح الشرق الأوسط المقبل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش