جولد بيليون: ارتفاع الدولار يحد من مكاسب الذهب ويدفع الأوقية للتراجع
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تراجع سعر الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع، وذلك في ظل عودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع مجدداً الأمر الذي يحد من مكاسب الذهب ولكن يبقى الدعم متواجد من الطلب على الملاذ الآمن.
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي، اليوم، ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوع عند 2641 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2624 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2632 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
وفشل الذهب، في الحفاظ على مكاسبه ليتراجع سريعاً بسبب تعافي مستويات الدولار الأمريكي اليوم بعد أن شهد 3 جلسات متتالية من الهبوط، مما أثر بالسلب على أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
ويتمتع الذهب، ببعض الدعم من الطلب على الملاذ الآمن منذ أن قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بخفض الحد الأقصى الذي تتحمله روسيا من تدخلات قبل الرد بشن ضربة نووية ردا على مجموعة أوسع من الهجمات التقليدية، بعد أيام من تقارير تفيد بأن واشنطن سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لشن هجوم في عمق روسيا.
ساهم هذا في عدم اليقين في الأسواق المالية وزاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن ليساعده منذ بداية الأسبوع على تعويض الخسائر الكبيرة التي سجلها الأسبوعين الماضيين وتراجعه إلى أدنى مستوى منذ شهرين، وذلك بسبب ما يسمى بـ «تداولات ترامب» التي أدت إلى ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى منذ عام، وزادت من الطلب على الاستثمارات الخطرة على حساب الذهب والملاذ الآمن.
تظل الأسواق غير متأكدة بشأن ما قد ينتج عن رئاسة دونالد ترامب من قوانين وتشريعات من شأنها التأثير على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة، وسط بعض الشكوك حول ما إذا كان البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
تضع الأسواق احتمال حالياً يصل إلى 60% أن البنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، مع احتمال آخر بنسبة 40% ببقاء أسعار الفائدة ثابتة.
في حال لجوء البنك الفيدرالي إلى تأجيل أو تخفيض وتيرة عمليات خفض أسعار الفائدة سيكون لهذا تأثير سلبي على أسعار الذهب الذي وجد الدعم بشكل كبير منذ اعلان البنك الفيدرالي عن البدء في تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة، منذ كون الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
من جهة أخرى من المتوقع أن يلقي العديد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وهو ما ستتابعه الأسواق بشكل كبير خاصة مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 20591 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 1713 عقد.
ويعكس التقرير تراجع في الطلب على الاستثمار في الذهب بشكل عام بسبب تأثير نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي زادت من الطلب على الاستثمارات الخطرة على حساب الذهب، بالإضافة إلى توقعات بتقلص فرص استمرار البنك الفيدرالي الأمريكي في وتيرة خفض أسعار الفائدة.
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب قد تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر بمقدار - 23.7 طن ذهب، وهو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.
اقرأ أيضاًهبوط سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي سعر الذهب الذهب أسعار الفائدة أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر أونصة الذهب الاقتصاد الأمريكي سعر الذهب العالمي تحديث سعر الذهب الذهب العالمي سعر الذهب المحلي البنك الاحتياطي الفيدرالي مكاسب الذهب سعر الدولار الدولار البنک الفیدرالی أسعار الفائدة من الطلب على
إقرأ أيضاً:
الفضة تواصل مكاسبها مدعومة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، تزامنًا مع تقلبات في السوق العالمية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع بفعل مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث.
وافتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التداولات عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، كما بلغ سعر عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وعيار 925 نحو 61 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) نحو 488 جنيهًا.
وعالميًا، بدأت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند 38.11 دولارًا، وارتفعت إلى 39.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن تغلق عند 38 دولارًا، وكانت الفضة قد اقتربت من حاجز 40 دولارًا للأوقية، إلا أن إعلانًا أمريكيًا مفاجئًا عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع الأسعار سريعًا.
وكشف مركز الملاذ الآمن، أن أسواق الذهب المحلية سجلت تحسنًا نسبيًا في المبيعات تزامنًا مع موسم إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث اتجه العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا، في حين ازداد إقبال الأفراد عليها كخيار استثماري بديل عن الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.
التأثيرات التجارية والسياسات النقدية
تزامن ذلك مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدة دول، من بينها المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاقيات من شأنها الحد من تأثير الرسوم الجمركية، خصوصًا على الدول المنتجة للفضة، هذه الخطوات قد تساهم في استقرار سلاسل الإمداد ومنع أي نقص في المعروض قد يرفع الأسعار بشكل حاد.
ويرى محللون، أنه في حال اكتمال هذه الاتفاقيات، قد يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط على الدولار الأمريكي الذي فقد نحو 11% من قيمته منذ بداية العام، وإذا تراجع مؤشر الدولار إلى 92 نقطة- كما كان خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب- فقد يشكّل ذلك حافزًا قويًا لارتفاع المعادن الثمينة، مع توقعات بوصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
اتجاهات السوق والعوامل الأساسية
ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 12 جنيهًا لعيار 800، وعلى المستوى العالمي، قفزت الأوقية بنسبة 31% من 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، مسجلةً أداءً يفوق معظم المعادن الأخرى خلال الفترة ذاتها.
ويعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل أبرزها، تثبيت متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالي المقبل، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، واضطرابات سلاسل التوريد وتزايد الطلب الصناعي، خاصةً من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا.
المقارنة مع الذهب ونسبة الذهب إلى الفضة
انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، بعد أن كانت تتجاوز 100 في أبريل، بينما يبلغ متوسطها التاريخي ما بين 50 و60، هذا الانخفاض يعكس أن الفضة ما زالت مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب.
ويشير محللون إلى أنه إذا عادت هذه النسبة إلى المتوسط التاريخي دون تغير كبير في أسعار الذهب، فإن الفضة قد تتجاوز 63 دولارًا للأوقية، أي بزيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية.
آفاق مستقبلية وتقييم تاريخي
تُظهر البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية أن الذروة المسجلة للفضة في عام 1980 تعادل نحو 197 دولارًا للأوقية، وفي عام 2011 بلغت نحو 71 دولارًا، ما يعني أن المستويات الحالية (38–39 دولارًا) لا تزال منخفضة نسبيًا، وتفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات في حال استمرار العوامل الداعمة.
وتستعيد الفضة مكانتها كأصل آمن في ظل بيئة عالمية تتسم بـتصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتقلبات الأسواق المالية.
وتاريخيًا، كانت الفضة، مثل الذهب، مخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، لكنها تتميز بأنها أكثر إتاحة وأقل تكلفة للمستثمرين الأفراد، ومع استمرار عجز المعروض وتزايد الطلب الصناعي والاستثماري؛ يبدو أن السوق الصاعد للفضة يحظى بدعم قوي، ويقدم فرصًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين خصائص النمو والتحوط الدفاعي.