بأسلوب انتحال الصفة.. التحقيق مع عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالسلام
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قررت نيابة السلام حبس المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة في السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من محامي، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، بقيام شخصين بإيهامه بأنهما موظفين بأحد الأحياء بمحافظة القاهرة ومطالبته بمبلغ مالي نظير إنهاء تصاريح خاصة بالشقة ملكه.
وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وتبين أنهما سائق، وعاطل، لهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتيال على المواطنين أجهزة الأمن اتخاذ الإجراءات القانونية المتهمين بالنصب النصب والاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
من النصب إلى اللحوم الفاسدة .. منتهكو قدسية العيد تحت طائلة القانون
تزامنا مع عيد الأضحى ، تتزايد تساؤلات المواطنين حول العقوبات التي تنتظر من يستغلون أجواء العيد في ارتكاب جرائم مثل النصب في شراكات الأضحية،والتسول، وبيع اللحوم الفاسدة.
ويأتي ذلك في ظل ممارسات تتكرر سنويًا وتثير مخاوف الكثير من الأسر المصرية التي تسعى لتأدية الشعائر الدينية في أمان، دون الوقوع ضحية احتيال أو غش.
ففي الوقت الذي تُقبل فيه الأسر على الشراكة في الأضاحي، تظهر حالات تلاعب يتحايل فيها بعض الأفراد بجمع الأموال من عدة أطراف ثم يختفون دون تنفيذ الذبح، وهو ما يندرج تحت طائلة جريمة النصب، طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس لكل من استولى على مال الغير بالاحتيال أو باستخدام صفة غير صحيحة.
كما يواجه من يبيع لحومًا فاسدة أو يغش المواطنين في نوع الأضحية عقوبات صارمة نص عليها قانون الغش والتدليس، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، بحسب المادة 116 من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بظاهرة التسول، خصوصًا باستخدام الأطفال خلال أيام العيد، فقد شدد قانون العقوبات، لا سيما المواد (290 و291)، على تجريم استغلال الأطفال بأي شكل من أشكال التسول أو التجارة أو الغرض الجنسي، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المشدد والغرامات التي تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه.
ويؤكد القانون أنه لا تساهل مع أي مخالفات تتعلق بالاحتيال الديني أو الغش التجاري، لا سيما إذا اقترنت بمناسبات دينية واجتماعية، حيث يسعى المشرع لحماية المواطنين وضمان الطمأنينة في المجتمع خلال المناسبات الدينية الهامة.