ليبيا تفوز باستضافة الدورة العشرين لمجلس وزراء البيئة الأفارقة في 2025
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ليبيا – أعلنت ليبيا عن فوزها باستضافة الدورة العشرين لمجلس وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) في صيف عام 2025، على هامش مشاركتها في قمة المناخ COP29 التي أقيمت في العاصمة الأذربيجانية باكو. وبهذا الإنجاز، ستتولى ليبيا رئاسة المجلس لمدة عامين كاملين.
جاء هذا الفوز بحسب خارجية الدبيبة نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة من خلال وزارة البيئة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع إدارة الشؤون الإفريقية وسفارتي ليبيا في أذربيجان وكينيا، حيث تمكنت ليبيا من إنهاء حالة الجمود في اختيار الدولة المستضيفة وتفوقت على باقي الدول المرشحة.
ويعد هذا الحدث فرصة لتعزيز دور ليبيا في القضايا البيئية الإقليمية والدولية، ومناسبة لتأكيد التزامها بالتعاون الإقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة التحديات البيئية التي تواجه القارة الأفريقية.
من المتوقع أن تسهم استضافة ليبيا لهذا الحدث في تعزيز التعاون الإقليمي ودعم النقاش حول الحلول البيئية المستدامة. وقد أكدت وزارة البيئة أنها ستعمل على تنظيم الحدث بمستوى عالٍ من الكفاءة وتسخير كافة الإمكانيات لضمان نجاحه.
جدير بالذكر أن ليبيا سبق لها استضافة هذا الحدث في عام 2004، ويعتبر مجلس وزراء البيئة الأفارقة، الذي يضم 50 دولة، من أهم المنابر السياسية البيئية في القارة، حيث يسعى لإيجاد حلول مستدامة للتحديات البيئية المشتركة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ضحايا في عدوان سعودي جديد على صعدة
صعدة|يمانيون|جرائم العدوان
أصيب اثنان من المهاجرين الأفارقة اليوم السبت، بنيران العدو السعودي على محافظة صعدة.
وأفاد مصدر محلي بإصابة مهاجر إفريقي بنيران العدو السعودي قبالة منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية.
وكان مواطن استشهد فيما أصيب مهاجر إفريقي ومواطن آخر، أمس الجمعة، بنيران العدو السعودي في ذات المحافظة.
كما أصيب اثنان من المهاجرين الأفارقة الخميس الماضي، بنيران العدو السعودي بذات المناطق الحدودية.
وتأتي هذه الجرائم ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة للعدو السعودي على المناطق الحدودية، تستهدف منازل المدنيين والطرقات والمزارع والأماكن العامة، وأدت خلال الأشهر الماضية إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى، في ظل صمت أممي غير مبرّر، ونزعة سعودية متصاعدة تسعى للتصعيد.
وسبق لمنظمات إنسانية وحقوقية أن طالبت بفتح تحقيقات دولية مستقلة في الجرائم السعودية المرتكبة على الحدود، إلا أن التجاهل المتكرر لهذه المطالب شجع القوات السعودية على المضي في اعتداءاتها، دون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني أو لمعايير حماية المدنيين.