سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات هامة خلال ندوة صحفية، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سفير تونس
إقرأ أيضاً:
النزاهة التي تحتاج إلى نزاهة تتحرى بعد وقوع الجريمة عن فقدان (2.5) تريليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية
آخر تحديث: 24 نونبر 2025 - 1:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، مُباشرتها أعمال التحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تخصُّ المبالغ الماليَّـة المُودعة في صندوق الرعاية الاجتماعيَّة.وذكرت الهيئة في بيان، أن فرقها المؤلفة باشرت أعمال التحرّي والتقصّي والتدقيق حول معلومات “سحب ترليونين ونصف ترليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية” التي تناولتها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.وأضافت أنَّ الفرق المؤلفة باشرت إجراءات ومهام التقصّي والتحرّي والتدقيق؛ من أجل التوصُّل لتفاصيل تلك المعلومات؛ تمهيداً لاتخاذ الاجراءات الاصولية بصددها وبحسب القانون.في السياق نفسه قالت مصادر مطلعة، أن تصريحات وزير العمل أحمد الأسدي، بشأن حجم المبالغ المسحوبة دقيقة ولم يتبقَ في حساب الشبكة سوى مبالغ قليلة جدًا لا تغطي الالتزامات الأساسية.وكان الأسدي، قد صرح في مقابلة تلفزيونية؛ بأنه تفاجأ بسحب 2.5 تريليون دينار (قرابة ملياري دولار) من صندوق الرعاية الاجتماعية دون علم الوزارة.واضافت بأن هذا التطور يثير مخاوف جدية حول مصير تلك الأموال وأسباب السحب وكيفية التصرف بالمبالغ الهائلة التي خُصصت للفئات الهشة المشمولة بالرعاية.ووفق المصدر، فإن القضية قد تكون مشابهة لقضية سرقة الأمانات الضريبية من حيث الحجم والخطورة.