تحديد هوية المشتبه به في إطلاق النار في أمام البيت الأبيض
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
صرح مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية لشبكة سي بي إس بأنه تم تحديد هوية المشتبه به في إطلاق النار على جنود الحرس الوطني في واشنطن.
ووفقًا للتقرير، فهو رحمان الله لخانوال، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عامًا، دخل البلاد عام 2021.
صرح مسؤولون في إنفاذ القانون الأمريكي لـ MS NOW ، أن تتولى فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن التحقيق في إطلاق النار على جنديين من الحرس الوطني في المدينة، وتبحث ما إذا كان الحادث عملاً إرهابياً.
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إطلاق النار على جنود الحرس الوطني في واشنطن على أرض البيت الأبيض، واصفًا إياه بأنه عمل متعمد ضد الحرس: "أطلق هذا الحيوان النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني، وكلاهما مصابان بجروح خطيرة، وينقلان الآن إلى مستشفيين منفصلين، كما أصيب بجروح خطيرة، ولكن بغض النظر عن ذلك، ستدفع ثمنًا باهظًا للغاية".
وأضاف: "بارك الله حرسنا الوطني العظيم وجميع أفراد جيشنا ورجال إنفاذ القانون. هؤلاء أناس عظماء حقًا".
كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيست أن الرئيس دونالد ترامب طلب نشر 500 جندي إضافي من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، عقب إطلاق النار على جنديين قرب البيت الأبيض.
وكتب هيجيست: "حدث هذا على بُعد خطوات من البيت الأبيض، ولا يُمكن تجاهله. لهذا السبب طلب مني الرئيس ترامب وسأطلب نشر 500 جندي إضافي من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة".
أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أن حالة جنديي الحرس الوطني اللذين أصيبا بالرصاص قرب البيت الأبيض في واشنطن لا تزال حرجة، بعد أن أعلن حاكم ولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي وفاتهما في وقت سابق ثم تراجع عن تصريحه.
وأضاف أنّ الولاية بأسرها تشارك عائلتي الضحيتين وأحبّتهما ومجتمع الحرس الوطني الحزن، مؤكداً أنّ ويست فيرجينيا "لن تنسى خدمتهما وتضحياتهما"، وأنّ السلطات "ستطالب بمحاسبة كاملة على هذا العمل المروّع".
استنفار أمني واسع قرب البيت الأبيض
وقالت خدمات الإطفاء والطوارئ في واشنطن إنها قدمت إسعافات لثلاثة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية، فيما انتشرت قوات من الخدمة السرية ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في محيط المكان.
وفي وقت سابق، تراجع حاكم ولاية فرجينيا الغربية، باتريك موريسي، عن تصريحه بشأن وفاة جنديين من الحرس الوطني في الولايات المتحدة.
وكتب على موقع X: "نتلقى تقارير متضاربة بشأن حالة الجنديين، وسنوافيكم بالمعلومات فور ورود معلومات أكثر اكتمالًا".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنفاذ القانون الأمريكية إطلاق النار جنود الحرس الوطني واشنطن الحرس الوطنی فی واشنطن من الحرس الوطنی فی إطلاق النار على إنفاذ القانون البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يغلق أبواب التأشيرات.. وإقصاء النساء والأقليات من مواقع النفوذ
تتجه إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى تنفيذ واحدة من أكبر عمليات تقليص خدمات التأشيرات الأمريكية فى أفريقيا، فى خطوة من شأنها أن تجعل الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة أكثر صعوبة وتعقيداً لملايين الأفارقة، ضمن حملة أوسع تستهدف تشديد قيود الهجرة وتقليص عدد الوافدين إلى الأراضى الأمريكية.
وكشفت مصادر أمريكية ومذكرة داخلية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس عن أن وزارة الخارجية تعتزم خفض عدد السفارات والقنصليات الأمريكية فى أفريقيا المسموح لها بمعالجة طلبات التأشيرات من نحو 50 بعثة دبلوماسية إلى 20 فقط خلال الأسابيع المقبلة.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن موعد تنفيذ الخطة لم يحدد بصورة نهائية بعد، إلا أن الوزارة تتوقع بدء تطبيقها خلال شهر يونيو. وتأتى هذه الخطوة ضمن جهود إدارة ترامب الرامية إلى تقليص إصدار تأشيرات الهجرة والتأشيرات غير المخصصة للهجرة، فى إطار سياسة أشمل تهدف إلى الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة وتشديد الرقابة على الأجانب الذين يدخلون البلاد بتأشيرات مؤقتة ثم يتجاوزون المدة القانونية المسموح بها للإقامة. كما تتزامن الإجراءات الجديدة مع حملة أوسع لتقليص أعداد العاملين فى السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم.
وخلال اتصال جماعى عقد يوم الجمعة الماضى، أبلغ مسئولون فى وزارة الخارجية الدبلوماسيين الأمريكيين ورؤساء الأقسام القنصلية بأن الإدارة قررت تقليص خدمات التأشيرات فى مختلف أنحاء القارة الأفريقية، وفقاً لأحد المسئولين المشاركين فى المكالمة.
وتوضح المذكرة أن القرار يستند إلى توجيه وافق عليه وزير الخارجية ماركو روبيو الأسبوع الماضى، وينص على تقليص العمليات القنصلية فى جميع المواقع الأفريقية باستثناء 20 مركزاً فقط ستحتفظ بكامل صلاحيات معالجة طلبات التأشيرات.
وكانت إجراءات الحصول على التأشيرات الأمريكية فى أفريقيا قد واجهت بالفعل عقبات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة قرارات إدارة ترامب المتعلقة بحظر السفر المفروض على بعض الدول، إضافة إلى اشتراط تقديم ضمانات مالية قد تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار لبعض المتقدمين للحصول على التأشيرات.كما أثرت القيود الصحية المرتبطة بتفشى فيروس إيبولا فى بعض المناطق الأفريقية على عمليات إصدار التأشيرات.
وبموجب النظام الجديد، سيضطر مواطنو الدول التى لن تكون ضمن المراكز المعتمدة إلى السفر إلى دولة أخرى من أجل تقديم طلباتهم وإجراء المقابلات المطلوبة للحصول على التأشيرة الأمريكية. ويرى مراقبون أن هذا التغيير قد يفرض أعباء مالية ولوجستية كبيرة على المتقدمين، خصوصاً فى ظل ارتفاع تكاليف السفر وصعوبة التنقل بين العديد من الدول الأفريقية.
ورغم تقليص خدمات التأشيرات، ستبقى الأقسام القنصلية فى الدول غير المدرجة ضمن المراكز العشرين مفتوحة، لكنها ستقدم خدمات محدودة فقط. وستواصل هذه المكاتب تقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين، بما فى ذلك تجديد جوازات السفر، والتعامل مع الحالات القنصلية الطارئة، والنظر فى القضايا التى ترتبط بالمصلحة الوطنية الأمريكية، إضافة إلى معالجة طلبات التأشيرات الدبلوماسية.
ووفقاً للمذكرة وزارة الخارجية فإن المراكز العشرين التى ستحتفظ بكامل صلاحيات معالجة جميع أنواع طلبات التأشيرات فى أفريقيا ستكون موزعة على عدد من الدول الرئيسية فى القارة.
وتشمل القائمة أبيدجان فى ساحل العاج، وأكرا فى غانا، وأديس أبابا فى أثيوبيا، وكيب تاون وجوهانسبرغ فى جنوب أفريقيا، وداكار فى السنغال، ودار السلام فى تنزانيا، وجيبوتى فى جيبوتى، وكمبالا فى أوغندا، وكيغالى فى رواندا، وكينشاسا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولاغوس فى نيجيريا، ولومى فى توغو، ولواندا فى أنغولا، ومالابو فى غينيا الاستوائية، ومونروفيا فى ليبيريا، ونيروبى فى كينيا، وبورت لويس فى موريشيوس، وبرايا فى الرأس الأخضر، وياوندى فى الكاميرون.
فى السياق أقدم وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث على خطوة أثارت عاصفة من الجدل داخل وزارة الدفاع الأمريكية بعدما منع ترقية ما لا يقل عن سبعة ضباط فى البحرية كانوا قد اختيروا من قبل مجلس يضم كبار قادة البحرية للترقية إلى رتبة أميرال بنجمة واحدة، فى إجراء يقول مسئولون حاليون وسابقون فى البنتاجون إنه استهدف بشكل غير متناسب النساء والضباط المنتمين إلى الأقليات، ويبدو أنه استند إلى اعتبارات أيديولوجية مرتبطة بحرب هيجسيث على سياسات التنوع أكثر من استناده إلى معايير الجدارة المهنية.
وأدى تدخل هيجسيث إلى خروج قائمة جديدة تضم 22 مرشحاً فقط لرتبة أميرال بنجمة واحدة، وهى قائمة يقول مسئولون إنها لا تعكس التركيبة الفعلية للقوة البحرية الأمريكية التى سيقودها هؤلاء الضباط مستقبلاً. كما أن اثنين على الأقل من الضباط الذين استبعدوا من قائمة الترقيات كانا من النساء، بينما كان اثنان آخران من الرجال السود، إضافة إلى ثلاثة ضباط بيض. ووصف هؤلاء المسئولون خطوة وزير الدفاع بأنها خرق محتمل للقواعد التى تحكم نظام الترقيات العسكرية الأمريكى، ويفترض أن يكون نظاما مهنياً قائماً على الكفاءة وبعيدا عن الاعتبارات السياسية.
ولفتت النتائج النهائية للقائمة الجديدة الأنظار بشكل خاص، إذ لم تضم أى امرأة على الإطلاق رغم أن النساء يشكلن نحو 21 بالمائة من أفراد البحرية العاملين فى الخدمة الفعلية. كما أن القائمة لم تتضمن سوى ضابطين فقط من غير البيض، فى حين يمثل أفراد الأقليات العرقية نحو 38 بالمائة من القوة العاملة فى البحرية الأمريكية.
ويرى مسئولون سابقون وحاليون فى البنتاجون أن قرار حذف أسماء من قائمة الترقيات إلى رتبة أميرال بنجمة واحدة يعد أمراً نادراً للغاية. فوفقاً للوائح وزارة الدفاع لا يحق لوزير الدفاع استبعاد ضباط من قوائم الترقية إلا فى حالات محددة للغاية، مثل ظهور مشكلات أخلاقية أو عقلية أو بدنية أو مهنية تثير شكوكا حول أهليتهم لتولى مناصب قيادية.ويعتبر منتقدو هيجسيث أن هذه الخطوة تمثل أحدث حلقة فى سلسلة من الإقالات والتدخلات الإدارية التى استهدفت قيادات عسكرية عليا منذ توليه منصبه، ويقولون إن تلك التحركات تبدو مدفوعة بمعارضته لبرامج التنوع والشمول داخل الجيش أكثر من ارتباطها بأداء الضباط أو سجلاتهم المهنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو