صندوق النقد يحذر من تراجع النمو في ألمانيا ما لم تجر إصلاحات
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن ألمانيا تواجه خطر تراجع النمو وتواجه كفاحا على مدار فترة أطول لتحقيق توسع هادف ما لم تجر إصلاحات "جريئة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتوقع صندوق النقد في تقريره السنوي عن البلاد الصادر، اليوم الأربعاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% العام المقبل، بزيادة طفيفة عن توقعات الاقتصاد العالمي الصادرة في أكتوبر، وتوقع تسارعا إلى 1.
وقال صندوق النقد الدولي: "في حين يتوقع أن يعزز ارتفاع الاستثمار العام النمو على المديين المتوسط والطويل من خلال زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد، لا تزال آفاق النمو محدودة"، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأضاف صندوق النقد: "بدون إجراء مزيد من الإصلاحات الجريئة، سواء على المستوى المحلي أو على مستوى الاتحاد الأوروبي، ما زالت توقعات النمو على المدى المتوسط في ألمانيا تواجه تحديا مستمرا".
تراجع غير متوقع لثقة الشركات الألمانية في نوفمبر
أظهر مسح اليوم الاثنين تراجعاً غير متوقع لثقة الشركات الألمانية في نوفمبر الحالي، مع تزايد فقدان الشركات الأمل في تعافي اقتصاد البلاد بعد عامين من الانكماش.
وقال معهد "إيفو" إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 88.1 نقطة في نوفمبر الحالي من 88.4 نقطة في أكتوبر الماضي، وهو دون متوسط التوقعات في استطلاع لآراء محللين والبالغ 88.5 نقطة.
وقال كليمنس فوست رئيس معهد إيفو: "الشركات ليس لديها ثقة كبيرة في إمكانية حدوث تعافي في أي وقت قريب" ، بحسب الاسواق العربية.
وأوضح رالف سولفين، الخبير الاقتصادي في كومرتس بنك: "بعد الصعود والهبوط في الأشهر الثلاثة الماضية، لم يعد بالإمكان الحديث عن اتجاه صعودي لمؤشر إيفو".
وتراجعت جميع القطاعات باستثناء قطاع الخدمات الذي شهد تحسناً طفيفاً، ويتماشى انخفاض مؤشر "إيفو" مع القراءة الأولية للمؤشر المركب لمديري المشتريات في ألمانيا الصادر عن "إتش سي أو بي" والذي أظهر أن نمو القطاع الخاص في ألمانيا فقد زخمه في نوفمبر الحالي.
وأخذت ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا في الارتفاع بعد تولي الحكومة الجديدة مهامها في مايو الماضي لتصل في أغسطس إلى أعلى مستوى لها في 15 شهراً مدفوعة بالتحول المفاجئ في سياسة الإنفاق الألمانية، لكن عدم الوفاء بالوعود الاقتصادية فاقم حالة الإحباط في الشارع ورسخ الانطباع بعدم الفاعلية.
وتعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بإطلاق إصلاحات اقتصادية بهدف إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي لا يُتوقع له هذا العام سوى نمو متواضع بعد عامين من الانكماش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي النقد صندوق النقد الدولي الناتج الناتج المحلي الاقتصاد العالمي توقعات توقعات الاقتصاد العالمي الاستثمار المديين المتوسط الطويل الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولی فی ألمانیا فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
بـ 140 مليار يورو .. أوكرانيا تطالب الاتحاد الأوروبي باستخدام الأصول الروسية لدعم قروض كييف
قال مسؤولون، يوم الخميس 27 نوفمبر إن أوكرانيا لا تزال بحاجة ماسة إلى التمويل الخارجي، موجهين نداءً جديداً إلى الاتحاد الأوروبيللموافقة على قرض مدعوم بأموال روسية مجمدة بعد أن حصلت كييف على موافقة أولية على مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.
وتوصلت كييف أمس الأربعاء إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد مدته أربع سنوات بقيمة 8.2 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي واستقرارها المالي خلال الحرب مع روسيا.
اقرأ أيضاً: هل يمكن لأوروبا مصادرة الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا وكيف؟
ولا يزال يتعين موافقة مجلس إدارة الصندوق على القرض، بعد أن تستوفي أوكرانيا الشروط.
وقالت وزارة المالية الأوكرانية في بيان إنه على الرغم من التمويل المحتمل من صندوق النقد الدولي، فإن "الحاجة لتمويل خارجي/ واسع النطاق وفي الوقت المناسب بشروط ميسرة وشبيهة بالمنح، لا تزال ملحة".
ودعا وزير الخارجية أندريه سيبيها شركاء كييف في الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على قرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم قروض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا.
وقال سيبيها للصحفيين "من المهم لنا أن نحصل على نتيجة إيجابية فيما يتعلق بقرض التعويضات، لذا فإن الأمر يتعلق بالاستخدام الفعلي للأصول الروسية المجمدة"، مضيفاً أن من الضروري أيضا توسيع نطاق برنامج شراء الأسلحة الأميركية لأوكرانيا بأموال أوروبية.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم