القمّة العالمية للشحن في دبي تناقش مستقبل القطاع
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تشهد فعاليات القمّة العالمية للشحن 2024، التي تنظمها مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، مناقشات حول مستقبل الشحن، تُجريها شخصيات عالمية رائدة ضمن قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والأعمال والقطاع الحكومي.
وتشهد فعاليات القمّة المنعقدة في دبي والممتدة لثلاثة أيام، مناقشة عدد من المواضيع الحيوية التي تمس حياة الأفراد في جميع أنحاء العالم؛ مثل كيفية الاستفادة من التجارة العالمية في تحقيق الرخاء، ومشهد التجارة في عام 2050، بالإضافة إلى إطلاق قدرات الذكاء الاصطناعي التي ستغير أساليب ممارسات الأعمال.
وتهدف القمّة العالمية للشحن إلى تبادل أفضل الحلول وأحدث الأساليب لمجابهة التحدّيات على مستوى القطاع؛ مثل إنشاء سلاسل توريد مستدامة فعّالة، والموازنة بين الطلب والتوريد في مجال الغذاء والأمن، وتمكين منصّة للتعاون.
وتستقطب القمّة التي انطلقت أمس في مركز دبي للمعارض، في إكسبو سيتي، وتختتم يوم غد، مشاركة ما يزيد عن 10 آلاف من القيادات والروّاد في هذا القطاع ينتمون لأكثر من 155 دولة حول العالم.
وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن المتعاملين يتوقعون في ظلّ التحوّلات المتسارعة التي يشهدها القطاع اللوجستي حول العالم، حلولاً مبتكرة لا تقتصر فعاليتها على خفض التكلفة فحسب؛ بل توفر أيضاً معايير عالية للكفاءة والاستدامة والمرونة، بما يساعد على مواجهة التحدّيات العالمية.
وأضاف أن الهدف النهائي من انعقاد القمّة العالمية للشحن هو ضمان التعاون على مستوى القطاع لتلبية هذه المطالب، بالاعتماد على أحدث الأساليب الفعّالة والمبتكرة والمستدامة.
من جانبه، قال مايك باسكاران، الرئيس التنفيذي لعمليات التكنولوجيا الرقمية في مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، إن أنجح وكلاء الشحن يعتمدون على تبنّي نهج يركز على المتعاملين، وعلى تلبية الاحتياجات الأكثر تعقيداً، وبناء شراكات مع الجهات المناسبة والقادرة على تقديم حلول مبتكرة.
وأضاف، أن التكلفة ما تزال عاملاً حاسماً في فعالية عمليات التجارة والشحن، إلا أن الاحتياجات اليوم تتجاوز مجرد القدرة على تحمّل تكاليف تلك العمليات التي ينبغي أن تكون فعّالة، ومستدامة، وقادرة على الصمود في مواجهة التحدّيات الجيوسياسية والبيئية المتزايدة.
وأكّد حرص مجموعة موانئ دبي العالمية على دعم شركائها من وكلاء الشحن في تنفيذ عمليات أكبر وأكثر تعقيداً من السابق، وذلك استجابة لتزايد متطلبات المتعاملين والمستهلكين النهائيين، إلى جانب التشريعات والتوقعات الجديدة بشأن الخدمات اللوجستية المستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التنسيق الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، بما يضمن الدفاع عن أولويات القارة ومصالحها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأعرب الخطيب، خلال مشاركته في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش المغربية، عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة، مشيرًا إلى رمزية مدينة مراكش التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية عقب اختتام جولة الأوروغواي، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار الإفريقي قبيل اجتماع المجلس العام للمنظمة في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات المطروحة أمام المؤتمر الوزاري.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب توافقًا إفريقيًا واضحًا حول الأولويات، لضمان خروج المؤتمر بنتائج تعكس احتياجات القارة. وشدد على أن المواقف الموحدة تمكن الدول الإفريقية من الدفاع عن مصالحها داخل منظومة التجارة العالمية، في ظل استعادة القارة تدريجيًا لوزنها التفاوضي عبر العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأوضح الخطيب أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تراعي البعد التنموي لاتفاق مراكش هو عنصر أساسي لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي يعقد على أرض إفريقية، يشكل فرصة استراتيجية لعرض أولويات القارة بوضوح، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد المؤتمر، تقوم على تعزيز الشفافية، وتحسين أداء الأمانة الفنية، والحفاظ على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، مع معالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا في ملف الدعم الزراعي.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف الزراعة خلال المؤتمر، بما يشمل التوصل إلى حل دائم لمخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وتعزيز آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ووضع برنامج عمل حول الدعم المحلي، إلى جانب تحقيق نتائج عادلة في ملف القطن الذي يمثل أولوية اقتصادية للعديد من الدول الإفريقية.
وشدد الخطيب، على ضرورة تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم احتياجات الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة G-90 تشكل أساسًا لتعزيز فاعلية هذه المعاملة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية ومتطلبات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
كما أكد الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يعد أمرًا حاسمًا لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا المسار قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، لضمان نظام عادل يتيح للدول النامية الدفاع عن حقوقها.
واختتم الخطيب بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع الدول الإفريقية، وتقديم كل الدعم لأولويات القارة داخل منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية وتدعم مكانة إفريقيا داخل النظام التجاري الدولي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟