“مجرى” يبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية جديدة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” فرص وإمكانيات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها.
تطرق الاجتماع بحضور سارة شو، مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن مساهماته المجتمعية في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
وناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وأوضحت سارة شو أن الاجتماع شكل فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم جميع أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة تنمیة المجتمع
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث مع حاكم نيوجيرسي سبل تنمية الشراكة الاقتصادية
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع فيل مورفي، حاكم ولاية نيوجيرسي الأميركية، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات، والولايات المتحدة الأميركية، وولاية نيوجيرسي على وجه الخصوص، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها السياحة والابتكار والتكنولوجيا وحلول التنمية المستدامة وقطاعات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الجديد.
وأكد المري أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، استراتيجية وراسخة وتشمل المجالات الاقتصادية كافة، وأنها تتمتع بالحيوية والنمو والتنوع، في إطار حرص قيادتي البلدين الصديقين على تطوير التعاون المشترك في المجالات التنموية المختلفة.
وقال: «نحرص على ترسيخ الشراكة الاقتصادية مع نيوجيرسي، لما تتمتع به من ممكنات استثمارية وتجارية قوية وروابط اقتصادية حيوية ونشطة مع دولة الإمارات، انطلاقاً من إيماننا بما يمكن تحقيقه معاً من فرص تنموية واعدة ومثمرة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل تقارب الرؤى والتوجهات نحو دعم الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة كمحركات للنمو الاقتصادي المستدام».
واستعرض وزير الاقتصاد، خلال اللقاء، الحوافز والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أهمها إصدار وتحديث منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات الاقتصادية التي دعمت بناء نموذج جديد مرن ومستدام ويركز على التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد.
وأشار إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، الذي يعزز مكانتها محوراً تجارياً رائد يربط أسواق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويمثل بوابة تجارية لها مع أنحاء العالم، فضلاً عن تطور بنيتها التحتية الاقتصادية والتجارية، موضحاً أن القطاعات ذات الأولوية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيا والأنشطة السياحية والاستثمار والاقتصاد الدائري، تشكل مجالات واعدة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتأسيس مشاريع مشتركة تسهم في دعم مستهدفات النمو الاقتصادي لدى الطرفين.
وسلط معالي ابن طوق، الضوء على قطاع السياحة وأهم المبادرات والسياسات التي أطلقتها الدولة لتنميته إلى أفضل المستويات، ومن أهمها «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، إذ باتت الدولة اليوم إحدى أهم الوجهات السياحية إقليمياً وعالمياً، موضحاً أن قطاع السياحة يطرح فرصاً واسعة للتعاون المتبادل مع نيوجيرسي، وبما يصب في تطوير قطاع سياحي مستدام ومبتكر.
ودعا ابن طوق، حاكم ولاية نيوجيرسي، إلى الحضور والمشاركة في النسخة الخامسة لـ «إنفستوبيا»، المقرر انعقادها في أبوظبي العام المقبل، والاستفادة من دورها كمنصة عالمية رائدة لتنمية التعاون والفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية من خلالها مع مجتمع الأعمال في دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، آفاق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وولاية نيوجيرسي باعتبارها نموذجاً رائداً للتعاون الاقتصادي والتجاري، إذ تُعد خامس أهم الولايات الأميركية من حيث حجم الصادرات إلى دولة الإمارات، وقد حققت صادراتها إلى الدولة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023 نمواً بنسبة 24% وبإجمالي صادرات سلعية بلغ 5 مليارات دولار.
وتدعم التجارة الثنائية بين الجانبين نحو 7500 وظيفة وفرصة عمل في نيوجيرسي، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والإلكترونيات.
وتبرز الإمارات بوابةً استراتيجيةً لشركات نيوجيرسي نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بينما توفر نيوجيرسي للإمارات نقطة دخول مهمة إلى السوق الأميركية، مستفيدة من موقعها القريب من نيويورك وكونها عاشر أكبر اقتصاد على مستوى الولايات في أميركا، حيث يفتح هذا التكامل آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتحقيق مزيد من النمو للطرفين خلال المرحلة المقبلة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير