عقوبات مشددة على سرقة الكهرباء.. حبس وغرامات مليونية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
غلظت الحكومة من عقوبات سرقة التيار الكهربائي، ووافقت على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل “توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود”.
شمل التعديل أيضا المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
ردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليهوفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
كما وضعت الحكومة عقوبات بالحذف من بطاقات الدعم التمويني، لكل من تثبت سرقته للتيار الكهربائي، لحرمانه من السلع الغذائية المخفضة أو المجانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة سرقة التيار الكهربائي الحكومة عقوبات المنصوص علیها فی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
اجتماع طارئ لـ "محافظ الدقهلية" للبدء في تطبيق خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء حفاظًا على موارد الدولة
وجّه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية باتخاذ حزمة من التدابير العاجلة لضمان ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى المحافظة في إطار حرص الدولة على إدارة موارد الطاقة بكفاءة وتفادي اللجوء إلى إجراءات تخفيف الأحمال، وفي ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة التي ألقت بظلالها على أسواق البترول والغاز.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده " محافظ الدقهليه" مساء اليوم السبت وذلك تنفيذًا لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بسرعة البدء في تفعيل خطة الترشيد، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، والمهندس عبدالناصر عبدالفتاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس محمد عطيه رئيس قطاع كهرباء شمال الدقهليه، والمهندسه لمياء صالح رئيس قطاع التخطيط الفني بشركة الكهرباء.
وأكد اللواء طارق مرزوق خلال الاجتماع أن التعاون المجتمعي والالتزام بالإجراءات هو السبيل الأمثل لتفادي أية تداعيات مستقبلية تمس استقرار الخدمة، مشددًا على أن الترشيد مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.
وقد تضمن الاجتماع حزمة من القرارات والإجراءات الملزمة، أبرزها:
تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بنسبة 60% بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع ضمان عدم المساس بسلامة المواطنين.
الالتزام الصارم بترشيد الكهرباء داخل كافة المباني والمرافق الحكومية أثناء ساعات العمل الرسمية، وإطفاء الإنارة الداخلية والخارجية تمامًا بعد الساعة 8 مساء.
ضبط درجات حرارة أجهزة التكييف على 25 درجة مئوية، وإغلاقها قبل مغادرة الموظفين.
وقف إنارة لوحات الإعلانات من الساعة 9 مساء حتى 12 منتصف الليل.
الالتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية والمولات في الساعة 11 مساء، وتمديدها حتى 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة فقط.
تقليل الإضاءات القوية على واجهات المحال التجارية.
خفض الإنارة العامة داخل دور المناسبات.
ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة بمختلف أنواعها، على أن يتم إطفاء الإنارة فور انتهاء الشعائر.
الاستمرار في استبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد الموفرة للطاقة.
استخدام لمبات ليد داخل المنشآت الحكومية، وتعميمها على المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها.
كما تقرر تشكيل لجان فرعية بكل وحدة محلية للمتابعة اليومية والتأكد من الالتزام التام بتطبيق الإجراءات، بإشراف لجنة مركزية عليا برئاسة السكرتير العام للمحافظة.
وتهيب محافظة الدقهلية بجميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية والخدمية التعاون الجاد في تنفيذ تلك الإجراءات، حفاظًا على كفاءة منظومة الطاقة، واستمرار تقديم الخدمات دون انقطاع، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.
إجتماع محافظ الدقهلية لتطبيق خطة شاملة لترشيد الكهرباء 69f00bc5-3c6f-4b91-a140-3f17dd1048c9 6276931d-a252-44c7-bb66-4c802b64637c bc65b0bb-cc42-477e-92e8-77851bc9c980 e52e0476-76d6-4ed9-b0b3-526271cbce43 14aa4870-ac85-4971-abec-91e01b75e284 3bdc5c9c-e6de-49cd-b46b-29b1a7e9acb9 1f7d900c-93fa-4828-8649-b9a9ed011ca7 48a22ba8-849a-4a6c-b91e-c61ebdbf34b3