هيونداي تضيف جناحا كبيرا إلى سيارة إلنترا N.. ما فائدته؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تأتي سيارة إلنترا N TCR Edition كإصدار خاص من هيونداي يعزز الطابع الرياضي للموديل مع تصميم مستوحى من النسخة السياحية.
إلا أن التحديثات اقتصرت على المظهر الخارجي وبعض عناصر الأداء دون زيادة في قوة المحرك، حيث لم تجرِ تحسينات على المحرك سعة 2.0 لتر المزود بقوة 276 حصانًا.
أبرز مميزات إلنترا N TCR Edition:
الجناح الخلفي القابل للتعديل: جناح من ألياف الكربون يعزز الديناميكية الهوائية ويوفر قوة سفلية إضافية، مثالي للاستخدام على المضمار.
عجلات خفيفة الوزن مقاس 19 بوصة: عجلات مزورة تساهم في تقليل الوزن، ما يحسن من الأداء الديناميكي.
مكابح عالية الأداء: مكابح أحادية الكتلة من نوع N Performance مزودة بأربعة مكابس توفر تحكمًا أفضل.
اللمسات الداخلية:
تتضمن المقصورة عجلة قيادة مغلفة بالألكانتارا ولمسات زرقاء خاصة بـ N على أحزمة الأمان وعلامة الساعة 12 على عجلة القيادة.
بالرغم من أن الصور تُظهر ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بثماني سرعات، فإنه لم يتم تأكيد ما إذا كان سيتم طرح ناقل الحركة اليدوي بست سرعات أيضًا في هذه النسخة.
الأسعار وموعد الطرح:من المتوقع طرح Elantra N TCR Edition في كوريا الجنوبية في ديسمبر 2024، مع توفرها عالميًا في 2025. وبما أن النسخة الأوتوماتيكية من Elantra N العادية تبدأ بسعر 36600 دولار، يُتوقع أن يأتي هذا الإصدار بسعر أعلى قليلاً.
الجيل القادم من Elantra N بمحرك جديد؟
تشير توقعات هيونداي إلى أن الجيل القادم من Elantra N قد يأتي بمحرك سعة 2.5 لتر، ما سيزيد القوة والأداء. لكن يبدو أن مستقبل شقيقتها i30 N الهاتشباك قد يكون غير مؤكد، نظرًا للقيود الأوروبية الصارمة بشأن الانبعاثات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارة إلنترا هيونداي كوريا الجنوبية سعر ألياف الكربون
إقرأ أيضاً:
تعديل وزاري بعيد عن المجاملة
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
لم يعد الحديث عن تعديل وزاري مجرد تكهنات موسمية أو تسريبات إعلامية، بل بات حاجة موضوعية تمليها متغيرات الواقع وأداء الفريق الحكومي ذاته، فالمسألة اليوم اصبحت تتجاوز مسألة تبديل أسماء أو إعادة تدوير مناصب، بل وصلت إلى طرح أعمق يتعلق بجوهر الإدارة العامة ومدى جاهزيتها لمواكبة التحديات المتسارعة داخليا وخارجيا.
ففي ظل المرحلة الدقيقة والمعقدة التي نمر بها هناك العديد من التحديات المتراكمة والملفات العالقة التي لم تترك مجالا واسعا للمناورة كما يقال ، بل دفعت أيضا إلى الواجهة سؤالا جديا، هل الفريق الحكومي الحالي مؤهل لمواكبة إيقاع المرحلة؟
وهنا تتجه الأنظار إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الذي جاء إلى موقعه وسط توقعات عالية بأن يشكل حالة مختلفة في الأداء الحكومي، استنادا إلى تاريخه الإداري المعروف، وخبرته الطويلة في إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة، ومع أن حكومته لا تزال في بداياتها، إلا أن التقييم الأولي لأدائها يبرز تباينا واضحا بين مكوناتها، وهو ما يعيد طرح الحاجة إلى تعديل جزئي أو موسع يعزز نقاط القوة ويعالج مكامن الضعف.
وإذا ما كان هناك من إجماع نسبي على أحد عناصر القوة في حكومة حسان الحالية، فهو الفريق الاقتصادي الذي يشرف عليه الرئيس بشكل مباشر، ويحسب له – بحسب ما بدأ يلمسه الشارع – تحقيق مؤشرات أولية على تحسن في النهج الاقتصادي والإداري مقارنة بحكومات سابقة، فهذا الفريق يبدو الأكثر انسجاما مع رؤية الرئيس، والأبعد حتى الآن عن دوائر النقد الشعبي، مما يضعه خارج نطاق أي تعديل متوقع، ما دام يواصل العمل بفعالية ضمن الأهداف العامة المعلنة.
بالمقابل، هناك وزارات ما تزال تعاني من ضعف في الأداء أو ارتباك في إدارة الملفات، وهو ما ألقى بظلاله على صورة الحكومة ككل، وفاقم فجوة الثقة مع المواطنين في بعض القطاعات، ولهذا فإن إجراء تعديل وزاري – محدود كان أو موسع – يجب ان سيعكس التزاما واضحا من الرئيس بالرقابة الذاتية ومبدأ التقييم المستمر، بعيدا عن الجمود أو المجاملة.
التعديل، في حال تقرر فعليا، سيكون مؤشرا على نضج الأداء التنفيذي لا على ارتباكه، ولن ينظر إليه كعلامة على فشل، بل كخطوة إصلاحية واعية تستهدف تحسين جودة الإدارة العامة وتكريس منطق المسؤولية والجدارة.
في النهاية، فإن قدرة الرئيس جعفر حسان على الفصل بين الأداء الفردي والمؤسسي، وبين ما يجب تغييره وما ينبغي تعزيزه دون مجاملة، ستحدد شكل المرحلة المقبلة، لأن المطلوب اليوم حكومة أكثر تماسكا، تدعم نجاحاتها، وتعالج قصورها، وتبقي على ما أثبت كفاءته، من أجل الاستمرار في الإصلاح بثقة ووضوح، وبأقل قدر ممكن من الإرباك أو المجازفة