الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفيةقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وامكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
وأضاف، أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأوضح، أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
وذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
ووجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعا وتيسيرا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الأنشطة المالية التكنولوجيا المالية التعهيد الهیئة العامة للرقابة المالیة الأنشطة المالیة غیر المصرفیة الخدمات المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة المالی غیر المصرفی الشرکات الناشئة القرار رقم
إقرأ أيضاً:
الحصار ينذر بانهيار مختبرات المستشفيات بغزة
غزة– اضطر خالد جرادة لتحمل أعباء وتكاليف مضاعفة لفحص عينة في مختبر خاص بمدينة غزة، لعدم توفر هذا الفحص في مختبر "مستشفى شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح، حيث ترقد ابنته المريضة منذ نحو 50 يوما.
وتعاني الابنة البالغة (19عاما) من التهابات في الأمعاء الغليظة، ويقول والدها (58 عاما) للجزيرة نت إنها تحتاج يوميا لتحاليل طبية لا يتوفر أغلبها في مختبر مستشفى شهداء الأقصى الحكومي الصغير، وهو الوحيد في دير البلح بالمحافظة الوسطى من قطاع غزة.
خضعت هذه الفتاة لعملية منظار، قبل بضعة أيام، وأخذ الأطباء "خزعة" من أمعائها، كان تحليلها يتوفر سابقا في مختبر "مستشفى غزة الأوروبي" بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، قبل خروجه عن الخدمة، نتيجة إنذارات الإخلاء الإسرائيلية، وانتقال بعض خدماته لمجمع ناصر الطبي بالمدينة.
ويقول خالد إن الطريق خطيرة جدا للوصول لمجمع ناصر، لوقوعه أيضا في منطقة يشملها الإخلاء، وقد اضطر إلى إرسال العينة لمختبر خاص في مدينة غزة لفحصها بمبلغ 250 شيكلا (حوالي 70 دولارا)، بالإضافة إلى أعباء وتكاليف المواصلات عبر شارع الرشيد المدمر.
وتوشك المختبرات المتبقية في المستشفيات والمرافق التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية على الإغلاق في غضون أيام قليلة، جراء النقص الحاد في الأجهزة والمواد المخبرية اللازمة لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية المختلفة.
يقطن خالد في بلدة الزوايدة وسط القطاع، ويعيل أسرة مكونة من 6 أفراد، ويلازم ابنته في المستشفى منذ مرضها المفاجئ، ويكابد يوميا البحث عن التحاليل الطبية والأدوية غير المتوفرة في المستشفى أو في المختبرات والصيدليات الخاصة.
"وحتى التحاليل المتوفرة أسعارها مرتفعة جدا لقلة المواد المخبرية في المختبرات الخاصة، والأوضاع المعيشية والاقتصادية للجميع هنا في غزة صعبة للغاية". ويضيف خالد "اليوم طلب الطبيب ثلاثة تحاليل، اثنان متوفران بمختبر المستشفى، والثالث لفحص الكبد غير متوفر، أجريته في مختبر خاص".
إعلانفي ناحية أخرى بمستشفى شهداء الأقصى، ترقد المريضة السبعينية مريم الأسطل منذ 15 يوما في قسم الباطنية، وتقول ابنتها المرافقة، للجزيرة نت "أصيبت والدتي بإسهال شديد، وعلى إثره تدهورت حالتها الصحية، وقرر الأطباء أن تبقى بالمستشفى".
وعلى وقع إنذارات الإخلاء الإسرائيلية اضطرت الأسطل (72 عاما) وأسرتها للنزوح من خان يونس، ويقيمون في منطقة "مواصي القرارة"، حيث لا تتوفر الخدمات الحيوية، ووجدت أن الوصول لمستشفى شهداء الأقصى أسهل وأقل خطرا من الوصول إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس.
ويطلب الأطباء من الأسطل تحاليل متنوعة يوميا للوقوف على حالتها الصحية. وبحسب الابنة فإن "أغلب هذه التحاليل غير متوفرة بالمستشفى، ونضطر للبحث عنها في مختبرات خاصة خارجية، وعندما نجدها فإن تكاليفها تكون باهظة".
ويقول أخصائي مختبرات وبنوك الدم في مستشفى شهداء الأقصى محمد أبو غياض للجزيرة نت إن "الأزمة وصلت حدا غير مسبوق، حيث نعاني من نقص شديد في المواد المخبرية، وكذلك في المواد الخاصة بفحص وسحب الدم".
وتحذر مديرة دائرة المختبرات الطبية وبنوك الدم في وزارة الصحة الدكتورة سحر غانم من انهيار وشيك للخدمات المخبرية، "وهذا ينعكس سلبا على المرضى وجرحى الحرب ويحرمهم من التشخيص ومتابعة علاجهم، ما لم يتم تزويدنا بسرعة باحتياجاتنا من المواد المخبرية وأدوات ومستهلكات الفحص" حسب قولها.
وتقول غانم للجزيرة نت إن "المختبرات هي جزء من المنظومة الصحية، وتعاني مثلما تعاني المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة، وتواجه تحديات كبيرة ونقصا في احتياجاتها اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة للمرضى والجرحى".
وتبلغ نسبة العجز في مواد الفحص المخبرية الأساسية، وفي المستهلكات الأساسية اللازمة لتقديم الخدمات مثل الأنابيب اللازمة لسحب العينات وإجراء الفحوص حوالي 49%، بحسب غانم.
وتقول "من أهم المواد التي نعاني من عجز كبير بها، هي أكياس الدم، ولا تكمن المشكلة هنا في قلة أعداد المتبرعين نتيجة المجاعة، وإنما أيضا في النقص الحاد في المواد والمستلزمات اللازمة لعملية سحب الدم، وقد تتوقف هذه الخدمة في غضون أسبوعين".
وقبل اندلاع الحرب عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت 12 مختبرا تعمل في مستشفيات وزارة الصحة على مستوى القطاع، دمرت قوات الاحتلال 6 منها كليا، وخرج مختبرا مستشفيي "غزة الأوروبي"، و"الدرة" في مدينة غزة، عن الخدمة بسبب الإخلاء، وتعمل حاليا 4 مختبرات فقط في جنوب القطاع وشماله، وفقا للدكتورة غانم.
وعلاوة على ذلك، تقول غانم إن 60% من مختبرات مراكز الرعاية الأولية خرجت عن الخدمة، إما بسبب تدميرها بالكامل، أو نتيجة خروج المركز عن الخدمة كليا، إضافة إلى أن حوالي 60% من الأجهزة المخبرية الأساسية خرجت عن الخدمة بسبب تدميرها أو لحاجتها للصيانة وعدم توفر قطع الغيار، فيما الأجهزة المتبقية قديمة ومتهالكة وقد تتعطل وتخرج عن الخدمة في أي لحظة.
إعلانوتضيف الدكتورة قائلة إنه "لا تتوفر لدينا حاليا فحوص للأمراض الناجمة عن الوضع البيئي والمعيشي المحيط بالخيام ومراكز الإيواء وتكدس النفايات، وأيضا خدمة الفحوص الخاصة بمرضى السرطان للتشخيص والمتابعة، جراء خروج المختبر المركزي عن الخدمة تماما".
كما أكدت أن قوات الاحتلال دمّرت مختبر الصحة العامة وأخرجته عن الخدمة، وهو الوحيد الذي كان يقدم فحوص جودة المياه والغذاء والدواء".
وألقى الحصار المشدد وإغلاق المعابر بظلاله أيضا على المختبرات الخاصة، نتيجة عدم سماح الاحتلال بدخول المواد المخبرية للقطاع الخاص.
وتؤكد غانم أن من شأن ذلك "زيادة العبء علينا في القطاع الحكومي"، وطالبت الهيئات الدولية المختصة بضرورة التدخل العاجل لمنع انهيار ما تبقى من مختبرات وبنوك دم في غزة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن