أول رد من نتنياهو على إصدار الجنائية الدولية لمذكرة اعتقال بحقه
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرات اعتقال بحقه ووزير جيشه السابق يؤاف غالانت.
وقال مكتب نتنياهو في بيان صحفي له، "إسرائيل ترفض بشدة الاتهامات العبثية والكاذبة الموجهة ضدها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والتي تعتبرها هيئة سياسية منحازة وتمييزية".
إقرأ أيضاً: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
وأضاف أنه "لا يوجد ما هو أكثر عدالة من الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، بعد أن شنّت منظمة حماس هجومًا وحشيًا ضدها، وارتكبت أكبر مجزرة بحق الشعب اليهودي منذ الهولوكوست".
وأشار إلى ان "أي قرار معادٍ لإسرائيل لا يمكن أن يمنعنا من الدفاع عن مواطنينا".
إقرأ أيضاً: ردود الفعل الإسرائيلية على قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت
وتابع "رئيس الوزراء نتنياهو لن يرضخ للضغوط، ولن يتراجع، ولن يتوقف حتى تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل عند بداية المعركة".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
وجاء قرار المحكمة الجنائية الدولية على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة .
وكانت المحكمة قد تلقت طلبات بهذا الشأن من المدعي العام كريم خان في أيار/ مايو الماضي، حيث طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين. وكان خان قد دعا في آب/ أغسطس الماضي إلى تسريع إصدار المذكرات.
وأكدت المحكمة في قرارها وجود "أسباب منطقية للاعتقاد" بأن المسؤولين الإسرائيليين أشرفا على جرائم ضد المدنيين في الفترة ما بين 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و20 أيار/ مايو، الموعد الذي قدم فيه خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: إثبات شغور منصب رئيس المحكمة في جلسة مداولات برئاسة ليلى عسلاوي
تداولت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، برئاسة عسلاوي ليلى، بصفتها العضو الأكبر سنا، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، المعفى من رئاسة المحكمة الدستورية.
وتم إعفاء رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج بناءً على طلبه لأسباب شخصية.
وجاء في بيان المحكمة الدستورية “عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 22-93 مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، لا سيما المواد من 06، و07، و08 منها، تداولت المحكمة الدستورية مساء اليوم الخميس 19 جوان 2025، برئاسة السيّدة عسلاوي ليلى، العضو الأكبر سنا، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، المعفى من رئاسة المحكمة الدستورية، بناء على طلبه لأسباب شخصية”.
واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بطلب منه.
وخلال اللقاء سلّم عمر بلحاج رسالة خطية إلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية، والتي قبلها رئيس الجمهورية.