برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون العمل مشروع قانون العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاع
أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الارتفاع في الأرقام القياسية للصناعات الذي كشفه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يُعد دليلاً على نجاح جهود الدولة في دعم القطاع الصناعي، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السلاب اليوم، حيث أشار إلى أن ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 13.5% خلال مايو 2025، ليصل إلى 132.17 نقطة مقارنة بـ116.50 نقطة في أبريل 2025، يمثل خطوة مهمة تبرز فعالية سياسات الدولة في تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
وأضاف أن الارتفاع في مؤشر صناعات المشروبات والتبغ يُظهر حرص الدولة على تطوير هذه القطاعات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار فيها.
وشدد رئيس لجنة الصناعة على ضرورة مواصلة دعم القطاع الصناعي بوصفه محركاً أساسياً للتنمية، لما يوفره من فرص عمل، ويسهم في الاستغلال الأمثل للمواد الخام المحلية، وزيادة الصادرات، وتعزيز الاحتياطيات من العملة الصعبة.
وأكد السلاب أن الاهتمام بالصناعة يُترجم متانة الاقتصاد الوطني، فامتلاك قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة عالمياً يُمثل ركيزةً لاقتصادٍ مستدامٍ وقوي.