«الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجيأضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
المختبر سيعمل على دعم المبتكرينذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
أنظمة المعلومات ووسائل الحمايةوأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية العامة للرقابة المالية الأنشطة المالية غير المصرفية الأنشطة المالية الشركات الناشئة الهیئة العامة للرقابة المالیة الأنشطة المالیة غیر المصرفیة الخدمات المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة المالی غیر المصرفی القرار رقم
إقرأ أيضاً:
صحة الشرقية تدشن مبادرة من بدري أمان
أعطي الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شارة بدء مبادرة "من بدري أمان" بالمحافظة، وذلك من داخل مستشفى الزقازيق، والتي تستمر لمدة ٦ أيام حتى يوم الخميس ١٩ يونيو ٢٠٢٥، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتورة مريم محمود مديرة إدارة المبادرات الرئاسية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتور محمد يحيي مدير مستشفى الزقازيق العام، والدكتورة رضوى محمود مديرة إدارة الزقازيق الصحية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بتنفيذ المبادرات الرئاسية للصحة العامة والتي تضم مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية "الرئة، القولون، البروستاتا، عنق الرحم" بأعلى معايير الجودة وعلى أوسع نطاق لوصول الخدمة واستفادة أكبر عدد من المواطنين، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبإشراف الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حيث تعد مبادرة "من بدري أمان" ضمن حزمة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، بهدف تقديم خدمات مبادرتي دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، لأكبر عدد من المواطنين من السيدات والرجال.
وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال زيارته لمستشفى الزقازيق العام بعد تدشين المبادرة، أماكن استقبال المواطنين، وتقديم خدمات المبادرة، والتي تضم خدمات الفحص الطبي والتوعية الصحية للمواطنين، وكذلك استكمال الفحوصات الطبية والعلاجية المتقدمة للحالات المكتشفة، وذلك من خلال ٣ مستشفيات رئيسية بالمحافظة هم "الزقازيق العام، ومنيا القمح المركزي، ومستشفى فاقوس المركزي".
وحرص وكيل وزارة الصحة بالشرقية على الاستماع إلى المواطنين المترددين على المبادرة في يومها الأول، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات لهم، كما وجه وكيل الوزارة مديرة المبادرات بالمديرية، بزيادة عدد أماكن الفحص للرجال بمستشفى الزقازيق العام، نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة في الساعات الأولى لها، مؤكداً على الأهمية القصوى للمبادرات الرئاسية في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والتي أدت أحدها إلى القضاء على فيروس سي على مستوى الجمهورية، مما تعد ثاني انتصار مصري ضخم بعد حرب أكتوبر، مشيراً إلى أنها تمثل ترجمة حقيقية لحرص القيادة السياسية على الحفاظ على صحة المصريين، والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية، والوصول بها إلى الفئات المستهدفة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف الدكتور هاني جميعه أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية تولي اهتماماً بالغاً بتكثيف جهود التوعية المجتمعية، وتوفير كافة التسهيلات لفرق العمل بالمبادرة، لافتاً أن مبادرة "من بدري أمان" ستسهم بشكل كبير في الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ورفع معدلات الشفاء وتحسين جودة الحياة للمواطنين، داعياً جميع أبناء المحافظة إلى التوجه لنقاط الفحص للاستفادة من خدمات المبادرة الرئاسية الجديدة، والتي سيتم تنفيذها خلال ٦ أيام فقط بالمحافظة.
وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن مبادرة "من بدري أمان" يتم تنفيذها في ٥ محافظات هي (الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الغربية)، ويتم خلالها أيضاً فحص السيدات بوحدة الماموجرام المتنقلة والتي تم دعمها للمحافظة خلال ٦ أيام المبادرة، والموجودة الآن بمستشفى منيا القمح المركزي، هذا بالإضافة إلى تقديم التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري للفتيات المسبب الأول لسرطان عنق الرحم من عمر ٩ - ١٥ عام، وذلك للمرة الأولى بالمحافظة، وجميع الخدمات تقدم مجاناً بالرقم القومى للمستهدفين، بداية من سن ١٨ عام فأكثر.