أعرب النائب اللواء طارق رسلان عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم لتجنب المشاكل المستمرة بين الملاك والمستأجرين.

وقال النائب طارق رسلان، في بيان له، إن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أبرز التحديات التي يجب مواجهتها في تعديل القانون هو تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة.

واقترح أن يتم تحديد القيمة بناءً على عدة معايير موضوعية تشمل موقع العقار، مساحته، حالته العمرانية، وتطورات السوق العقاري.

وأكد النائب طارق رسلان على ضرورة تشكيل لجنة تقييم مستقلة تتكون من خبراء في المجال العقاري والجهات المعنية لضمان تحديد القيمة الإيجارية بطريقة عادلة للطرفين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تبني نظام تدريجي لتعديل الإيجارات، بحيث يتم تطبيق الزيادات المقترحة على عدة مراحل زمنية لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة بشكل مفاجئ.

وأكد رسلان، على أن التنفيذ يجب أن يكون تحت إشراف الجهات المختصة مثل وزارة الإسكان لضمان الالتزام بالمعايير المحددة ومنع حدوث أي تجاوزات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات بين الطرفين.

وأشار اللواء طارق رسلان، إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث إن تحديث الإطار القانوني للإيجارات سيعيد التوازن إلى السوق العقاري، ويفتح المجال لاستثمار العديد من الوحدات السكنية المهجورة أو غير المستغلة، مما يسهم في حل جزء من أزمة السكن.

واختتم النائب طارق رسلان، بيانه بالتأكيد على ضرورة العمل على تعديل القانون في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية العمرانية في مصر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون الإيجار القديم النائب طارق رسلان قيمة الإيجار القديم النائب طارق رسلان

إقرأ أيضاً:

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

قدمت مذيعه صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطيه عن صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث تبينت العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم، الذي يضع قواعد واضحة لإنهاء العقود القديمة للأشخاص الطبيعيين، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، في استكمال لمسار بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.

القانون الجديد لا ينهى العقود بشكل فوري، بل يمنح فترات انتقالية محددة، مع فرض زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.

وفق القانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديم الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، مع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات بدأت في مارس 2022.

وتحدد الزيادة عند بدء التطبيق بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

https://www.youtube.com/shorts/k5LnO9Rk4zA طباعة شارك المالك المستأخر الايجار

مقالات مشابهة

  • أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
  • أستاذ قانون دستوري: قانون الإيجار القديم أخذ حقه من المناقشات بين مؤيد ومعارض
  • ماكرون يدعو لتشكيل بعثة أممية إلى غزة.. وينتقد خطة إسرائيل لتوسيع الحرب
  • كيف تُحسب القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؟ قانون الإيجار القديم يحدد الضوابط
  • هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
  • الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
  • لجنة الحفاظ على أملاك الدولة: فقدان 204 سجل عقاري وأكثر من 174 ألف إضبارة عقارية
  • الإيجار القديم.. تعرف على الفئات المستحقة لوحدات بديلة
  • الأمم المتحدة تستعد لتشكيل لجنة حوار سياسي جديدة في ليبيا
  • اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم