الجزائر تشتري “قمح صلد” بعد مفاوضات
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
(رويترز)
قال متعاملون أوروبيون إنهم يعتقدون أن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى كمية إضافية صغيرة من القمح الصلد في مفاوضات في مناقصة دولية استمرت حتى يوم الأربعاء.
وأغلقت المناقصة الثلاثاء مع الإعلان عن بعض المشتريات الأولية. وقال المتعاملون إن المفاوضات استمرت يوم الأربعاء مع شراء شحنة أو اثنتين أخريين صغيرتين.
ولم يتضح عدد الأطنان التي تم شراؤها في محادثات المناقصة التي استمرت يومين. لكن التقديرات الأولية للمتعاملين تشير إلى شراء صغير نسبيا يتراوح بين 160 ألف طن و180 ألف طن.
ولم تتضح الأسعار اليوم، لكن قيل إنها مختلفة عن أسعار القمح الصلد التي تم دفعها يوم الثلاثاء. وتشير توقعات المتعاملين إلى أن مشتريات يوم الأربعاء قد تتضمن إما قمح غرب كندا الصلد أو الأمريكي أو الأسترالي.
وكانت المشتريات التي أوردتها التقارير في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عند نحو 348 دولارا شاملا تكلفة الشحن لشحنات أكبر حجما بمعيار حمولة سفن باناماكس، مع شراء ثلاث أو أربع شحنات تقريبا، وعند نحو 360 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن للشحنات الأصغر حجما.
وقال المتعاملون إنهم يعتقدون أن جزءا من مشتريات الأمس يشمل قمح غرب كندا الصلد.
وكانت المناقصة تستهدف الحصول على كمية اسمية 50 ألف طن للشحن خلال أربع فترات في 2025، وهي بين الأول والخامس عشر من يناير كانون الثاني، وبين 16 و31 منه، وبين الأول والخامس عشر من فبراير شباط، وبين 16 و28 منه.
ولا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصاتها، وتستند النتائج المعلنة إلى تقييمات المتعاملين. ومن الممكن صدور تقديرات أكثر تفصيلا للأسعار والحجم في وقت لاحق.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليالإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
صفقات سرية وعقوبات علنية.. قطر تشتري أسلحة من إسرائيل وبريطانيا تُعاقب وزيريْن بسبب غزة
كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن توقيع قطر صفقات بمئات ملايين الدولارات مع شركات صناعات دفاعية إسرائيلية، لشراء أسلحة وتقنيات عسكرية متقدمة، وذلك في ظل اتهامات متصاعدة للدوحة بلعب دور في دعم حركة “حماس” في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن الشركات الإسرائيلية المعنية بالصفقات تشمل “إلبيت سيستمز” و”رافائيل” و”صناعات الفضاء الإسرائيلية”، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه العقود لم يكن ليتم دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وجاء هذا التقرير بعد يوم من بث “القناة 12” الإسرائيلية لما أسمته “وثائق قطر”، والتي تدعي أنها تثبت تورط الدوحة في دعم القدرات العسكرية لحركة “حماس”.
وأضافت “معاريف” أن الصفقات تشمل تزويد قطر بأنظمة دفاعية وأسلحة وذخائر وتقنيات سيبرانية متطورة، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 100 مليون دولار.
ورغم هذه العلاقة التجارية، أشار التقرير إلى التناقض في الموقف القطري، لافتاً إلى أن قطر تُعد من أبرز داعمي ما وصفه بـ”المحور المعادي لإسرائيل”، والذي يضم إيران وتركيا و”حماس”.
ويأتي هذا الكشف في وقت تصاعد فيه التوتر الدبلوماسي بين تل أبيب والدوحة، خاصة بعد تصريحات للحكومة الإسرائيلية في مايو الماضي اتهمت فيها قطر بدعم “بربرية حماس”، داعية إياها إلى “الاختيار بين الوقوف إلى جانب الإنسانية أو دعم الإرهاب”، وذلك على خلفية الحرب الأخيرة في غزة والمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على وزيريْن إسرائيلييْن من اليمين المتطرف بسبب تصريحات حول غزة
تعتزم المملكة المتحدة فرض عقوبات رسمية على وزيريْن إسرائيلييْن من اليمين المتطرف، في خطوة أثارت غضب الحكومة الإسرائيلية، وفق ما أفادت به صحيفة التايمز البريطانية، وتشمل العقوبات تجميد أصول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى فرض حظر سفر عليهما، وذلك على خلفية تصريحات وتصرفات وصفتها لندن بـ”الوحشية” تجاه قطاع غزة.
وبذلك تنضم المملكة المتحدة إلى كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى، في إطار ردود دولية متزايدة على مواقف وتصريحات اعتُبرت تحريضية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
هذا ويعتمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كل من سموتريتش وبن غفير للحفاظ على تماسك حكومته الائتلافية، مما يضعه أمام معضلة سياسية داخلية متفاقمة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة.
من جهته، ندد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالقرار البريطاني، واصفًا إياه بـ”غير المقبول”، مؤكداً أن إسرائيل ستتخذ قراراً للرد مطلع الأسبوع المقبل، وأضاف أن هذه الخطوة “مُثيرة للغضب”.
وبحسب الصحيفة البريطانية، وافق سموتريتش على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية ووقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وصرّح مؤخرًا بأن “غزة ستُدمر بالكامل” وأن الفلسطينيين “سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة”.
أما بن غفير، فدعا إلى استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي وطرد سكان غزة، قائلاً العام الماضي: “يجب أن نشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة”، كما وصف قرار إدخال المساعدات إلى القطاع بأنه “خطأ جحيم وجسيم”.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن بلاده تستعد لفرض العقوبات بسبب تصريحات وصفها بـ”الوحشية”، مؤكداً أن حكومة نتنياهو تخطط لتهجير سكان غزة وتقديم “جزء ضئيل” فقط من المساعدات الضرورية، مضيفاً: “سموتريتش تحدث علناً عن تطهير غزة ونقل الفلسطينيين إلى دول ثالثة… يجب أن نسمي هذا بمسماه الحقيقي: إنه تطرف خطير ووحشي”.