"مجرى" تبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع جديدة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" فرص وإمكانيات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها.
تطرق الاجتماع بحضور سارة شو، مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية، لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة، وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن مساهماته المجتمعية في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
وناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وأوضحت سارة شو أن الاجتماع شكل فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم جميع أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة تنمية المجتمع الإمارات وزارة تنمية المجتمع وزارة تنمیة المجتمع
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يكلف بمتابعة دورية وميدانية لمعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الأربعاء اجتماعًا بديوان عام المحافظة ضم سكرتير العموم ومديري إدارات العقود والمشتريات على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وذلك لمتابعة آليات العمل فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الاستثمارية، وأعمال الطرح والترسية للمشروعات بنطاق كل جهة.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على أهمية الدور الموكَل لكل من السكرتير العموم ومديري إدارات العقود والمشتريات بكل حي ومركز لما له من أهمية في معاونة رؤساء الأحياء والمراكز على تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية الخاصة بالخطة الاستثمارية وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المخطط لها خلال العام المالي، وضمان إسناد أعمال التنفيذ لأفضل المتقدمين من الشركات والجهات، بما يسهم في تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الفنية وطبقًا للأطر القانونية المنظمة لذلك. مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع دوري برئاسته لمتابعة المستجدات أولًا بأول.
وخلال الاجتماع وجّه محافظ الجيزة بضرورة تسريع وتيرة العمل مشددًا على أهمية التوسع في طرح المناقصات المحدودة وفقاً للقانون لضمان تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ومنح المحافظة فرصة الحصول على أفضل العروض والخدمات وتحقيق التوازن بين إمكانات الشركات والمشروعات المتقدمة لتنفيذها داخل نطاق المحافظة.
كما استمع المحافظ إلى تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بأعمال الطرح في كل جهة وكذلك موقف الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروعات مشددًا على أهمية بحث سابقة أعمال تلك الشركات ووضع معيار الجودة والكفاءة على رأس أولويات اشتراطات القبول.
كما أعلن محافظ الجيزة عن تحديد نهاية شهر أغسطس كحد أقصى للانتهاء من أعمال البتّ المالي.
وتضمن الاجتماع مناقشة موقف خطة المديونيات المستحقة على كل جهة حيث أكد المحافظ أنه لن يتهاون في تحصيل حقوق الدولة، موجّهًا بسرعة إعداد جدول أعمال يتضمن الإجراءات المتخذة للتحصيل وتواريخ الانتهاء منها وفقًا لمواعيد زمنية محددة.
كما حرص المحافظ على الاستماع للمشكلات التي تواجه سكرتيري العموم ومديري إدارات العقود والمشتريات بالأحياء والمراكز والمدن، مشيدًا بأدائهم خلال العام المالي المنصرم، ومؤكدًا عزمه صرف مكافآت إثابة للمتميزين منهم، ومراعاة ذلك في قرارات التصعيد والترقيات.
وأكد المهندس عادل النجار خلال الاجتماع أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية مكثفة لمعدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة التخطيط والتنفيذ يعتمد بشكل أساسي على التنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما ستتم متابعته بدقة لضمان حسن الأداء وجودة التنفيذ في مختلف القطاعات.
حضر الاجتماع كلٌّ من إبراهيم الشهابي، وهند عبدالحليم نائبي المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، إلى جانب سكرتيري العموم، ومديري إدارات العقود والمشتريات بالأحياء والمراكز والمدن، ومديري المديريات والأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة.