الشامي يُقر بنجاح تنزيل ورش تعميم التأمين الصحي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أقرّ أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بـ”الحصيلة الإيجابية المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض”.
وقال الشامي، اليوم الأربعاء، خلال تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض، إن “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض إيجابية، حيث يشكل هذا الورش إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر”.
وأوضح الشامي، ، أن “هذا المشروع المهيكل يرمي إلى توسيع مزايا التغطية الصحية لتشمل مجموع المواطنات والمواطنين والمقمين كذلك داخل التراب الوطني”.
وأضاف الشامي، أنه “منذ سنة 2021 تم في ظرف وجيز تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، حيث أضحى اليوم حوالي 86.5 في المائة من السكان مسجلين في منظومة التأمين عن المرض مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020″.
وفي هذا الصدد، يضيف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مكن التطور المتواصل الذي شهده الإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية من تكريس حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج للتغطية الصحية، كما انخرطت هيئات التدبير في هذه الدينامية الفضلى بالسرعة والفعالية المطلوبة في معالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجمها ودرجة تعقيدها”.
وأبرز الشامي، أنه “في إطار هذا التقدم تم إحداث عدد من أنظمة التأمين عن المرض أبرزها “أمو تضامن” ويهم المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك وهو مايمكنهم من استرجاع مصاريف الأدوية والإستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا الإستفادة من التكفل من مصاريف الإستشفاء لدى مصحات الخاصة وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الإستفادة من مجانية كاملة بالمستشفيات العمومية”.
وتابع الشامي أنه “من الأنظمة أيضا يوجد “أمو العمال” ويهم العمال المستقلين والأشخاص غير الأاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصة، بالإضافة إلى “أمو الشامل” الذي يهم باقي الاشخاص الذين لا تشملهم أنظمة التأمين الأخرى”.
وشدد الشامي على أن “الحصيلة إيجابية والتقدم ملموس إلا أن هناك عدد من التحديات التي تناولها هذا الرأي وطرحها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصات إليهم والتي ينبغي إلاؤها أهمية خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوجه الأمثل”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطالب بدراسة اكتوارية لتحديد المساهمة التكافلية في التأمين الصحي
كتب- نشأت علي:
طالبت وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل، بناء على الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل؛ لضمان عدم تأثر موارد الهيئة، مما ينتج عنه خلل في التزاماتها ويحول دون قيامها بدورها تجاه المواطنين.
يُشار إلى أن الدراسة المقدمة طالبت بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم؛ بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.25% حاليًّا) من صافي أرباح الشركات، بدلًا من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.
وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج إلى مبلغ معين كل عام؛ لكي تقوم بالمطلوب منها، وأن تطبق على مستوى الجمهورية كما هو مخطط لها، قائلًا: "بالدراسة المعروضة أكيد المبلغ هيقل".
وكشف الكيلاني أنه جار العمل على دراسة اكتوارية تحدد الاحتياجات كافة؛ لكي أطلع بالمنظومة كلها الموجودة بنسبة على صافي الربح تبقى كام بالضبط، وبمجرد ما تخلص ستُعرض على مجلس الشيوخ.
وأكد المستشار علي محرم، المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي، أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون القائم، وهي 25 في الألف، هي مساهمة مجتمعية، وتمثل نصف أموال الهيئة، وأيضًا للاستثمار، مضيفًا أن أي خلل يمثل خللًا للنظام، ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به .
وأشار محرم إلى أنه قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة، كانت بناء على دراسة اكتوارية قبل خروج القانون، ولم تكن بشكل غير دروس، وسيترتب عليه خلل في النظام يهدد بقاءه، وإذا أردنا أي تعديل في النسبة من إجمالي الربح أو الإيراد؛ لا بد أن تكون بناء على دراسة اكتوارية أيضًا.
جدير بالذكر أن الدراسة المعروضة بشأن إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، تهدف إلى تحقيق توازن بين التمويل المستدام للنظام الصحي وحماية الشركات من الأعباء المالية التي قد تؤثر على استثماراتها.
واقترحت منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة؛ مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية.
وأوضحت اللجنة أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق؛ مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية، مشددةً على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها.
يشار إلى فرض القانون القائم نسبة (0.25%) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كمساهمة تكافلية لتمويل التأمين الصحي الشامل، دون مراعاة أرباحها أو خسائرها.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزارة المالية الحكومة التأمين الصحيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
إعلان
إعلان
الحكومة تطالب بدراسة اكتوارية لتحديد المساهمة التكافلية في التأمين الصحي
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك