النائب طارق رسلان.. يدعو لتشكيل لجنة عقارية لتعديل قيمة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعرب النائب اللواء طارق رسلان عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم لتجنب المشاكل المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
وقال النائب طارق رسلان، في بيان له، إن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أبرز التحديات التي يجب مواجهتها في تعديل القانون هو تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة.
وأكد النائب طارق رسلان على ضرورة تشكيل لجنة تقييم مستقلة تتكون من خبراء في المجال العقاري والجهات المعنية لضمان تحديد القيمة الإيجارية بطريقة عادلة للطرفين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تبني نظام تدريجي لتعديل الإيجارات، بحيث يتم تطبيق الزيادات المقترحة على عدة مراحل زمنية لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة بشكل مفاجئ.
وأكد رسلان، على أن التنفيذ يجب أن يكون تحت إشراف الجهات المختصة مثل وزارة الإسكان لضمان الالتزام بالمعايير المحددة ومنع حدوث أي تجاوزات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات بين الطرفين.
وأشار اللواء طارق رسلان، إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث إن تحديث الإطار القانوني للإيجارات سيعيد التوازن إلى السوق العقاري، ويفتح المجال لاستثمار العديد من الوحدات السكنية المهجورة أو غير المستغلة، مما يسهم في حل جزء من أزمة السكن.
واختتم النائب طارق رسلان، بيانه بالتأكيد على ضرورة العمل على تعديل القانون في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية العمرانية في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون الإيجار القديم النائب طارق رسلان قيمة الإيجار القديم النائب طارق رسلان
إقرأ أيضاً:
لكل أسرة وحدة.. الحكومة: إنشاء منصة عقارية تروج للمنتج العقاري
-رئيس الوزراء :
-تعاملنا مع مقترحات اللجان الاستشارية سواء من جانب الحكومة أو البرلمان
-العمل على إنشاء منصة عقارية تسهم في الترويج المنتجات العقارية
-لجنة معنية بتيسير دخول الماركات العالمية لمصر لجذب مزيد من السائحين
-أدعو المستثمرين العقاريين لترويج الساحل الشمالي
-اللجنة الاستشارية : لكل أسرة الحق الحصول على وحدة عقارية بفائدة مميزة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأحد؛ مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء اللجان الاستشارية، بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم في العديد من الموضوعات والملفات، وهو الذي من شأنه أن يسهم في دفع العمل في القطاعات المختلفة وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة، لافتا إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع التنمية العمرانية، والقطاع العقاري بوجه خاص، وذلك بالنظر لدوره في دفع وتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لمختلف التوصيات والمخرجات التي يتم طرحها خلال اجتماعات اللجان الاستشارية، وخاصة اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، قائلا:" بالفعل تم التعامل مع بعضها، سواء من جانب الحكومة، أو البرلمان، الذي أقر مؤخرا قانونا بشأن الرقم القومي للعقار"، مضيفاً: تم أيضاً العمل على إنشاء منصة عقارية، تسهم في الترويج لمختلف المنتجات العقارية سواء للمصريين في الداخل والخارج، أو للأجانب.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك لجنة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، معنية بتيسير دخول الماركات العالمية لمصر، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.
وأضاف رئيس الوزراء: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية، سواء للمصريين، أو الأجانب.
وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء المستثمرين العقاريين للعمل معاً، بهدف الترويج للمقاصد السياحية المصرية، خاصة في الساحل الشمالي، وذلك بالنظر لما يتمتع به من امكانات ومقومات، تسهم في زيادة حجم تصدير العقار في هذه المنطقة المتميزة.
وأكد أعضاء اللجنة أن الساحل الشمالي يتميز بمقومات فريدة لا يوجد مثيل لها في العالم، سواء من حيث المناخ أو الشواطئ ذات الرمال المتميزة، منوهين إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية والاحتفالات، التي ساهمت في زيادة عوامل الجذب، لافتين إلى ضرورة الاهتمام بمختلف الإجراءات المتعلقة بتيسير دخول وخروج السائحين، وتبسيط إجراءات اصدار التأشيرات، وكذا العمل على تطوير المطارات بالمنطقة، هذا بالإضافة إلى سرعة إقرار التسجيل المبدئي للعقارات، خاصة للأجانب.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى الجهود المبذولة التي من شأنها أن تسهم في تنظيم السوق العقارية في مصر، من خلال وحدة بقطاع الشئون التجارية والعقارية، موضحًا أنه سيكون أول الملفات التي سيتم العمل عليها، ما يتعلق بتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع السيد المستشار وزير العدل في هذا الشأن، مشيرًا إلى التنسيق الجاري أيضاً مع السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إنشاء منصة لتصدير العقار.
فيما أشار المهندس شريف الشربيني، إلى منصة "مصر العقارية"، والتي تعمل حاليًا وقامت وزارة الاسكان من خلالها بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية خلال الفترة الاخيرة، موضحًا انه تم بالفعل إصدار قانون الرقم العقاري، وهو ما يتكامل مع هذه الجهود التي تستهدف رقمنه الخدمات المقدمة في هذا القطاع.
وأكد أعضاء اللجنة، أن مصر تستحق وضعًا أفضل في مجال تصدير العقار، وتحتاج إلى شركة عالمية تتولي الترويج لمنتجاتنا العقارية، مع ربطها بالحصول على الإقامة والجنسية.
كما أشاروا إلى ضرورة تغيير فلسفة التمويل العقاري ليكون بضمان الوحدة، بدلًا من قدرة العميل الائتمانية، مطالبين بأن يتم تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية وأعضاء اللجنة الاستشارية، لدراسة سبل تحفيز قطاع التمويل العقاري، وذلك بما يسهم في إتاحة الفرصة لعدد أكبر في تملك الوحدات السكنية، من خلال اقرار المزيد من المحفزات.
وخلال الاجتماع، تم طرح مقترح بأن يكون هناك لكل أسرة الحق في الحصول على وحدة عقارية بفائدة مميزة، من خلال التمويل العقاري، وعلى سنوات تقسيط لا تزيد على 8 سنوات، مع حظر بيع هذه الوحدات لفترات محددة، حتى لا تتم المتاجرة بها.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم