خبير إسرائيلي: التعاون مع اليونان يقلق تركيا ويخرجها عن طورها
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
يتصاعد التوتر بين تركيا واليونان نظرا للتعاون الأمني المتزايد بين الأخيرة مع "إسرائيل"، ما يثير قلقا بحسب المنظور الإسرائيلي لدى أنقرة، التي تؤكد أنه "معارضة ونظام دفاعي يهددها".
وقال خبير في العلاقات الدولية في الشرق الأوسط من مركز دايان في جامعة تل أبيب، تشاي إيتان كوهين ينروجاك: إن "تركيا وخاصة بعد الحرب في غزة، بدأت تصنف إسرائيل كنوع من الخصم في المنطقة، وباعتبارها جزءا من التقليد التركي، فهم يرون أيضا اليونان وقبرص كتحدٍ للأمن الوطني التركي".
وأضاف ينروجاك بحسب مقابلة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه "عندما نرى التعاون بين إسرائيل واليونان، خاصة في مثل هذا النظام، فإنه بالطبع يثير قلق الأتراك الذين لن يحبوا ذلك، ومن وجهة النظر التركية، سيُعتبر ذلك بمثابة هجوم ضد أنقرة".
وأوضح أن "الرد التركي لم يتأخر قبل الإعلان الرسمي عن تطوير القبة الحديدية اليونانية، فقد بدأت تركيا بالفعل في تطوير نظام موازٍ.. نرى أن تركيا، حتى قبل الإعلان بين اليونان وإسرائيل، قد اخترعت اسما جديدا لنظامها، هم يسمونه قبة الفولاذ".
وأشار إلى تصريحات لرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها: "إذا كان لديهم قبة حديدية، فلدينا قبة الفولاذ".
وذكر أن الإعلام التركي يركز أقل على الجوانب التقنية للنظام وأكثر على الأبعاد السياسية: "من وجهة نظرهم، هذا مجرد سبب للاحتفال، النظام هو فقط ذريعة للتعاون، ومن وجهة نظرهم، القاسم المشترك بين اليونان وإسرائيل هو معارضة تركيا".
واعتبر "إنها منظومة دفاعية وليست هجومية، في الواقع لا تهددهم، فقط في حالة قيام أحد ما بالهجوم على اليونان أو إسرائيل، سيتم تفعيل القبة الحديدية ضدهم، لذلك، لم يهتموا كثيرا بالجوانب التقنية للمشروع، بل بالمعاني السياسية له".
وأضاف أن "التوتر الحالي يعكس تاريخا طويلاً من العداوة، ودائما ما تتخذ حكومات تركيا عبر الأجيال خطوات مبالغ فيها، وكأنهم على وشك غزو اليونان في الغد، لكن هذا أمر معتاد عندما نتحدث عن تركيا، والآن إسرائيل أيضا تدخل في هذا المشهد".
وقال ينروجاك إنه في المجال البحري، يأخر "الصراع يأخذ بُعدا إضافيا، فتركيا ترى في اليونان لاعبا يهدد سيادتها في البحر الأبيض المتوسط الشرقي، بين اليونان وتركيا هناك نزاعات بشأن الحدود البحرية".
وأوضح "نرى هنا محوراً بين إسرائيل، قبرص واليونان، الذي تراه تركيا كتحدٍ من أجل تقليل تأثيرها في البحر الأبيض المتوسط الشرقي وتقييد السيطرة البحرية التركية في المنطقة".
وختم بالقول إن "القلق التركي أخذ طابعا رسميا قبل الإعلان عن التعاون مع اليونان، ففي 8 تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام، عقدوا جلسة في البرلمان التركي بذريعة أن إسرائيل تشكل تهديدا للأمن الوطني التركي، والآن عندما نرى اليونان وإسرائيل تتعاونان، يُنظر إلى ذلك كتحدٍ آخر للأمن القومي التركي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية تركيا إسرائيل اليونان القبة الحديدية إسرائيل تركيا اليونان القبة الحديدية القبة الفولاذية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جدل حول سلوك إسرائيل في غزة.. خبير قانوني: ما يحصل في القطاع لا يرقى لمستوى الإبادة الجماعية
يرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي. اعلان
في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، يحذر بعض خبراء القانون الدولي من التسرع في استخدام هذا المصطلح دون توفر الأدلة القانونية الكافية.
ويرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي.
Related "الوحدة الشبح": شكوى دولية تتهم قنّاصيْن فرنسييْن-إسرائيلييْن بارتكاب جرائم حرب في غزة“خائفون من العودة”.. قلق في صفوف جنود إسرائيليين كنديين بعد فتح تحقيق بشأن جرائم حرب في قطاع غزةبلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب لا توجد نية واضحة للإبادة الجماعية حتى الآنبحسب تالمون، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" الذي صاغه المحامي اليهودي البولندي رافائيل ليمكين في عام 1944، تم ترسيخه في اتفاقية عام 1948، ويشمل ارتكاب أفعال محددة "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي" لجماعة قومية أو عرقية أو دينية.
ويشير إلى أن الجريمة تتطلب نية واضحة ومحددة للتدمير، وهو ما يرى أنه لم يتم إثباته بعد في السياق الإسرائيلي-الفلسطيني. ويقول ليورونيوز: "ارتكبت إسرائيل جريمة الحرب المتمثلة باستخدام الجوع كسلاح، وهو ما يحرّمه القانون الدولي. لكن هذا لا يعني أنها ارتكبت إبادة جماعية".
وبدأ النزاع في 7 أكتوبر 2023، عندما نفذت حماس هجوماً على جنوب إسرائيل، أودى بحياة 1200 شخص وأسفر عن احتجاز مئات الرهائن. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 60,000 فلسطيني، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وسط تزايد في مؤشرات المجاعة والتدمير الواسع للبنية التحتية.
في ديسمبر من نفس العام، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بخرق اتفاقية عام 1948 وبارتكاب "أعمال إبادة جماعية متعمدة ضد الفلسطينيين في غزة". وفي عام 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يخلص إلى وجود "أدلة كافية" تشير إلى أن سلوك إسرائيل في غزة يرقى إلى الإبادة الجماعية.
كذلك، قالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وسياسات الحكومة تشير إلى "نية منهجية لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة
وفي مقابلة منفصلة، يقول الباحث في مجال الإبادة الجماعية والهولوكوست، عومير بارتوف ليورونيوز إنه وصف الحملة العسكرية الإسرائيلية بأنها إبادة جماعية في مايو 2024، عندما قرر الجيش الإسرائيلي تسوية رفح بالأرض بعد أن أمر سكانها بإخلاء المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة، ونقلهم إلى منطقة المواصي - وهي منطقة ساحلية لا يوجد فيها أي مأوى تقريبًا.
ولكن بالنسبة لخبير في القانون الدولي ومحامٍ مثل تالمون، لا يوجد دليل كافٍ على وجود نية واضحة لارتكاب إبادة جماعية في إسرائيل حتى الآن، وسيكون من "الصعب جدًا" على جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى إثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.
لشرح المعايير القانونية للإبادة الجماعية، يستشهد تالمون بمذبحة سريبرينيتسا عام 1995، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية جريمة إبادة جماعية واضحة، حيث أُعدم أكثر من 8,000 مسلم بوسني خلال يومين. وأوضح أن المحكمة توصلت إلى استنتاج الإبادة بناءً على النمط المتعمد للقتل الجماعي والنية المعلنة للتطهير العرقي.
ويضيف: "لم نشهد حتى الآن حادثة مماثلة من هذا النوع في غزة، رغم جسامة الجرائم التي وقعت".
كما يوضح تالمون أن غياب "النية الواضحة للتدمير" لا يلغي إمكانية محاسبة إسرائيل على جرائم أخرى، مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. فوفق ميثاق الأمم المتحدة، يُعرّف هذا النوع من الجرائم بأنه "هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد مدنيين، مع العلم المسبق بطبيعته".
ويرى أن تضييق الخناق على المدنيين وقطع الإمدادات قد يدل على نوايا أخرى، لكنه لا يشكل بحد ذاته دليلاً قاطعاً على نية الإبادة الجماعية.
كما يشير إلى أن إثبات جريمة إبادة جماعية ضد إسرائيل لن يكون له فقط أثر قانوني، بل سيطال المجتمع الإسرائيلي ككل، الذي يرى نفسه إلى حد كبير ضحية للإبادة النازية.
ويقول: "إذا تم تصنيف أفعال إسرائيل على أنها إبادة جماعية، فلن يكون الجناة أفرادًا فحسب، بل سيُنظر إلى المجتمع الإسرائيلي بأكمله على أنه متواطئ". ويضيف: "هذا سيحوّل الناجين من الهولوكوست إلى جناة في نظر القانون الدولي".
وتأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، وأصدرت خلال العقود الماضية أحكامًا ضد أفراد في قضايا إبادة جماعية، لكنها لم تصدر أي حكم حتى الآن ضد دولة بعينها. وتُعرف قضايا الإبادة بأنها معقدة جدًا، وقد تستغرق أكثر من عقد كامل للوصول إلى حكم نهائي.
في المقابل، تنفي إسرائيل بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إن هدف حملتها العسكرية هو القضاء على حماس، وإنها تتخذ "أقصى درجات الحذر" لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بينما تتهم الحركة المسلحة باستخدامهم كدروع بشرية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة