برنامج الأمم المتحدة العالمي للأغذية يحذر من تفاقم الجوع في جنوب السودان
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
حذر برنامج الأمم المتحدة العالمي للأغذية من أن 57 % من السكان في جنوب السودان وأغلبهم من الأطفال،سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال موسم الجفاف لعام 2025، خاصة مع فرار العائدين من الحرب في السودان.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة،قال برنامج الأغذية العالمي أن أحدث تصنيف متكامل لمراحل الأمن الغذائي،أظهر أن أكثر من 85 % من العائدين الفارين من السودان سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال موسم الجفاف القادم بدءا من أبريل المقبل.
ووفقا للتصنيف الجديد،سيشكل هؤلاء ما يقرب من نصف أولئك الذين يواجهون جوعا كارثيا،حيث يكافحون لإعادة بناء حياتهم وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة وفيضانات شديدة وإعطاء الأولوية للموارد حيث تتجاوز الاحتياجات التمويل.
وقال الممثل القُطري لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في جنوب السودان "ميشاك مالو" إن ظهور الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبطة بها كمحرك رئيسي لانعدام الأمن الغذائي يرسل رسالة قوية مفادها أن "الوقت قد حان لزيادة استثماراتنا بشكل جماعي في دعم مواطني جنوب السودان لإنتاج طعامهم بأنفسهم".
وأضاف أن هذا لن يقلل من ميزانية الغذاء المنزلية فحسب،بل سيخلق أيضا مزيدا من فرص العمل في قطاع الزراعة ويزيد من دخول الأسر حتى تتمكن من البحث عن أنظمة غذائية أكثر صحة.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي إنه في حين أن المتوقع أن يعاني العائدون الفارون من الحرب في السودان من أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، فإن العديد من المجتمعات في جميع أنحاء جنوب السودان ستستمر في المعاناة مع استمرار الأزمة الاقتصادية والفيضانات الشديدة ونوبات الجفاف المطولة والصراع في تعطيل المكاسب التي تحققت.
من جهتها، شددت المديرة القطرية وممثلة برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان "ماري إلين ماكغروارتي" أهمية معالجة الأسباب الجذرية للجوع، وقالت إن المجتمعات تحتاج إلى السلام والاستقرار، وتحتاج إلى فرص لبناء أو إعادة بناء سبل العيش ومساعدتها على تحمل الصدمات المستقبلية".
وأظهر أحدث تصنيف متكامل لمراحل الأمن الغذائي كذلك أن ما يقرب من 2.1 مليون طفل معرضون لخطر سوء التغذية، حيث يعود الأطفال إلى مراكز التغذية عدة مرات على مدار العام مع استمرار المعاناة من ضعف الوصول إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، وأوضح أن المرض يعد عاملا رئيسيا يساهم في سوء التغذية لدى الأطفال.
وقالت ممثلة اليونيسف في جنوب السودان "حميدة لاسيكو"، إن المنظمة تشعر بقلق عميق من أن عدد الأطفال والأمهات المعرضين لخطر سوء التغذية سيستمر في الارتفاع ما لم يتم تكثيف الجهود لمنع سوء التغذية من خلال معالجة أسبابه الجذرية، إلى جانب توفير الدعم الغذائي الفوري لعلاج سوء التغذية بين الأطفال الأكثر عرضة للوفاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأغذية العالمى جنوب السودان السودان الحرب في السودان فی جنوب السودان الأمم المتحدة الأمن الغذائی سوء التغذیة
إقرأ أيضاً:
المرصد العمّالي يحذر من استمرار تفاقم معدلات البطالة بين الشباب
#سواليف
حذّر #المرصد_العمالي_الأردني من استمرار تفاقم #معدلات_البطالة بين #الشباب في #الأردن، في ظل استمرار تطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية غير فعّالة، والتي أسهمت في زيادة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالمعدلات العالمية والتاريخية في الأردن.
وقال المرصد العمالي، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، في ورقة موقف أصدرها بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 آب من كل عام، إن معدل البطالة بين الشباب ممن أعمارهم 15 – 24 عاماً بلغ (46.6%) في عام 2024، مقارنة مع (30.8%) في عام 2015، أي بزيادة قدرها نحو 16 نقطة مئوية، ما يعكس عمق الأزمة التي يواجهها الشباب الأردني في سوق العمل.
وأشار المرصد إلى أن السياسات الاقتصادية المُطبقة منذ عقود، مثل التوسع في السياسات المالية الانكماشية والضرائب غير العادلة (كضريبة المبيعات العامة والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية)، أضعفت قدرة الاقتصاد الأردني على توليد فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الشباب.
مقالات ذات صلة توضيح من الأمن العام حول مشاجرة في أم نوارة 2025/08/11وفي سياسات التعليم، أوضح المرصد أن التوسع في التعليم الجامعي الأكاديمي منذ أكثر من ثلاثة عقود على حساب التعليم التقني والمهني، وبخلاف حاجات #سوق_العمل الأردني، سبب تشوهات هيكلية كبيرة وزيادات ملموسة في معدلات البطالة بين الشباب.
وفي ذات الوقت، لفت المرصد العمالي إلى أن هنالك تغيرات بسيطة جرت على السياسات الحكومية مؤخراً يمكن أن تمثل نقطة تحول نحو سياسات أكثر قدرة على خلق فرص عمل للشباب، مثل قرار تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع باعتبارها ضرائب غير مباشرة، وتوفير فرص للتعليم والتدريب التقني والمهني، مؤكدا أن هذه الإجراءات ما تزال غير كافية، وأن المطلوب المزيد من التغييرات.
ودعا المرصد العمالي إلى الإسراع في تطبيق المزيد من هذه السياسات وتوسيع نطاقها، بما يواكب التحديات القائمة في سوق العمل، مع تكثيف التوعية بأهمية التعليم التقني والمهني وتشجيع الطلبة الناجحين في الثانوية العامة على اختيار التخصصات المطلوبة في السوق، والبحث عن مهن المستقبل، والالتحاق بكليات المجتمع والمعاهد المهنية.
وفيما يتعلق بسياسات التشغيل، شدد المرصد العمالي على أنها لم تُسهم حتى الآن في خفض معدلات البطالة بين الشباب بشكل ملموس، كونها بُنيت على فرضيات غير دقيقة، مثل افتراض أن الباحثين عن عمل يجهلون الوصول إلى الفرص المتاحة، أو أن المشغّلين لا يستطيعون الوصول إلى طالبي الوظائف.
وأشار المرصد إلى أن قطاعات واسعة من الشباب الأردني، خاصة في القطاعات غير المنظمة، ما تزال تعاني من غياب بيئات عمل لائقة، وانخفاض الأجور، وغياب الحماية الاجتماعية، وانتشار الممارسات المخالفة لقانون العمل، ومنها العمل عبر المنصات الرقمية في مجالات النقل الذكي أو العمل من المنزل دون شمولهم بالضمان الاجتماعي.
كما لفت المرصد العمالي إلى أن التعديلات المتكررة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي أضعفت في جانب منها معايير العمل اللائق، مشيراً إلى التعديل الذي جرى على قانون الضمان الاجتماعي بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين الشباب دون سن 30 عاماً، الذي اعتبره المرصد متناقضاً مع جهود تعزيز انخراط الشباب في سوق العمل، لأنه سيُضعف من الحمايات الاجتماعية المقدمة لهم ويؤثر سلباً على رواتبهم التقاعدية مستقبلاً.
وختم المرصد بالتأكيد على أن البناء على الخطوات الإيجابية الحالية وتوسيعها، مع مراجعة ما تبقى من السياسات غير فعّالة، هو الطريق الأمثل لتعزيز فرص العمل اللائق للشباب وخفض معدلات البطالة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل