الشامي يُقر بنجاح تنزيل ورش تعميم التأمين الصحي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أقرّ أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بـ”الحصيلة الإيجابية المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض”.
وقال الشامي، اليوم الأربعاء، خلال تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض، إن “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض إيجابية، حيث يشكل هذا الورش إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر”.
وأوضح الشامي، ، أن “هذا المشروع المهيكل يرمي إلى توسيع مزايا التغطية الصحية لتشمل مجموع المواطنات والمواطنين والمقمين كذلك داخل التراب الوطني”.
وأضاف الشامي، أنه “منذ سنة 2021 تم في ظرف وجيز تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، حيث أضحى اليوم حوالي 86.5 في المائة من السكان مسجلين في منظومة التأمين عن المرض مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020″.
وفي هذا الصدد، يضيف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مكن التطور المتواصل الذي شهده الإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية من تكريس حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج للتغطية الصحية، كما انخرطت هيئات التدبير في هذه الدينامية الفضلى بالسرعة والفعالية المطلوبة في معالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجمها ودرجة تعقيدها”.
وأبرز الشامي، أنه “في إطار هذا التقدم تم إحداث عدد من أنظمة التأمين عن المرض أبرزها “أمو تضامن” ويهم المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك وهو مايمكنهم من استرجاع مصاريف الأدوية والإستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا الإستفادة من التكفل من مصاريف الإستشفاء لدى مصحات الخاصة وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الإستفادة من مجانية كاملة بالمستشفيات العمومية”.
وتابع الشامي أنه “من الأنظمة أيضا يوجد “أمو العمال” ويهم العمال المستقلين والأشخاص غير الأاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصة، بالإضافة إلى “أمو الشامل” الذي يهم باقي الاشخاص الذين لا تشملهم أنظمة التأمين الأخرى”.
وشدد الشامي على أن “الحصيلة إيجابية والتقدم ملموس إلا أن هناك عدد من التحديات التي تناولها هذا الرأي وطرحها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصات إليهم والتي ينبغي إلاؤها أهمية خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوجه الأمثل”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الوزيرة الجنجويدية… هل يُفتح أخيراً ملف المتعاونين الذين عادوا إلى مؤسسات الدولة
???? الوزيرة الجنجويدية… هل يُفتح أخيراً ملف المتعاونين الذين عادوا إلى مؤسسات الدولة وكأن شيئاً لم يكن؟
⭕قضية توقيف عزيزة داؤود كاتيا، التي تشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للبيئة بالإنابة، ليست مجرد حادثة عابرة أو خبر أمني روتيني؛ إنها قنبلة انفجرت في قلب ولاية الجزيرة، وكشفت حجم الاختراق الذي تعرّضت له مؤسسات الدولة خلال فترة سيطرة المليشيا، والأخطر من ذلك: عودة بعض رموز تلك المرحلة إلى مواقع حساسة دون مراجعة أو محاسبة.
⭕المدعوة عزيزة داؤود لم تكن موظفة عادية؛ فقد شغلت منصب وزيرة الزراعة بحكومة المليشيا أثناء احتلالها لولاية الجزيرة، وبعد تحرير ود مدني، وعودة الحكومة الشرعية، لم تكتفِ المتهمة بالعودة إلى الخدمة، بل صعدت سريعاً إلى رئيس المجلس الأعلى للبيئة بالإنابة.
⭕ظهورها في تسجيل مرئي بمنطقة الحلاوين برفقة “صديق مويه” والي حكومة الجنجويد في تلك الفترة كان دليلاً دامغاً على تعاونها، خصوصاً بعد اعترافها بعملها ضمن مشاريع الولاية خلال فترة سيطرة المليشيا.
⭕ بناءً على معلومات دقيقة ورصد ميداني، تمكنت الخلية الأمنية المشتركة من مداهمة موقع المتهمة والقبض عليها، وفتح بلاغات تحت المواد:
26 – 50 – 51 – 65 – 186
وهي مواد تتعلق بالتعاون مع العدو وتقويض النظام والإضرار بأمن الدولة.
⭕هذه الخطوة تُحسب للأجهزة الأمنية التي بدأت أخيراً في تنظيف المؤسسات من العناصر التي تسللت إليها مستندة إلى الفوضى التي أحدثتها المليشيا في فترة سيطرتها.
⭕ السؤال الأخطر… كم من امثال “عزيزة كاتيا” ما زال في مواقع الدولة؟،
القضية لا تقف عند حدود شخص واحد، فالشارع في الجزيرة وفي السودان كله يدرك تماماً أن عشرات وربما مئات المتعاونين الذين خدموا المليشيا وعملوا تحت إدارتها عادوا الآن إلى مكاتبهم، يمارسون وظائفهم كأن شيئاً لم يحدث.
⭕زملاؤهم في المؤسسات الحكومية يشاهدونهم يومياً، وفي قلوبهم حسرة على أن هؤلاء لم يشملهم التحقيق أو المحاسبة بعد، بعضهم معروف بالاسم، وبعضهم ظهر في فيديوهات وصور موثقة، لكنهم لا يزالون في مواقع تخولهم الاطلاع على ملفات الدولة والتأثير على القرارات، وربما تسريب المعلومات.
⭕فتح هذا الملف لم يعد ترفاً سياسياً، بل أصبح ضرورة أمن قومي، مؤسسات الدولة لن تستعيد عافيتها ما لم يتم تنظيفها من كل من تعاون مع المليشيا، سواء شارك مباشرة أو قدم خدمات.
⭕هذا واجب الأجهزة الرسمية، لكنه أيضاً واجب المواطنين ، التبليغ، الشهادة، تقديم المعلومات … كلها أدوات ضرورية لإغلاق هذا الباب الذي تسلل منه الخطر سابقاً، وقد يتسلل منه مرة أخرى إذا تساهلنا اليوم.
✒️ غاندي إبراهيم
Promotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/12/12 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة الفيل … وضل الفيل2025/12/12 اتجاهات حكومية: ما بين الانتقال ومنع الصيانة2025/12/12 حديث كرار عن الاستنفار والمقاومة الشعبية حديث كاذب2025/12/12 (تقوية الجبهة الوطنية)2025/12/12 التآمر الناعم2025/12/11 حوار مع صديقي المصري عاشق السودان2025/12/11شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات نسمع ضجيجاً ولا نرى 2025/12/11الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن